استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) عنوان کرد:
حسین راغفر یک راه برای کم‌کردن آثار نوسانات سیاسی و ارزی بر اقتصاد کشور را تکیه بیشتر بر اقتصادهای شرقی مانند روسیه و عراق ارزیابی کرد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - حسین راغفر *: یکی از دلایل اصلی رشد نرخ ارز پس از مذاکرات هسته‌ای سوم آذر می‌تواند این باشد که دولت تمام برنامه‌های خود را به مشخص‌شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای معطوف کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد رشدی که نرخ ارز در روز پس از مذاکرات به خود دید واکنشی به مشخص‌نشدن نتیجه قطعی مذاکرات هسته‌ای بود. روند افزایشی نرخ ارز پس از مذاکرات هسته‌ای در حالی بود که به نظر می‌رسد چنانچه دولت برنامه‌ای فعال‌تر و روشن‌تر برای اقتصاد کشور در نظر داشت، فعالان اقتصادی می‌توانستند چشم‌اندازی فراتر از نتایج مذاکرات هسته‌ای داشته و کمتر تحت تاثیر مذاکرات باشند. این چشم‌انداز را دولت می‌توانست تعیین کند در حالی که پس از مذاکرات سوم آذر مشخص شد دولت در این زمینه بسیار منفعلانه عمل کرده است. مساله دیگری که اقتصاد کشور اخیرا با آن درگیر بوده و البته هست، کاهش قیمت نفت است که بر بودجه سال آینده و میزان عرضه ارز در بازار اثرگذار بوده است. اگرچه در شرایط فعلی بیشتر درگیر آثار روانی کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز هستیم اما نمی‌توان نقش پررنگ دولت در ارایه برنامه‌ای روشن برای اقتصاد کشور را نادیده گرفت، زیرا تنها در سایه چنین برنامه‌ای است که می‌توان از تاثیرگذاری نوسانات سیاسی بر اقتصاد پیشگیری کرد.
اینکه نوسانات ارزی بر زندگی و معیشت مردم اثرگذار خواهد بود یا خیر، کاملا به برنامه‌ها و عملکرد دولت بستگی دارد. باید دید دولت برای کاهش عوارض ناشی از کاهش قیمت نفت و رشد نرخ ارز چه برنامه‌هایی طراحی کرده است. اینکه دولت بخواهد کسری بودجه سال آینده را با اتکا به افزایش نرخ ارز دولتی که در بودجه سال آینده ٢٠٠ تومان در نظر گرفته شده است (نرخ ارز در بودجه سال آینده دو هزار و ٨٥٠ تومان است) جبران کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت جز فشار اقتصادی بیشتر بر مردم. این یک خطای اقتصادی بزرگ است که دولت بخواهد کسری بودجه خود را با تکیه به افزایش نرخ ارز که همان تکیه بیشتر به مردم است جبران کند. چنین برنامه‌ای با اهداف اقتصادی اعلام شده از سوی دولت تناقض دارد، زیرا در نهایت نه‌تنها باعث کاهش تورم نخواهد شد، بلکه تلاشی است در جهت جبران کسری بودجه از جیب مردم و این یعنی فقر و تبعیض اقتصادی بیشتر در سطح جامعه.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت می‌تواند برای کم‌کردن آثار نوسانات سیاسی و ارزی بر اقتصاد کشور، با توجه به اینکه تحریم‌ها نیز همچنان علیه کشور در جریان هستند، تکیه بیشتری بر اقتصادهای شرقی داشته باشد. برای مثال روسیه و عراق و همکاری اقتصادی با این کشورها می‌تواند پشتوانه خوبی برای عبور از مسایل فعلی باشد. امروز روسیه خود گرفتار تحریم‌های غرب است و از سویی بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود. در واقع با توجه به شرایطی که امروز روسیه و ایران دارند، برخلاف گذشته که روس‌ها همواره با فرصت‌طلبی با ما برخورد کرده‌اند، می‌توان از فشاری که تحریم‌ها بر دوش آنان نیز گذاشته است به نفع اقتصاد و تولید ایران بهره برد.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ما باید در ظرفیت‌های تجاری خود تنوع‌بخشی داشته باشیم و جهت نگاه خود را از غرب به شرق بگردانیم و در انتظار مشخص‌شدن نتایج مذاکرات نباشیم.
در نهایت می‌توان گفت دولت با تکیه بیش از اندازه به روشن‌شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، تمام راه‌های کنترل تورم را رها کرده است و حتی علیه برنامه‌های خود نیز گام برمی‌دارد. اصولا برای کنترل تورم دو راه وجود دارد؛ کنترل نرخ ارز در دامنه‌ای خاصی از نوسانات و سیاستگذاری بر اساس آن یا نگاه‌داشتن تورم در نقطه‌ای خاص و تعیین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای آن. این دو راهکار در شرایطی قابلیت اجرا دارند که به نظر می‌رسد دولت تمام اینها را رها کرده است و با تکرار سیاست‌های نادرست گذشته، عملا جامعه را در مارپیچ تورمی قرار داده است، مارپیچی که نتیجه‌ای نخواهد داشت جز فقر و اختلاف طبقاتی بیشتر.
*اقتصاددان
منبع: شرق
