رشد اقتصادی، واقعی است/ باید به آمارهای ارایه شده اتکا کرد

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) وضعیت اقتصادی کشور، خروج از رکود، آینده کسب وکار و... از جمله موضوعاتی بودند که ایرنا در گفت وگو با چهار کارشناس اقتصادی به بررسی آنها پرداخت که در زیر می آید: 

«داوود دانش جعفری»، اقتصاددان، در حاشیه ی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به ترسیم فضای کنونی اقتصاد کشور پرداخت و با بیان مثالی، وضعیت اقتصادی کشور را به معدل دانش آموزی تشبیه کرد که در آزمون های پیشین، نمره های پایینی داشته اما توانسته است در امتحان تازه، تا حدی نمره های خود را جبران کند؛ هر چند رشد اقتصادی کشور همچون دانش آموز یادشده قابل توجه و چشمگیر بوده است اما با میانگین دانش آموزان برتر هنوز فاصله یی چشمگیر دارد. 

وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر غیر واقعی بودن رشد اقتصادی باید گفت، این رشد واقعی است. زیرا آمارهای اقتصادی به روش های علمی و منطقی برآورد شده اند. اقتصاد کشور در سال های گذشته در وضعیت رکود و انقباض 5 یا 6 درصدی و بسیار پایین تر از معدل چند سالانه ی رشد قرار داشته و به همین دلیل وضعیت کنونی، در همسنجی با قبل نشانه های بهبود را در خود دارد. با این حال، برخی شاخص ها همچون نرخ اشتغالزایی وجود دارد که همخوانی چندانی با شاخص های رشد ندارد. 

دانش جعفری در ترسیم چشم اندازهای پیش روی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ما در زمان حاضر به گونه یی است که اگر به آن دست نزنیم هم در سال های آینده رشد خواهد داشت؛ با این حال ما به برنامه ها و طرح هایی جدی برای رفع مشکلات اقتصادی نیازمندیم. 

«حسن درگاهی» عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز از جمله اقتصاددان هایی است با انتقاد از کسانی که در آمارهای ارایه شده در خصوص رشد اقتصادی و تورم تردید وارد می کنند، گفت: اگر ما در تبیین وضعیت کنونی اقتصاد کشور نخواهیم به آمارهای اعلانی اتکا کنیم، پس به چه چیزی می توانیم اعتماد کنیم و آن را پایه ارزیابی های خود قرار دهیم؟ شاید بتوان با هر عنوانی تحول وضعیت اقتصادی کشور را نامگذاری کرد ولی به نظر من واقعیت های کنونی اقتصاد نشان از بهبود آن دارد. 

درگاهی اظهار کرد: در شرایط کنونی اگر اتفاق خاصی نیافتد، به عنوان مثال مذاکرات هسته یی به شکل فعلی پیش برود یا به نتیجه برسد ما در سال های آینده رشدهایی 3.5 تا 4 درصدی خواهیم داشت. البته این به معنای بهبود مطلق وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود زیرا با وجود تداوم رشد، ما در پایان سال 1395 در وضعیتی مشابه سال 1390 قرار خواهیم گرفت. 

مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود کاهش شدید قیمت نفت در سال های آینده رشد اقتصادی با نرخ های برآورد شده محقق خواهد شد یا خیر، گفت: کاهش قیمت نفت برخلاف تصور عمومی تاثیری شگرف بر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) ندارد زیرا در ساختار برآورد تولید ناخالص داخلی، مولفه های گوناگونی وجود دارد که درآمدهای نفتی یکی از آن ها است. 

«جواد صالحی اصفهانی» مدرس دانشگاه «پلی تکنیک ویرجینیا» اقتصاد کشور را به بدن بیماری تشبیه کرد که نشانگانی از بهبود را آشکار ساخته اما همچنان عوامل اصلی بیماری را در خود دارد و از این رو نیازمند مداوا به دست پزشکان اقتصادی است. 

صالحی اصفهانی در پاسخ به پرسشی در مورد تجویزهای کارشناسانه برای درمان بیماری های اقتصاد کشور گفت: بسیاری از مشکلات ما در زمینه ی اقتصاد، مشکلات خاص ما نیست. ما کشوری در حال توسعه هستیم. ما در مسیر توسعه شماری از معضلات خود در زمینه های آموزش، بهداشت و... را حل کرده ایم و برخی از مشکلات نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه همچنان پابرجاست. در برابر، شماری از مشکلات نیز ویژه ی کشور ما است که به صورت مقطعی و در بازه های زمانی گوناگون شدت و ضعف داشته است مانند نرخ تورم بالا. از این رو، من با تشبیه اقتصاد کشور به بدن بیمار چندان موافق نیستم. 

این اقتصاددان برجسته ادامه داد: ما زمانی می توانیم از بیماری در بدنی سخن بگوییم که آن بدن پیش از آن سالم بوده باشد و در یک زمان خاص عوامل بیماری زا فعال شده باشند. در اقتصاد ما که یکصد سال است در مسیر توسعه به پیش می رود، بسیاری از مشکلات متعلق به امروز و فردا نیست و از این رو نمی توان اصطلاح بیماری را برای تشریح وضعیت فعلی به کار برد. 

وی در توضیح تمثیل خود به مشکلات کنونی کشور از جمله نبود فضای مساعد رقابتی بنگاه های اقتصادی، مستقل نبودن بانک مرکزی، نامناسب بودن نظام مالیاتی کشور و بی بهرگی دولت از درآمدهای مالیاتی و ... اشاره کرد و آن را از عوامل بیماری زا دانست. در پاسخ، صالحی اصفهانی تصریح کرد: این مشکلات از قبل هم وجود داشته است و مشکلات توسعه یی به شمار می رود. به عنوان مثال، در هیچ کدام از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی از ابتدا استقلال نداشته است. بنابراین و با توجه به درهم تنیدگی توسعه ی سیاسی و اقتصادی، این مشکلات باید در فرایند توسعه حل شود. بیماری اقتصادی واقعی از زمانی آغاز می شود که در کشور تک محصولی ما اراده یی جدی برای پس انداز درآمدهای مازاد نفتی شکل نمی گیرد. 

مدرس دانشگاه پلی تکنیک ویرجینیای آمریکا افزود: در سال های اخیر درآمد نفتی کشور به یکباره افزایش یافت اما به دلیل ناتوانی یا نبود اراده در زمینه ی پس انداز، این درآمدها هزینه و بخش مهمی از این هزینه ها صرف افزایش واردات شد. در این فرایند، سرمایه ی انسانی کشور بسیار زیان دید. به عبارتی درآمدهای نفتی بجای مصرف شدن در طرح های عمرانی، سرمایه های انسانی داخلی را در برابر سرمایه های فنی و انسانی خارجی (مثلا چینی) قرار داد. در همین سال ها قیمت انرژی در داخل به یکباره افزایش یافت و مازاد 30 درصد از این افزایش قیمت ها به مردم داده شد. تداوم این روند موجب بروز کسری مالی شد که دولت وقت برای جبران آن دست به چاپ و انتشار پول زد. این تصمیم ها بود که سبب بروز بیماری های اقتصادی کشور شد؛ بیماری هایی که با راهکارهای ویژه قابل درمان هستند. 

«سیدعلی مدنی زاده» مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف که در کنفرانس «اقتصاد ایران» با مقاله ای با عنوان «الزامات تحقق تورم تک رقمی» شرکت کرد، در ترسیم چشم اندازهای کنترل تورم اظهار داشت: یک نوبلیست (برنده ی جایزه نوبل) اقتصادی در پاسخ به پرسشی در زمینه ی پیش بینی آینده گفته است «آینده را ما می سازیم». به همین ترتیب، این، چگونگی اجرای سیاست های ضد تورمی است که سبب کامیابی یا ناکامی آن خواهد شد. با توجه به پژوهش هایی که در مورد تورم صورت گرفته، راهکارهای تخصصی برای دستیابی به اهداف مورد نظر دولت از سوی کارشناسان اقتصادی ارایه شده است. کشورهایی چون ترکیه در سال های ابتدایی دهه ی گذشته در وضعیتی مشابه با ایران توانسته اند، تورم های حدود 70 درصدی خود را به زیر 10 درصد برسانند؛ بنابراین برای رفع مشکل تورم می توان به طور جدی چاره جویی کرد؛ البته مشروط به اینکه بسته های سیاستی و برنامه های تدوین شده به درستی و به طور کامل در اقتصاد کشور پیاده شوند. 

مدنی زاده در تبیین بایسته های تحقق تورم تک رقمی گفت: ما باید همزمان اصلاحات را چه در ساختار اقتصاد کشور و چه در قوانین مربوطه دنبال کنیم. لزوم بسیاری از تغییرات ساختاری نهادی بر اثر نیازهای به وجود آمده در فرایند اصلاح خود را می نمایانند. به عبارتی، وقتی ما مسیر اصلاحات اقتصادی را می پیماییم در طول مسیر متوجه خواهیم شد به چه قوانینی نیاز داریم یا چه قوانینی را باید تغییر دهیم. 

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به پرسشی در مورد اولویت های تصمیم گیری دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و پیشبرد سیاست های ضد تورمی به 2 دستور کار مهم اشاره کرد و گفت: دولت در وهله ی نخست باید قوانین پولی و مالی کشور را دگرگون سازد. در این چارچوب، همزمان با تضمین استقلال بانک مرکزی، این نهاد باید به نهادی شفاف و پاسخگو تبدیل شود. افزون بر این، دولت باید سلطه ی قانونی مستقیم یا غیر مستقیم خود را از اقتصاد بردارد. البته این به معنای پایان دادن یکباره به سیاست های حمایتی نیست. 

مدنی زاده افزود: زمانی که شما تورم را کنترل و همزمان نوعی اطمینان از وجود ثبات در فضای اقتصادی ایجاد کنید، حتی سرمایه گذاران خارجی نیز به سوی سرمایه گذاری در این اقتصاد رو می آورند که این رخداد می تواند تاثیری مثبت در رشد اقتصادی داشته باشد. 

مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به پرسشی در زمینه ی پیامدهای منفی سیاست های ضد تورمی تصریح کرد: پافشاری برخی دولت ها بر کاهش نرخ تورم در برخی موارد به وضعیت رکود منجر شده که در شرایط ویژه دولت های یاد شده زیر بار این رکود رفته اند. به همین دلیل سیاستگذاری کلان اقتصادی باید معطوف به راهکارهایی متوازن باشد تا به صورت همگون اهداف رفع مشکلات اقتصادی گوناگون را محقق سازد. از جمله تصمیم های مهم در این زمینه مدیریت انتظارات عمومی، آماده سازی ساختار اقتصادی و تمهیدات حمایتی از بانک ها و بنگاه های گوناگون اقتصادی است؛ تصمیم هایی که می تواند با بهره جویی از تجربه های پیشین دیگر کشورها با وضعیت مشابه ایران (مانند ترکیه و کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین) به کامیابی سیاست های ضد تورمی بیانجامد.