وزیر دادگستری در همایش ارتقای سلامت اداری:
مصطفی پورمحمدی با اشاره به لزوم همکاری همه قوا در مبارزه با مفاسد، بر عزم جدی دولت در این راه تاکید کرد.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در آغاز همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت: خشکاندن ریشه فساد مالی و عمل قاطع در این راه مستلزم اقدام همه جانبه توسط قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه مجریه و قضاییه است.
وی ادامه داد: قوه مجریه با نظارت بی‌اغماض باید از بروز و رشد فساد جلوگیری کند، قوه قضاییه نیز با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن باید مجرم، خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.
وزیر دادگستری گفت: دولت یازدهم به‌صورت برنامه‌ریزی شده هدفمند، منظم و با تاکید رییس جمهور و مدیریت مستقیم معاون اول دولت آقای جهانگیری بحث مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را در صدر فعالیت‌های دولت قرار داده است و در 16 ماه گذشته شاهد جلسات، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ارزنده در این زمینه بودیم.
وی ادامه داد: مقوله فساد دغدغه جدی تمام شهروندان، نخبگان، مسوولان و مدیران است. متأسفانه به‌خاطر فراز و فرودهای عوامل بازدارنده، تنگناها و نواقص موجود در مسیر به اهداف خود نائل نیامده و با شک و تردید‌هایی از سوی افکار عمومی روبه‌رو بوده است.
پورمحمدی با بیان اینکه انتظار مردم از دولت اقدامی عملی و موثر است، خاطرنشان کرد: این همایش پس از 16 ماه تشکیل دولت و با یک پیام روشن عملی برگزار شده است و از شعار حرکت ملی به‌سوی کشور بدون فساد از متن سند چشم‌انداز 1404 استخراج شده است.
وزیر دادگستری با اعلام «در این همایش تصمیم داریم اقدامات انجام شده در این زمینه را به مردم گزارش دهیم، نه اینکه خواست‌ها، اهداف و آرزوهای خود را بیان کنیم»، سه محور مورد نظر برای انتقال به جامعه را چنین بیان کرد: نخست تردید و ابهام افکار عمومی را کاهش دهیم و تلاش کنیم آن را به اعتماد عمومی تبدیل کنیم؛ دوم اینکه حمایت از فعالان، کارآفرینان و سازندگان صورت بگیرد تا آنها مطمئن باشند دولت و نظام از فعالیت سالم آنها حمایت جدی می‌کنند و سوم به متخلفان، سوءاستفاده کنندگان و قانون شکنان هشدار بدهیم.
وی افزود: برای ارتقای این 3 پیام نیازمند انجام 3 اقدام کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستیم. اقدام کوتاه‌مدت این است که فعالیت‌های انجام شده را ارایه کنیم، اقدام میان‌مدت درگیر کردن تمام مجموعه‌های مرتبط به‌ویژه فعالان مدنی و اقدام بلندمدت ایجاد فرهنگ عمومی، مناسب و بازدارنده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوب و شایسته‌ای انجام شده که زمان بازگویی آنها فرا رسیده است. همچنین اقداماتی نیز باید به سرعت انجام شود که نیازمند عزم و اراده و تلاش همه‌جانبه است.
وی در پایان با بیان اینکه اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز اقتصاد پایدار است، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فسادزدایی و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی هستیم.
وی ادامه داد: قوه مجریه با نظارت بی‌اغماض باید از بروز و رشد فساد جلوگیری کند، قوه قضاییه نیز با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن باید مجرم، خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.
وزیر دادگستری گفت: دولت یازدهم به‌صورت برنامه‌ریزی شده هدفمند، منظم و با تاکید رییس جمهور و مدیریت مستقیم معاون اول دولت آقای جهانگیری بحث مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را در صدر فعالیت‌های دولت قرار داده است و در 16 ماه گذشته شاهد جلسات، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ارزنده در این زمینه بودیم.
وی ادامه داد: مقوله فساد دغدغه جدی تمام شهروندان، نخبگان، مسوولان و مدیران است. متأسفانه به‌خاطر فراز و فرودهای عوامل بازدارنده، تنگناها و نواقص موجود در مسیر به اهداف خود نائل نیامده و با شک و تردید‌هایی از سوی افکار عمومی روبه‌رو بوده است.
پورمحمدی با بیان اینکه انتظار مردم از دولت اقدامی عملی و موثر است، خاطرنشان کرد: این همایش پس از 16 ماه تشکیل دولت و با یک پیام روشن عملی برگزار شده است و از شعار حرکت ملی به‌سوی کشور بدون فساد از متن سند چشم‌انداز 1404 استخراج شده است.
وزیر دادگستری با اعلام «در این همایش تصمیم داریم اقدامات انجام شده در این زمینه را به مردم گزارش دهیم، نه اینکه خواست‌ها، اهداف و آرزوهای خود را بیان کنیم»، سه محور مورد نظر برای انتقال به جامعه را چنین بیان کرد: نخست تردید و ابهام افکار عمومی را کاهش دهیم و تلاش کنیم آن را به اعتماد عمومی تبدیل کنیم؛ دوم اینکه حمایت از فعالان، کارآفرینان و سازندگان صورت بگیرد تا آنها مطمئن باشند دولت و نظام از فعالیت سالم آنها حمایت جدی می‌کنند و سوم به متخلفان، سوءاستفاده کنندگان و قانون شکنان هشدار بدهیم.
وی افزود: برای ارتقای این 3 پیام نیازمند انجام 3 اقدام کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستیم. اقدام کوتاه‌مدت این است که فعالیت‌های انجام شده را ارایه کنیم، اقدام میان‌مدت درگیر کردن تمام مجموعه‌های مرتبط به‌ویژه فعالان مدنی و اقدام بلندمدت ایجاد فرهنگ عمومی، مناسب و بازدارنده است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوب و شایسته‌ای انجام شده که زمان بازگویی آنها فرا رسیده است. همچنین اقداماتی نیز باید به سرعت انجام شود که نیازمند عزم و اراده و تلاش همه‌جانبه است.
وی در پایان با بیان اینکه اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز اقتصاد پایدار است، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فسادزدایی و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی هستیم.
