به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا، بی‌تردید اشتغال در اعتلا و پویایی زندگی بشر امری انکارناپذیر است و زنان در جریان این پویایی به عنوان قشری تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع بشری به‌شمار می‌روند.
براساس گزارش اطلس وضعیت زنان، در طول سال‌های 1375 تا 1390 نرخ اشتغال زنان کشور روند نزولی داشته است؛ به نحوی که طی سال 1375 از کل جمعیت فعال زن در کشور 86.7 درصد شاغل بوده‌اند. نرخ اشتغال در سال 1385 نیز نسبت به سال 1375 با 10 درصد کاهش به 76.7 درصد رسیده و در سرشماری سال 1390 به 75.8 درصد کاهش یافته است که نشان از کاهش تدریجی سهم اشتغال زنان دارد.
بر اساس این آمار، نرخ اشتغال در میان کل زنان جوان کشور در سال 1375 برابر با 79.1 درصد بوده که شاخص مذکور در سال 1385 با کاهشی قابل توجه به 62.3 درصد رسیده و در سال 1390 این نرخ به 59.4 درصد تنزل یافته است.
همچنین مقایسه میان زنان و مردان کشور از نظر شاخص نرخ اشتغال جوانان بیانگر آن است که در این دوره‌ها، بین نرخ اشتغال زنان جوان و مردان جوان تفاوت وجود داشته و مردان جوان به دلیل سهم بالا، بیشتر به دنبال اشتغال بوده‌اند.
چندی قبل نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از سه‌برابر شدن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان خبر داد و گفت: در حال حاضر جمعیت فعال کشور حدود 23 میلیون نفر است که سهم خانم‌ها در این زمینه بسیار کم و حداکثر 15 درصد است.
وی با اشاره به نرخ بیکاری 30 درصدی زنان کشور گفته است: متاسفانه تعداد بیکارهای خانم سه برابر متوسط نرخ بیکاری کشور است و اگر متوسط بیکاری کشور را ۱۱ درصد در نظر بگیریم، سطح بیکاران تحصیلکرده خانم به 30 درصد می‌رسد.
به اعتقاد نعمت‌زاده، زنان در برخی مناطق و مشاغل می‌توانند بیش از مردان حضور داشته باشند، از این‌رو پیشنهاد کرده است که برخی حوزه‌ها نظیر آموزش و پرورش تا سطح دبیرستان به زنان واگذار شود.
با وجود آنکه در یک دهه اخیر با باز شدن فضای فرهنگی و دانشگاهی، سطح تحصیلات در جامعه زنان افزون‌تر شده و توقعات و انتظارات زنان برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی بالاتر رفته اما زنان نتوانسته‌اند سهم خود را از بازار کار کشور بگیرند؛ به نحوی که با داشتن توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالایی که در حوزه‌های مختلف از خود نشان داده‌اند آنچنان که باید به سهم شایسته‌ای از بازار کار دست نیافته‌اند. به نظر می‌رسد که تغییر نوع نگاه به زنان و وجود نگاه سنتی و محدود برخی سیاستگذاران نسبت به مقوله اشتغال و فعالیت زنان از جمله موانع اصلی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.
حسن طایی - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اشاره به عدم تعادل میان نرخ اشتغال زنان و مردان می‌گوید: اگر نرخ مشارکت زنان در جامعه بالا برود نرخ بیکاری زنان و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.
وی پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌افزاید: آمارها بیانگر آن است که نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی مطلوب نیست و کاهش مشارکت آنها در بازار کار به منزله عدم تعادل میان نرخ مشارکت زنان و مردان است.
مرکز آمار ایران نیز در گزارش بهار سال 1394، نرخ بیکاری مردان را 9 درصد و نرخ بیکاری زنان را 19.2 درصد اعلام کرد که در نوع خود قابل تامل است و ضرورت توجه به فراهم کردن بازار کار مناسب برای زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را نشان می‌دهد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - بر این باور است که هیچ مانعی برای حضور و مشارکت زنان همپای مردان وجود ندارد و دقت و تعهد زنان و شرایط کار آنها در بسیاری موارد بیش از مردان موثر و نقش‌آفرین است.
البته او می‌گوید: متاسفانه سهم زنان در بازار کار گم شده و دلایل متعددی از جمله تبعیض در محیط کار، ساعات کار طولانی، نبود امنیت شغلی، دستمزد کم و شرایط نامناسب کار موجب شده تا بازار کار در چند سال اخیر با بی‌میلی زنان برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی رو به رو شود که این امر در کاهش سهم اشتغال زنان بی‌تاثیر نبوده است.
وی در عین حال با تاکید بر لزوم شاغل بودن زنان و گسترش میزان مشارکت آنها در جامعه می‌افزاید: با توجه به تاثیر مستقیم اشتغال زنان در تولید ناخالص داخلی اگر از نقش زنان در جامعه چشم‌پوشی کنیم، در واقع از نیمی از سرمایه‌های نیروی انسانی خود چشم‌پوشی کرده‌ایم.
در حالی که افزایش سطح تحصیلکرد‌گی زنان یک شاخصه و مولفه مهم در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می‌شود، نوع نگاه به جنس زن در انجام برخی کارها، فقدان تناسب میان بازار کار و نظام آموزشی، کمبود شغل و مهیا نبودن امکانات لازم برای پرورش ایده‌های جدید موجب شده تا سهم زنان در بازار کار نادیده گرفته شود و شرایط استفاده مناسب از ظرفیت بالقوه زنان آن طور که باید فراهم نشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد است تا جهت‌دهی بخشی از سیاست‌های بازار کار خود را به سمت بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه زنان سوق دهد و برنامه مشارکت حداکثری زنان را با رویکردی جدید در فعالیت‌های نوآورانه و مولد دنبال کند.
