در شرایطی که فعالان اقتصادی چشم به راه لغو تحریم ها هستند، بانک مرکزی باید برنامه ریزی های شفاف و لازمی را در دستـور کار خود برای بعد از این مرحله قرار دهد.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در تاریخ ٢٦ آبان ١٣٩٣، در نشست اعضای اتاق ایران حضور یافت و در این نشست به دفاع از سخنان خود در دوم مهر سال گذشته پرداخت. در شرایطی که پس از انتخابات سال ٩٢، اقتصاد ایران وارد شوک مثبت روانی شده و قیمت دلار در حال کاهش بود، سخنان وی باعث شد این روند متوقف شود.وی گفت: «هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و اصلا منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید و قیمت دلار را باید بازار تعیین کند.» او همچنین در این نشست از ناتوانی بانک مرکزی در اجرایی کردن نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار و برخورد با بانک‌های متخلف خبر داد و تلویحا خواستار دخالت قوه‌قضاییه و شورای عالی امنیت ملی شد.
از این‌رو، یادداشت حاضر به ذکر اثرات نامطلوب ناشی از افزایش قیمت ارز از یک سو و ناتوانی بانک مرکزی در اجرایی‌کردن نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار و برخورد با متخلفان از سوی دیگر می‌پردازد.
یادآوری موضوعاتی چون اعلام ناگهانی پیروزی انقلاب اسلامی در ٢٢ بهمن ٥٧ و تسخیر ناگهانی لانه جاسوسی آمریکا، شروع غیرمترقبه جنگ تحمیلی، تصمیم یک‌طرفه قدرت های غربی برای تحریم ایران و همچنین آزادی جاسوسان آمریکایی (لانه جاسوسی)، اعلام ناگهانی پذیرش قطعنامه ٥٩٨ و شرایط آن زمان کشور که همه بخش ها متاسفانه فعالیت‌های خود را منوط و موکول به لغو تحریم‌ها کرده بودند، به ما می‌گوید برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه از بحران‌های تحمیلی پس از لغو تحریم‌ها توسط بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، اجتناب‌ناپذیر است که در ذیل با نیم‌نگاهی به شرایط موجود، نکات و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این شرایط و احراز آمادگی لازم برای شرایط پس از لغو تحریم‌ها از نگاه و نظر صاحبنظران می‌گذرد.
اولا تعریف بازار رقابت کامل آن است که مبادله یک کالا، منافع طرفین مبادله را تامین کند و طرفین از قدرت یکسان برخوردار باشند نه اینکه یک طرف قدرت مطلق و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و طرف دیگر تابع محض طرف اول باشد. این تعریف از بازار مربوط به بازار انحصار کامل است.
ثانیا همیشه و به خصوص در عصر حاضر، نقش اساسی بانک مرکزی در اقتصاد ایران و تعیین سیاست‌های پولی و مالی در ابعاد داخلی و خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده چون هدف، اولویت و وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم، اشتغال زایی و همچنین مدیریت انتقال نقدینگی به سمت منابع تولیدی و مولد برای توسعه کشور که از ملزومات ترقی و رشد اقتصادی کشور می‌باشد، است.
این درحالی است که اگر بانک مرکزی وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد، با توجه به تاثیرپذیری تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از بانک مرکزی، اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که رفع این مشکلات، دشوار و کم تاثیر بوده و زمانی طولانی را طلب میکند.
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣٥١، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بـه عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر است:
• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
• تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور
• نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری
• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
• نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
• در اختیارداشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
• انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها
به این ترتیب وظیفه اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب، شرایط مساعدی برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند.
با این وجود متاسفانه در واقعیت، بانک مرکزی به‌نحوی به وظایف خود عمل کرده و میکند که نتایجی را که درخور و شایسته شان مردم کشور است، به دست نمی‌آورد. از جمله، سیاست تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و وام‌ها شرایطی را به وجود آورده که اگر تولیدکننده‌ای از تولید منصرف شود و منابع خود را در بانک بگذارد، بیش از ٢٢ درصد سود به دست می‌آورد که از پرداخت هر نوع مالیات و بیمه و... هم معاف خواهد بود. در این شرایط مگر می‌شود کسی انگیزه تولید پیدا و خود را درگیر هزینه‌های مبادلاتی آن کند؟ هیچ تجربه موفقی در زمینه توسعه پیدا نمی‌شود مگر آنکه به جای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، مجاری رانت‌های ارزش‌زا مسدود شده باشد.
به علاوه در این شرایط خطرناک، رییس محترم بانک مرکزی در جلسه‌ای اظهار کرده‌اند: «به مرور زمان به این نتیجه می‌رسیم که نرخ‌های بالا نمی‌تواند استمرار یابد.» از این جمله اعتقاد به بازار و اعتماد به علامت‌دهی آن کاملا بارز است اما با توجه به مقدمه‌ای که در ابتدای بحث آمد، این سوال پیش می‌آید که با چه بازاری، چه ساز و کاری و چه هزینه‌ای به این نتیجه خواهیم رسید؟ این چه بازاری است که منافع طرفین و منافع ملی را تامین نمی‌کند؟ در موارد شکست بازار آمده است اگر بازار نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد، مداخله ضرورت می‌یابد. در شرایطی که بازار نرخ سود و تسهیلات را به سمت بالا و همچنین توسعه نامولدها و موسسات و افراد خاص جهت می‌دهد که اثر آن بر تولید و اقتصاد ملی بیش از حد منفی است و نتیجه آن تنها افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی و ضریب جینی است، آیا می‌توان به آن اعتماد کرد و تنها منتظر زمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود؟ آیا وظیفه بانک مرکزی غیر از این است که با انجام پیش‌بینی‌های مناسب و اتخاذ سیاست‌های درست و اثرگذار و حتی مداخله‌گرانه، اقتصاد را در مسیر صحیح خود قرار دهد؟
در ادامه جلسه، ایشان در جواب منتقدی که نسبت به اظهار نظر ایشان مبنی بر «رسیدن به کف قیمت ارز» در سال گذشته انتقاد داشتند، اظهار کردند: «مصلحت‌های حفظ اشتغال، رشد، تولید و اقتصاد ایجاب می‌کرد» که این نظر را بدهند و علاوه بر این، رییس کل بانک مرکزی اعتقاد داشتند صادرکنندگان و واردکنندگان معنای نظر ایشان را می‌دانند. در اینجا این سوال باید پرسیده شود، آیا زمانی که نرخ ارز صعودی می‌شود باز هم سقفی وجود خواهد داشت؟ آیا مصلحت اشتغال و منافع ملی ایجاب خواهد کرد مخالفتی انجام گیرد؟ از برآیند سیاستی که از دو رویکرد بالا برای پیش‌بینی آینده با ادامه این روند به دست می‌آید، کاملا مشهود است بر اساس قوانین اقتصاد بازار، تنها واردکنندگان کالاهای غیرضروری و لوکس و همچنین صاحبان شغل‌های نامولد از این وضعیت منتفع خواهند شد.
از آنجایی که عمده صادرکنندگان صاحب کالاهایی با نهاده‌های وارداتی هستند، کاهش نرخ ارز سبب کاهش هزینه تولید آنها و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه آنها و نهایتا قیمت تمام‌شده کالا و محصولات خواهد شد. به‌علاوه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های صادرکنندگان منجر به کاهش توان رقابتی آنها هم خواهد شد در حالی که واردکنندگان، کاهش نرخ ارز را مساوی با زیان و افزایش نرخ ارز را برابر با کسب سود می‌دانند.
طبعا در شرایطی که نیروهای رانتی بازار به سمت افزایش نرخ ارز متمایل هستند، پیش‌بینی می‌شود واردات افزایش و صادرات غیرنفتی کاهش یابد. به علاوه در آینده شاهد تعطیلی هرچه بیشتر بنگاه‌های مولد، کاهش سطح اشتغال در کشور و افزایش و توسعه بنگاه‌های ربوی پولی و غیرمولد خواهیم بود و با ادامه این روند، اولا هیچ بنگاهی در فرآیند تولید قدم نخواهد گذاشت، ثانیا اگر بنگاهی نیز در این شرایط دوام آورده باشد، قادر نیست سودی بیشتر از سود بانک به دست آورد و در نتیجه آن بنگاه یا سرمایه خود را به دست بانک‌ها می‌سپارد یا آنکه خود نیز وارد یک شغل نامولد خواهد شد.
اما در شرایط کنونی که همه‌بخش‌ها چشم به حل نهایی مذاکرات هسته‌ای دوخته و متاسفانه همه چیز را موکول به لغو تحریم‌ها کرده‌اند، بانک مرکزی تمهیدات و برنامه ریزی های شفاف و لازمی را در دستـور کار خود قرار داده و اعلام کند تا فعالان بخش‌های اقتصادی از هم‌اکنون بتوانند برنامه‌های خود را برای خروج کامل از شریط فعلی و ورود به رونق و رشد و توسعه کشور پیش‌بینی کنند.
انشاءالله دولت یازدهم برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را پی‌ریزی کند که در آینده شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات اشتغال و تولید باشد و همه بخش‌ها در مسیر توسعه پایدار کشور فعال شوند.
منبع: شرق
