حقوق و اخلاق چه نسبتی با یکدیگر دارند؟

در نسبت‌شناسی میان «اخلاق» و «حقوق» باید گفت که میان این دو، وجوه اشتراک و وجوه افتراق برقرار است. نخستین وجه مشترک این دو، هنجارین بودن گزاره‌های آنها است. وجه مشترک دوم آن است که هر دو در پی تنظیم و انسانی‌کردن مناسبات هستند و سومین وجه مشترک، جایگاه و پایگاه داشتن این دو در فطرت آدمی است؛ البته با این تفاوت که گزاره‌های اخلاقی به شدت و به صورت حداکثری از بستر فطرت برمی‌خیزند، در حالی که حقوق در برخی از محتواهای خود فطری است اما موارد بیشتر آن، حاصل تجارب و کوشش‌های علمی و در چارچوبی ماخوذ از دیدگاه‌های ویژه مکاتب حقوقی است.

 وجه مشترک چهارم «اخلاق» و «حقوق» آن است که «دین» پیام‌های ویژه برای هر یک از این دو ارایه کرده است؛ البته نقش دین در ارتباط با «اخلاق» از نوع تکمیل‌کنندگی است (به این معنا که برخی از ابعاد اخلاقی را تکمیل می‌کند)؛ در حالی که نقش دین نسبت به «حقوق» بسیار جدی‌تر و اساسی‌تر است؛ زیرا هم مبانی ویژه و هم محتواهای خاص برای شکل گرفتن قوانین آن ارایه می‌کند؛ در عین حال شناخت «رابطه حقوق و دین» نیاز به تلاش علمی جامع‌الاطراف دارد تا بتوان نظریه دقیق‌تری را ارایه کرد.

در زمینه وجوه افتراق دو مولفه «اخلاق» و «حقوق» نیز می‌توان به مواردی اشاره کرد: نخست آنکه قواعد حقوقی برخوردار از عنصر الزام هستند؛ در حالی که قواعد اخلاقی واجد چنین الزامی نیستند؛ دوم آنکه اگرچه جان‌مایه‌های قواعد حقوقی در فطرت انسانی است ولی کشاندن این جانمایه‌ها به ساحت جامعه در قالب گزاره‌های حقوقی نیاز به بازتنظیم جدی دارد که گاه با چند واسطه- که توسط علم انجام می‌گیرد- قابلیت ناظر شدن به شرایط معاصر را پیدا می‌کند و در مسیر نو شوندگی و تحقق‌یابندگی قرار می‌گیرد. 

در حالی که «گزاره‌های اخلاقی» یا عمدتا همان گزاره‌هایی هستند که ترجمان نگاه‌های فطری انسان هستند یا اگر هم دستکاری‌هایی در آنها صورت گرفته است، دستکاری‌های حداقلی است. تفاوت سوم «اخلاق» و «حقوق» این است که حقوق سعی می‌کند همواره از کلی‌گویی‌ها دور بماند و به فضای تفصیل و جزیی‌ شدن نزدیک شود؛  اما اخلاق کمتر از فضاهای کلی دور می‌شود. اگر امر اخلاقی در مواردی نیاز به تطبیق داشته باشد این تطبیق عمدتا به وجدان آدمی سپرده می‌شود؛ این انسان‌ها هستند که قواعد کلی اخلاق را با بهره‌گیری از وجدان اخلاقی‌ شان تطبیق می‌دهند.

امر اخلاقی مستقل از دین، به این معنا است که حتی اگر دین هم نباشد، اخلاق وجود دارد؛ پیامبر اسلام(ص) زمانی که به پیامبری مبعوث شدند، فرمودند که من برای تکمیل اخلاق مبعوث شدم؛ یعنی قبل از دین، اخلاق وجود داشته است. بنابراین اخلاق به شکل مستقل وجود دارد. چه انسان متدین باشد چه نباشد، وجدان اخلاقی دارد؛ دارای عقلی است که اصطلاحا «عقل عملی» نامیده می‌شود و بخشی از عقل عملی، «اخلاق» است. منتهی اخلاق دینی، اخلاق کمال‌یافته‌تری است. درباره اینکه آیا «حقوق» می‌تواند مستقل از «دین» باشد یا خیر، می‌توان گفت که بر اساس نگاه دینی، محتواهای اصلی حقوق را باید دین ارایه کند. البته بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه نقش دین در ارتباط با قوانین چگونه نقشی است؟ آیا روح قانون را «دین» ارایه می‌دهد؟ اگر این گونه باشد بسیاری از قالب‌ها و ابعاد را باید از حقوق و دانش حقوق گرفت.

نگاه دیگر این است که نقش دین، نقشی فراتر از تزریق روح به مجموعه‌های قوانین است؛ یعنی به صورت جزئی‌تر و تفصیلی‌تر نسبت به محتواهای قوانین ایفای نقش می‌کند. در نگاه سوم، «دین» هم روح و هم محتواهای تفصیلی را ارائه می‌کند که به نظر، این دیدگاه درست است. هر کدام از این نگاه‌ها که باشد، نقش دین در حقوق، نقشی اصیل و جدی است. البته نباید از یاد برد این نقش اصیل نباید موجب شود که تصور کنیم از دانش حقوق بی‌نیاز هستیم. نتیجه این که برای حقوقی کردن جامعه، گریزی از دانش حقوق نیست و نباید صرفا آن را ارایه دهنده یک قالب و ادبیات به حساب آورد.

«اخلاق» و «حقوق» دو سنخ گزاره هستند، اما نوعی از آشتی و آمیختگی را میان این دو می‌توانیم قائل شویم. امروزه در جهان این ایده در حال پا گرفتن  است که برای اینکه قدرت نفوذ اخلاق در جامعه فزونی گیرد و مقدمات تحقق اخلاق در جامعه فراهم شود، باید «حقوق» به سراغ «اخلاق» برود، بخشی از اخلاق را بیاورد و تبدیل به قانون کند؛ یعنی «حقوق اخلاقی». حقوق اخلاقی، حقوقی است که مایه‌ها و محتواهای آن «اخلاق» است، اما اخلاقی با الزام و ابعاد بررسی‌شده حقوقی.

این درست است که اخلاق توان تنظیم درست جامعه را دارد، اما به دلیل برخوردار نبودن از عنصر «الزام» نمی‌تواند به شکل تضمینی کارآمد باشد. حقوق می‌رود تا این عنصر «الزام» را به اخلاق بیفزاید و در نتیجه جامعه را از «اخلاق حقوقی» منتفع کند. بنابراین با وجود تفکیک میان این دو مولفه، امکان تلاقی و ترابط آنها نیز وجود دارد.

اصولا اخلاق امری است که همه چیز به آن نیازمند است. حتی دین که نقش تکمیل‌کنندگی نسبت به اخلاق دارد: «اخلاق دینی». قانون هم اگرچه می‌تواند به سراغ اخلاق برود ولی در عین حال ما می‌توانیم از مقوله‌ای سخن به میان آوریم که عبارت است از «اخلاق قانون». اگر «اخلاق قانون» و «اخلاق قانونمداری» را بپذیریم بدان معنا است که اخلاق به عنوان زیربنایی‌ترین امر جامعه محسوب می‌شود تا بدانجا که حتی همین قانونی هم که تنظیم مناسبات اجتماعی به صورت دقیق برعهده آن نهاده شده است، به اخلاق نیاز دارد. این یک بعد ثابت برای اخلاق است که آن را در جایگاه حاکم بودن، نقش بنیادین داشتن، کارکرد ماهوی اراسه کردن و بسترسازی کردن می‌نشاند. از طرف دیگر، اخلاق جنبه فراحوزه‌ای به خودش می‌گیرد و اصولانقش تلطیف مناسبات خشک را برعهده دارد. اخلاق باید همیشه در جامعه باشد تا آن خلاها، کاستی‌ها و حفره‌هایی که قانون و حتی عدل، توان پر کردن آنها را ندارند و جنبه انسانی هم دارند، با اخلاق ترمیم شوند.

خیر،  قطعا صحیح نیست. چرا که قاعده حقوقی بر دو قسم است: نخست قاعده حقوقی‌ای که از منبع فقه تغذیه نکرده است، طبیعتا این قاعده بی‌ارتباط با مذهب است و اگر قاعده حقوقی از منبع فقه تغذیه کند و از مذهب سرچشمه بگیرد –البته با بهره‌گیری از دانش حقوق- این دیگر اخلاق مذهبی نیست، بلکه یک قاعده حقوقی است که از یک منبع ویژه سرچشمه می‌گیرد. منتهی از آن جهت که دین بر انسان واجب می‌کند که به چنین قانونی التزام داشته باشد التزام به چنین قانونی، بعد «اخلاق مذهبی» هم پیدا می‌کند.

این به آن معنا نیست که این قاعده حقوقی عاری از ماهیت حقوقی خود شده است؛ منتهی یک بعد جدیدی پیدا می‌کند که عبارت است از التزام به یک قاعده حقوقی که از شرع گرفته شده و برخوردار از عنصر الزام شده است. التزام شرعی هم، همزمان نسبت به این قاعده حقوقی یا این قانون ماخوذ از شرع پدید می‌آید و اگر آن التزام شرعی را بتوانیم «اخلاق مذهبی» بنامیم تعبیر شما درست خواهد بود. ولی تحمیل نیست، زیرا «التزام» است و «التزام» جنبه تحمیلی ندارد.

شاید تعبیر صحیح این باشد که بشر هر چه جلوتر می‌رود نوعی رجوع به وجدان فطری را در دستور کار خود قرار می‌دهد و رجوع به فطرت، هر چند رجوع به دین نیست، ولی به دلیل آن که فطرت، خاستگاه‌های «پذیرش دین» و «همصدایی با دین» است می‌توان گفت نفوذ اخلاق در قانون به نوعی و از جنبه‌هایی در هم‌افقی با دین تفسیر می‌شود. بنابراین نفوذ اخلاق در قانون در کشورهای غیر متعهد به دین، به نفوذ امر «متحد با دین» (یعنی فطرت) در قانون باید تلقی شود و نه نفوذ دین در قانون. امروزه بسیاری از اندیشمندان و بسیاری از تجارب قانونگذاری در کشورها، اخلاق را به این سمت می‌کشانند که باید بخشی از خلاهای نهفته در مناسبات اجتماعی را با رجوع قانونگذار به «اخلاق» تامین کرد.

اگر این تعبیر را بپذیریم دیگر اخلاق، صرفا اخلاق مذهبی نیست که قانون به آن نیازمند است. بلکه هر قانونی، ولو قانون غیر دینی به اخلاق نیازمند است. در این شرایط به طور طبیعی اگر اخلاق به درون قانون پای بگذارد، وجوه مشترک قانونگذاری دینی و غیر دینی افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که اخلاق عمدتا ریشه در فطرت انسانی دارد. حتی دستمایه‌های اصلی اخلاق مذهبی هم در فطرت آدمی نهفته است و این رویکردی که امروزه در جهان به سمت اخلاق شکل گرفته است تا اخلاق را در ساحت قانون مورد توجه و تحقق قرار دهد، آشتی ولو در پاره‌ای از حوزه‌ها بین قانونگذاری دینی و غیر دینی را بیشتر می‌کند. اصولا قانون بیشتر بعد اجتماعی دارد و اخلاق در نگاه اول بعد فردی دارد. تزریق و رسوخ اخلاق به کالبد قانون می‌تواند ابعاد اجتماعی اخلاق را بیشتر کند.