یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: امام راحل مردم سالاری و دموکراسی را برخاسته از تعالیم حیات‌بخش اسلام می دانستند.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد جهان بزرگی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با مهر به بررسی مختصات دموکراسی و مردمسالاری در اندیشه امام خمینی (ره) پرداخت که متن آن در زیر می آید:شما به عنوان متخصص جامعه شناسی بفرمایید که جمهوریت و اسلامیت نظام با هم چه نسبتی دارند؟
دموکراسی چیزی نیست که امروز و دیروز کشف شده باشد بلکه در میان ملت های دیگر وجود داشته و اسلام نیز آن را جزء احکام امضایی خود قرار داده است. برای اثبات این مساله به طرح دو مقدمه و یک نتیجه می پردازم:
اول اینکه مفهوم حکومت مردم و حاکمیت مردم حداقل از سه هزار سال پیش در جوامع مختلف وجود داشته است. ایرانیان باستان به آن «خشتر پاون» و یا «خشتر مارتیا» می گفتند. چینیها «مین جو جوگی» به کار می بردند. ژاپنیها آن را با واژه «مین شو شوگی» معرفی می کردند. عربها «حکومه الشعب» می گفتند ولاتین زبانها آنرا با واژه دموس - کراتوس (یا دمو-کراتیا) نشان می دادند (دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکومت و حاکمیت)، البته این تحقیقی است که من به آن دست یافته ام اگر برای شما قابل پذیرش نباشد برای شما در اینجا فقط کافی است این را باور داشته باشید که مسلما ایرانیها، چینیها و ژاپنیها به حکومت مردم دموکراسی نمی گفته اند و قبل از یونانیها حکومت مردم را می شناخته اند. هرودوت تاریخ نویس یونانی که صد سال قبل از افلاطون زندگی می کرده، معتقد است که ایرانیان، دموکراسی را می شناختند و در مورد خصوصیات آن بحث می کردند.
ایرانیان معاصر مفهوم حکومت مردم و حاکمیت مردم را با سه واژه مردم سالاری، جمهوریت و دموکراسی می شناسند که واژه دموکراسی در میان آنها طرفداران بیشتری دارد.
دوم اینکه دموکراسی مانند بسیاری از پدیده های دیگر، انواع مختلفی دارد به گونه ای که فردی مانند «دیوید هلد» در کتاب «مدلهای دموکراسی» ادعا می کند که نزدیک به یازده نوع دموکراسی وجود دارد اما من در اینجا بنا ندارم به آنها بپردازم، بلکه چند عدد از دموکراسیهایی که با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی، به آنها دست پیدا کرده ام را برشمرده و نسبت هر یک از آنها با حکومت اسلامی را مورد سنجش قرار می دهم. قبل از پرداختن به آنها لازم می دانم تذکر دهم که در تقسیم بندی پدیده ها همواره باید آنها را از جهات مختلف تقسیم کرد. بنابراین دموکراسی نیز قابلیت تقسیم شدن از چهار جهت را داراست که به مقتضای بحث فقط به دو جهت آن می پردازم.
در مرحله اول انواع دموکراسی از جهت صفات مطرح می شود. دموکراسی از این جهت به دو دسته تقسیم می گرددد: دموکراسی محض و دموکراسی غیرمحض.
دموکراسی محض دارای هفت مشخصه است:
1- منبع قانون خواست مردم است.
2- قانونگذاری مبتنی برخواست مردم است هر خواستی داشته باشند.
3- پلورالیزم عقیدتی وجود دارد (هرعقیده ای حق است؛ اگر اقلیت است می تواند به اکثریت تبدیل شود).
4- سکولاریزم سیاسی وجود دارد (جدایی سیاست از دین)
5- مشارکت مردم در مسایل سیاسی.
6- آزادی های نسبی.
7- تساوی در برابر قانون.
با مطالعه جامعه شناسی تاریخی متوجه می شویم که دموکراسی محض در هیچ یک از جوامع بشری تحقق خارجی پیدا نکرده است و فقط در کتابها و در سخنرانیهای تبلیغاتی وجود دارد. بر این اساس حکومت اسلامی با آن سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه چهار پارامتر اول این نوع از دموکراسی با اسلام هیچ سازگاری ندارند.
دموکراسی غیرمحض نیز دارای مشخصات زیر است:
1- منبع قانون مکتب مورد نظر اکثریت افراد جامعه است.
2- مبنای قانونگذاری مبتنی برخواست مردم است اما محدود به اصول و قواعد مکتب مذکور.
3- مونوئیزم عقیدتی وجود دارد.( فقط یک عقیده، حق است)
4- سیاست می تواند مبتنی بر دین ماوراءالطبیعی باشد.
5- مشارکت مردم در مسائل سیاسی.
6- آزادیهای نسبی.
7- تساوی در برابر قانون.
با این مشخصات حکومت اسلامی نه تنها با دموکراسی غیرمحض ناسازگاری ندارد بلکه یکی از مصادیق این دموکراسی محسوب می شود و با جامعه شناسی تاریخی نیز متوجه می شویم که اساساً همه دموکراسیهایی که در طول تاریخ در جوامع مختلف به وجود آمده اند همگی دموکراسیهای غیرمحض می باشند.
حتی دموکراسی اسلامی؟!
در دموکراسی اسلامی اولا منبع قانون مکتب اسلام است. ثانیا قانونگذاری مبتنی برخواست مردم است اما محدود به اصول و قواعد برخاسته از دستورات مکتب اسلام و ثالثا اسلام معتقد است که فقط او حق است آنجا که می فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام» (سبک و روش زندگی نزد خداوند فقط اسلام می باشد). رابعا در اسلام، سیاست مبتنی بر دین ماوراء الطبیعی (آسمانی) است و سه پارامتر دیگر نیز در اسلام مندرج می باشند. امام خمینی(ره) در مورد دموکراسی اسلامی می فرمایند: ممكن است دموكراسى مطلوب ما با دموكراسي هايى كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسى اى كه ما مى خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسى اسلام، كاملتر از دموكراسى غرب است اما دموکراسی از جهت مکتب نیز به شش دسته تقسیم می شود، یعنی شش مکتب در سه سده اخیر سربلند کرده و ادعای داشتن دموکراسی نموده اند. براین اساس تقسیم بندی در اینجا، مبتنی بر ادعا و نه بر به رسمیت شناختن می باشد: لیبرالیزم مدعی دموکراسی لیبرالیستی است. سوسیالیزم دموکراسی سوسیالیستی را ادعامی کند. اسلام دموکراسی اسلامی را معرفی می نماید و فاشیزم میگوید که دموکراسی فاشیستی از همه دموکراسیها برتر است. مسیحیت در الهیات رهایی بخش دموکراسی مسیحی را می پذیرد و مکتب ناسیونالیزم، دموکراسی ناسیونالیستی را ادعا دارد.
با توجه با این دو دسته بندی نتیجه می گیریم:
الف) دموکراسی یک ظرف است و مکاتب، مظروف آن می باشند و ظرف همواره با مظروف خود شناخته می شود یعنی اگر در این ظرف، اسلام ریخته شود، دموکراسی اسلامی حاصل آن خواهد بود و اگردر آن لیبرالیزم ریخته شود، دموکراسی لیبرالیستی و اگر سوسیالیزم ریخته شود دموکراسی سوسیالیستی تشکیل می گردد.
ب) عناصر تشکیل دهنده دموکراسی عبارتند از:
1- مشارکت مردم در مسایل سیاسی، 2- آزادیهای نسبی 3- تساوی در برابر قانون (در یک بررسی بسیار ساده به سرعت پی می بریم که مکتب اسلام این عناصر را به رسمیت شناخته و آنها را جزء احکام امضایی خود قرار داده است.)
برخی از کارشناسان مخالف اصطلاحهایی مانند مردم سالاری دینی و... هستند، دلیل شان این است که بعضی از اصول لیبرالیزم مانند سکولاریزم از دموکراسی جدانشدنی است؟!
نه! اصلا این چنین نیست، زیرا لیبرالیزم مانند اسلام یک مکتب است درحالی که دموکراسی یک شیوه حکومتی شمرده می شود. ایرانیان باستان که از اولین اندیشمندانی بوده اند که در مورد دموکراسی اظهار نظرکرده اند، به حق فقط برهمین عناصر در مورد دموکراسی تأکید داشته اند.
هرودوت مورخ یونانی در مورد خصوصیات دموکراسی نزد ایرانیان باستان می گوید: اوتانس می گفت: ... اما حکومت مردم، اولا این حکومت اسم خوبی دارد که تساوی حقوق است و دیگر این که مردم کارهائی را که مالک الرقاب می کند مرتکب نمی شوند. انتخاب مستخدمین دولت به حکم قرعه است. هر امری مسوولی دارد و هر تصمیمی به مجلس رجوع می شود.
بنابراین پیشنهاد می کنم که حکمرانی یک نفر را ملغی کرده اداره امور مردم را به مردم واگذاریم. اهمیت در کمیت است. امروزه نیز نویسندگان کتاب دموکراسی چیست؟ می گویند: وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد.
برگردیم به همان سه مشخصه دموکراسی. چگونه می توانید ثابت کنید که سه خصوصیت یاد شده در مباحث قبلی در متن و بطن دستورات اسلامی نهفته است و اجزایی از مکتب اسلام می باشند؟
انقلاب انبیاء الهی و اولیای ایشان چه در آغازین روزهای تشکیل حکومت و چه در مدینه پیامبر نتیجه اشتیاق انسانها به آزادی از ظلم، جور، ستم، فساد اجتماعی و دستیابی به حکومتی منطقی است که استبداد و ظلم در آن نباشد. قرآن یکی از رسالتهای پیامبران را برداشتن هر غل و زنجیری از دست و پای انسانها می داند (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِم. اعراف/ 157.)
بر این اساس اولا قانونگذار مقدس اسلام نقطه عزیمت در قانونگذاری را بر آزادی گذاشته و در اصولی همچون اصاله الاباحه، اصاله الحلیه و اصاله البرائه آن را منعکس نموده است.
ثانیا همین قانونگذار دستور می دهد که هیچ قدرت مطلقی در جامعه نباید وجود داشته باشد بلکه قدرت باید مشروط و محدود باشد.
امام علی(ع) به مردم بصره می فرمایند که مواظب باشید که حاکم گمارده شده بر شما از دستورات خدا عدول نکند و دستورات انسانی و بشری خود را بر جامعه حاکم نکند و براساس بدعت گذاری که زمینه استبداد را فراهم می کند بر شما حکومت نکند.
ثالثا: مکتب اسلام تاکید می کند که آزادی بیان ازجمله ابتدائی ترین حقوقی است که باید رعایت شود. امام علی(ع) می فرمایند: از گفتن حق در برابر من یا ارائه نظر در عدالت باز نایستید. رابعا: اگر فرد یا افرادی خواستار گروههای همفکر باشند باید حقوقی برای گروههای همفکر وجود داشته باشد. قرآن برای تشکیل گروههای همفکر دستور می دهد و می فرماید: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر. آل‌عمران/ 104
تساوی در برابر قانون امام علی(ع) را بر این داشته است که بفرمایند: ای اعضاء دستگاه حاکمه از مقدم داشتن خود در اموری که همه مردم در آن مساویند بپرهیزید. کار مردم نزد دستگاه حاکمه در آنچه حق است باید یکسان باشد. ( فلیکن امر الناس عندک فی الحق سواء)؛ عالم کسی را آزاد و کسی را برده به دنیا نیاورده است و همه مردم آزاد به دنیا آمده اند. امام به کسانی که فرصتهای برابر اقتصادی را بر نمی تابیدند می فرمود: اگر مال از آن من بود همگان را برابر میداشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و مشارکت مردم در مسائل سیاسی کاراترین وسیله برای رفع تهدیدهای احتمالی قدرت سیاسی علیه آزادی است. هر یک از افراد جامعه با مشارکت در اعمال قدرت، خود را از خطر تحمل اقدامات خودسرانه دور می دارند و با اثر گذاشتن بر دستگاه اداری و برگزیدن نمایندگان و یا انتخاب برخی کارمندان، مشارکت خود در حاکمیت بر جامعه را تداوم می بخشند.
نظارت مردم بر اعمال و رفتار مسئولان در دموکراسی اسلامی چگونه اجرایی می‌شود؟
از آنجا که در نظام سیاسی اسلام حاکمیت مردم در کنار حاکمیت الهی به رسمیت شناخته می شود، منطقی ترین شیوه برای استقرار حاکمیت مردم این است که خود مردم به شکلی مستقیم به بیان صریح خواسته هایشان بپردازند. امام علی(ع) می فرمایند: ای حاکم! بین تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبانت و پرده ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با خود منع کنی. در واقع نظام اسلامی تصمیماتی را که آزمون گفتگو و مشورت را از سر نگذرانده باشند، نمی پذیرد. توصیه امام علی(ع) به دولتها این است: آراء صاحبان رأی را در کنار هم قرار دهید و سپس هر کدام از آنها که به حقیقت نزدیکتر و از شک و تردید دورتر است را انتخاب کنید. امروزه انتخابات، همه پرسی یا مراجعه مستقیم به آراء مردم به عنوان نهادهای مشاوره ای و حاکمیتی برای مشارکت مردم در حکومت ابزارهای ارزشمندی هستند که در کنار تضارب آراء برای ایجاد خرد جمعی و اعمال نظارت بر حاکمان و حکومت به کار گرفته می شوند. چرا که نظارت صحیح و سازنده به رفع نقایص و تکامل اجتماع کمک فراوانی می کند.
امام علی(ع) در این خصوص به دولتمردان دو توصیه اساسی و زیربنایی دارند:
1- اطرافیان را چنان نپرورید که شما را بستایند.
2- کسانی را به خود نزدیک گردانید که سخن تلخ حق را به شما بیشتر بگویند. امام مردم را برای نظام سیاسی بهترین بازرس و ناظر دانسته و آنها را مورد تشویق قرار داده و حتی تاکید کرده که نخبگان سطوح بالای سیاست را زیر نظر داشته، مورد سوال قرار دهند و از کوچکترین تخلفات جلوگیری کرده و جهت عزل آنها گزارش نمایند.
امام می فرمایند: ای مردم من عبدالله بن عباس را جانشین خود بر شما قرار دادم، سخن او را بشنوید و فرمان او را تا هنگامی که از فرمان خدا و رسول اطاعت کند اطاعت کنید و اگر در میان شما بدعتی گذاشت بدانید او را از حکومت بر شما عزل خواهم کرد. بدانید هرگاه خواص به کارهای ناشایست دست یازیدند و گروه مردم بر آنان نشوریدند، هر دو دسته مستوجب عقوبت الهی خواهند بود.
