نمایندگان کارگران می گویند از این طریق امکان سوء استفاده‌های احتمالی از حق و حقوق نیروی کار از بین می رود و از سویی در زمان بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان؛ مراجع حل اختلاف می توانند با چک کردن حساب‌های بانکی افراد، رای صادر کنند.
تاکنون کارفرمایان با این طرح نمایندگان کارفرمایان مخالفت کرده و اجرای آن را باعث فشار به بنگاه‌ها می دانند. با این وجود، در شرایط فعلی بخشی از حقوق نیروی کار کشور به صورت دستی پرداخت می شود که در این بخش احتمال شکل گیری سوء استفاده نیز وجود دارد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روزهای اخیر با معاون روابط کار وزیر کار نامه نگاری کرده ایم، گفت: در قالب این نامه، موضوع واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی و جلوگیری از ادامه پرداخت‌های دستی مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست کرده ایم در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانیم در این زمینه به بحث و بررسی بپردازیم و نتیجه را برای طرح در شورای عالی کار آماده کنیم.
پورموسی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتما باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. با این وجود، در نشست قبلی این موضوع که در سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند پرداختی کمتر از ۷۱۲ هزارتومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.
وی افزود: براساس قانون کار، قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اگر قراردادها نیز مانند لیست های بیمه به صورت دیسکت تنظیم و قابل ارائه شوند، آنگاه دیگر شاهد تنظیم ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت نخواهیم بود، تصریح کرد: از این طریق ادارات کار نیز می توانند در صورت لزوم از بانک اطلاعاتی موجود استفاده و نسبت به صدور رای اقدام کنند.
پورموسی خاطرنشان کرد: به صورت کلی از معاون زویر کار خواسته ایم تا در قالب برگزاری این نشست سه جانبه ملی، تقاضای ویژه کارگران در فراهم شدن مقدمات قانونی واریز تمامی دریافتی ها به حساب های بانکی را دنبال کند.
