نیازهای ارزی کشور قابل تامین است/ پیش بینی افزایش 8 تا 12 درصدی قیمت ها

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در گفت‌ گو با شرق، درباره مساله ارز، تامین آن در شرایط دشوار داخلی و... سخن گفت که متن آن در زیر می آید:

در سال 92، حدودا نزدیک به 50 میلیارد دلار واردات داشتیم. با توجه به اینکه هزینه تامین ارز برای مسافران، دانشجویان و بیماران برای اعزام به خارج از کشور در هر سال حدود هشت تا 10 میلیارد دلار است، در نتیجه نیازهای قانونی کشور رقم حدود 60 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که از این محل، بانک مرکزی تنها توانسته 25 میلیارد دلار را تامین کند. در نتیجه حدود 35 میلیارد دلار باقیمانده توسط صادرکنندگان تامین شده است.

از طرفی با توجه به آمار ارایه‌ شده از سوی گمرکات کشور در 9 ماهه امسال، به نظر می‌رسد واردات در حدود 20 درصد افزایش یافته و با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی حدود 25 درصد کمتر شده است. به این سبب ارز قابل دسترسی دولت کاهش یافته زیرا نفتی که دولت در حال حاضر می‏فروشد، حدود 30 میلیارد دلار خواهد بود که از این میزان حدود 37 تا 38 درصد آن، نیز باید به شرکت نفت و صندوق توسعه پرداخت شود. در نتیجه، براساس برآوردها ارزی که دولت و بانک مرکزی می‌توانند از این ناحیه تامین کنند، برای امسال 20 میلیارد دلار خواهد بود.

بانک مرکزی ارزهایی را که به کشور وارد کرده از طریق فروش نفت تامین می‌کند، در نتیجه، این مبادلات بر مبنای دلار یا یورو تامین می‌شود و نه ارزهای محلی. اینکه گفته می‌شود دلار و یورو از مبادلات حذف شده، معنایی ندارد.

با توجه به اینکه برآورد از میزان واردات کشور تا پایان سال حدود 55 میلیارد دلار خواهد بود و 10 میلیارد دلار هم برای مخارج و هزینه‌های تامین ارز مسافرتی و دانشجویان و بیماران اعزامی به خارج از کشور باید در نظر گرفت، مجموع این هزینه‌ها 65 میلیارد دلار خواهد شد. اگر بانک مرکزی 20 میلیارد دلار آن را تامین کند، تامین 45 میلیارد دلار باقیمانده بر عهده صادرکنندگان خواهد بود که پیش‏بینی می‌شود صادرات غیرنفتی که شامل صادرات کالا، مواد معدنی، میعانات و پتروشیمی است، بتوانند در مجموع 50 میلیارد دلار را تامین کنند که فراتر از نیاز کشور نیز خواهد بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد نیازهای ارزی کشور قابل برآورده‌شدن است و نگرانی‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت.

متکی‌بودن صادرات غیرنفتی بر میعانات و پتروشیمی و وابسته‌بودن این صادرات به قیمت نفتی که با کاهش شدید روبه‌روست، یکی از نگرانی‏هایی است که در این میان وجود دارد. از سویی در سال 2014 میلادی، مواد معدنی نیز با افت شدید قیمت مواجه بود. به این سبب باید تمام توان خود را به کار بریم تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم. آمار نشان می‌دهد این مساله دور از دسترس نیست و به نظر می‌رسد تعادل بین ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان با نیازهای ارزی به وجود بیاید.

خیر، مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت. تنها آنچه در این میان نگران‏ کننده خواهد بود، تامین ارز از سوی بانک مرکزی به میزان 20 تا 25 میلیارد دلار است که به ‏صورت ارز ارزان در اختیار واردکنندگانی خاص قرار می‏ گیرد. به این ترتیب این واردکننده خاص در هر دلار 900 تومان سود خواهد برد. بنابراین دولت باید مطابق قانون برنامه پنجم، مدیریت ارز شناور را در دست گرفته و ارز مبادلاتی را نزدیک به ارز آزاد عرضه کند. در این صورت تقاضای کاذب مانند سفته ‏بازی برای واردات و به‌تبع آن نرخ ارز آزاد کاهش می‏یابد. در نتیجه ضروری است که دولت تقاضای کاذب را از چرخه فعالیت بازار حذف کند. از سویی به سبب کاهش تنوع صادراتی ایران، به‌دلیل تحریم‏ها به هفت تا هشت کشور، تجارت فرامرزی کشور نیز کم شده است. این مبادلات عمدتا برمبنای ارز معتبر جهانی نبوده و براساس ارز محلی است که به این سبب واردکننده باید برای تبدیل این ارز محلی به ارز رایج قابل خرید و فروش، یعنی دلار و یورو، کارمزد بیشتری بپردازد که این عمل، هزینه تجاری کشور را افزایش می‌دهد که باید برای این مساله چاره‏ای اندیشید، اما به نظر می‌رسد در سال آینده گشایشی در تجارت فرامرزی ایران به سبب روند مثبت مذاکرات ایران و 1+5 حاصل شود. درواقع اگر تحریم‏ها برداشته شود از آنجا که ظرفیت نفت ایران دوبرابر آن چیزی است که امروز عرضه می‌شود، به این ترتیب 10 درصد هزینه‌های تجاری کشور کاهش خواهد یافت. به این معنا که در حال حاضر مجموع صادرات کشور حدود 50 میلیارد دلار و مجموع واردات حدود 55 میلیارد دلار است. اگر در سال آینده دولت انضباط مالی خود را حفظ کرده و از طرفی مذاکرات هسته‏ای کشور به‌سوی رفع کامل تحریم‏ها یا کاهش آن پیش برود، آینده خوبی در انتظار کشور خواهد بود.

افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا هزینه‌های تولید افزایش یابد. از آنجا که 70 درصد واردات کشور برای ماشین‏ آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‏ ای و 15 درصد آن به‌ خاطر کالاهای اساسی بوده، با افزایش نرخ ارز، خرید این نهاده‌ها و مواد اولیه افزایش می‏ یابد و به این‌ ترتیب این امر تاثیر خود را بر تولید داخل نیز خواهد گذاشت. به‌ دلیل افزایش قیمت تولید داخل، قیمت عرضه آن نیز در بازار افزایش خواهد یافت و به این‌ ترتیب بر اساس شواهد، افزایش حدود هشت‌ تا 12 درصدی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهای مصرفی قابل پیش‏ بینی است، اما این میزان افزایش قیمت به یکباره روی تورم اعلام‌شده از سوی دولت تاثیر نخواهد گذاشت اما در صورت ادامه این روند، قطعا تورم را تا پایان سال به بالای 20 درصد خواهد رساند. دلیل آن نیز به این مساله بازمی‌گردد سبد کالایی که دولت براساس آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، بسیار بزرگ است و در آن مسکن نیز گنجانده شده که رکود بازار مسکن، این نرخ را کنترل می‌کند. اما حقیقت این است که مسکن در سفره مردم تاثیرگذار نیست و در واقع سبد کالای مصرفی مردم به بالای 20 تا 25 درصد خواهد رسید که این امر با سیاست ضدتورمی دولت همخوانی ندارد.

به عقیده من دولت باید ارز مبادلاتی را افزایش داده تا بتواند نرخ ارز موجود در بازار را کنترل کند. در صورت انجام این وظیفه از سوی دولت، این مشکلات کاهش خواهد یافت.

هرچند شایعه عامدانه‌بودن افزایش نرخ ارز از سوی دولت در بازار وجود دارد، اما عاقلانه نیست که دولت در این مساله تعمد داشت باشد زیرا نتیجه آن خلاف سیاست ضدتورمی‌ای است که در حال انجام آن است. به عقیده من، استدلال و ارزیابی مناسبی پشت این شایعه نیست زیرا نتیجه آن شکست سیاست دولت در کنترل و مهار تورم خواهد بود. به نظر می‌رسد این امر ناشی از ضعف دولت در مدیریت منابع ارزی باشد، زیرا تامین 20 میلیارد دلار ارز برای مدیریت بازار کم نیست و براساس اصول اقتصادی کسی که 35 تا 40 درصد بازار را در اختیار داشته باشد، مدیر اصلی بازار خواهد بود. به عقیده من دولت فاقد ابزار برای کنترل بازار نیست، بلکه محدودیت در ابزار دارد و از طرفی ضعف در مدیریت آن وجود دارد.

به عقیده من با تداوم این امر تا پایان سال نرخ دلار تا سه‌هزار و 600 تومان افزایش خواهد داشت، مگر اینکه دولت به این بازار ورود کند و با روشی که به آن اشاره کردم، بازار را مهار کند.