به گزارش خبرگزاری دانا، هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم توسعه گویای آن است که تا پایان این برنامه یعنی تا انتهای سال 1394 باید دو درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) به صادرات نرم‌افزار اختصاص داشته باشد. با این وجود در حال حاضر این رقم هنوز به نیمه راه هم نرسیده و تنها به 0.7 درصد محدود می‌شود.
آمارهای بین المللی منتشر شده نیز گویای این واقعیت هستند که در این حوزه با کشورهایی که در آخرین خانه‌های جدول قرار گرفته اند فاصله چندان زیادی نداریم.
از سوی دیگر گزارش سال 1393 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان دهنده سهم کم صادرات محصولات با فناوری بالا «های‌تک» در اقتصاد ایران است و تاکید می کند: این سهم در سال‌های اخیر از یک درصد صادرات صنعتی کشور هم پایین‌تر بوده و این سهم از سال ۱۳۸۴ تاکنون روند نزولی داشته و از حدود ۱.۵ درصد به ۰.۷۳ درصد در سال ۱۳۹۲ و سپس به ۰.۵۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.
آمارهای غیر رسمی ارائه شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار میزان صادرات این صنعت در 11 ماه اول سال گذشته را حدود 165 میلیون دلار اعلام کرده است که البته درباره صحت و سقم این نوع آمارها بحثهای متعددی مطرح است چرا که در موارد متعدد به دلیل مسائل مالیاتی شرکتها از اعلام ارقام دقیق طفره رفته و به نوعی در این زمینه مقاومت می‌کنند.
این در حالی است که براساس آمارهای منتشر شده مجموع تجارت جهانی صنعت نرم افزار در سال ۲۰۱۳ رقمی در حدود ۴۵۷ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بوده و طی چند سال رشدی در حد 50 درصد را تجربه کرده است.
در این میان ایران سهم ناچیزی از این بازار را به خود اختصاص داده و در شرایطی که کشوری مانند ایالات متحده نزدیک به ۴۲ درصد این سهم را از آن خود کرده سهم ایران در این حوزه بسیار اندک برآورد می شود.
البته با این وجود متوسط نرخ رشد 20 درصدی بازار نرم‌افزار ایران از سال 2001 تا 2007 میلادی در مقابل متوسط رشد 5/8 درصدی جهان حاکی از آن است که ایران توانایی حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد و این نیازمند حمایت‌های دولت است.
سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1389 اقدام به شناسایی شرایط محیطی و توانایی‌های درون سازمانی برای نشان دادن فرصت‌ها و تهدیدهای صادرات نرم‌افزار ایران کرد که بر این اساس، نقاط قوت صنعت نرم‌افزار ایران را می‌توان در مواردی از جمله پتانسیل نیروی کارشناسی جوان و مدیران صنعتی، افزایش تقاضا برای خدمات و نرم‌افزار، علاقه‌مندی و حمایت دولت از صادرات نرم‌افزار و خلاقیت و قوه ذهنی خوب ایرانی خلاصه کرد.
در مقابل نقاط ضعف ایران در این حوزه در کمی تجربه، برخورداری کم از استانداردهای جهانی، مالکیت معنوی، جوان بودن صنعت و اتکا به درآمد‌های نفتی خلاصه می‌شود.
اما درنهایت با توجه به اهمیت این موضوع شورای عالی فضای مجازی از مدتها پیش این بحث را در دستور کار خود قرار داده و در نهایت در آخرین جلسه خود مصوبه ای در این باره به تصویب رسانده و پس از استحضار مقام معظم رهبری آن را برای انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
براین اساس در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار دولت مکلف شده تا برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی و رفع موانع و ارایه آموزشهای لازم در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را در هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش دهد.
