عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متن قراردادهاي جدید نفتی که تهيه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پيش از ملی شدن صنعت نفت است.
به گزارش خبرگزاری دانا، مسعود درخشان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: مهمترين اشکال متن قراردادهاي جديد توجه نکردن به جايگاه علمي کشور، اقتصاد سياسي نفت و آينده شرکت نفت است.
وي افزود: متن قراردادهايي که تهيه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پيش از ملي شدن صنعت نفت است. براساس اين قراردادها، شرکت‌هاي نفتي بين المللي حضور بسيار بلند مدتي در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه اي از مخزن را برداشت خواهند کرد.
درخشان اضافه کرد: پيامي که از شرکت نفت منتشر مي‌شود، اين است که ما نمي توانيم و ديگران بايد بيايند و کارها را انجام دهند و اين با اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
متن قرارداد اصلی را به مجلس بدهید
مسعود ميرکاظمي وزیر سابق نفت در این باره گفت: فقط مصوبه هيات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختيار مجلس قرار نگرفته است.
وي افزود: متن قرارداد در جذب سرمايه ها فقط ۱۰ درصد نقش دارد و ۹۰ درصد باقيمانده تشويق‌ها و بسته هاي سياستي دولت براي سرمايه گذار است.
ميرکاظمي گفت: ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدينگي داشته ايم که بايد پرسيد چه ميزان از اين مبلغ در افزايش ظرفيت توليد نفت کشور سرمايه گذاري شده است.
ميرکاظمي تصریح کرد: در چارچوبي که دولت براي قراردادهاي نفتي مشخص کرده است، کميته مشترکي وجود دارد که اعضاي آن به طور مساوي ميان اعضاي شرکت پيمانکار و کارفرما تقسيم شده است.
وي اظهارداشت: اين کميته همه تصميمات را در زمينه قرارداد نفتي مي گيرد و دولت براي بهره برداري از مخازن نفتي بايد از شرکت سرمايه گذار اجازه بگيرد که اين زير سئوال بردن حاکميت است.
ميرکاظمي گفت: شرکت نفت نبايد با نظر صاحب نظران مقابله کند و باید متن قراردادهاي نفتي را در اختيار کارشناسان قرار دهد.
متن قراردادها محرمانه است
مهدي حسيني رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي نیز در این برنامه گفت: هيات دولت براساس الزامات قانوني چارچوب قراردادهاي نفتي را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نيز به صورت لاتين نوشته شده است.
وي افزود: قراردادها براساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همايش اخير تهران ارائه کرده ايم.
حسيني در پاسخ به اينکه برخي مي گويند قراردادهاي جديد نفتي مانند قراردادهاي پيش از ملي شدن صنعت نفت و دوران مصدق است، افزود: در آن زمان شرکت‌هاي نفتي حضور ۴۰ تا ۷۰ ساله در کشور داشتند و مناطق بسياري در اختيار آنها قرار داشت.
وي گفت: مالکيت و اجرا با آن شرکت‌ها بود و دولت فقط امتياز مي داد و ۱۶ درصد از مخازن سهم مي برد.
حسيني با بيان اينکه قراردادهاي نفتي دنيا امتيازي، مشارکتي و خدماتي است، اظهارداشت: شرکت نفت اکنون قراردادهاي خدماتي را انتخاب کرده است، زيرا در آن مالکيت، نظارت و حاکميت با دولت است و در اجرا نيز با پيمانکار مشارکت دارد.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي تصریح کرد: در اين قراردادها دولت فقط دستمزد پيمانکار را پرداخت مي کند و بزرگترين تکليف براي شرکت نفت حفظ مخزن است.
حسيني گفت: با همه کساني که بايد در زمينه قراردادهاي نفتي گفتگو مي‌شد، صحبت کرديم و در بيش از ۱۰۰ جلسه همه ديدگاه‌هاي صاحب نظران جمع آوري شد.
وي اطهارداشت: در دو جلسه در کميسيون انرژي مجلس نيز چارچوب قراردادهاي نفتي را ارائه کرديم. حسيني خاظرنشان کرد: براساس بند ۱۴ اقتصاد مقاومتي درباره افزايش و توليد ظرفيت نفت و گاز به اين تکليف قانوني عمل مي کنيم و ظرفيت‌هاي داخلي را به مشارکت مي‌گذاريم.
به گفته رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، شرکت نفت در کنار شرکت هاي بزرگ بين المللي فناوري را بدست مي آورد و به رشد و بالندگي مي رسد.
وي افزود: متن قراردادهايي که تهيه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پيش از ملي شدن صنعت نفت است. براساس اين قراردادها، شرکت‌هاي نفتي بين المللي حضور بسيار بلند مدتي در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه اي از مخزن را برداشت خواهند کرد.
درخشان اضافه کرد: پيامي که از شرکت نفت منتشر مي‌شود، اين است که ما نمي توانيم و ديگران بايد بيايند و کارها را انجام دهند و اين با اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
متن قرارداد اصلی را به مجلس بدهید
مسعود ميرکاظمي وزیر سابق نفت در این باره گفت: فقط مصوبه هيات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختيار مجلس قرار نگرفته است.
وي افزود: متن قرارداد در جذب سرمايه ها فقط ۱۰ درصد نقش دارد و ۹۰ درصد باقيمانده تشويق‌ها و بسته هاي سياستي دولت براي سرمايه گذار است.
ميرکاظمي گفت: ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدينگي داشته ايم که بايد پرسيد چه ميزان از اين مبلغ در افزايش ظرفيت توليد نفت کشور سرمايه گذاري شده است.
ميرکاظمي تصریح کرد: در چارچوبي که دولت براي قراردادهاي نفتي مشخص کرده است، کميته مشترکي وجود دارد که اعضاي آن به طور مساوي ميان اعضاي شرکت پيمانکار و کارفرما تقسيم شده است.
وي اظهارداشت: اين کميته همه تصميمات را در زمينه قرارداد نفتي مي گيرد و دولت براي بهره برداري از مخازن نفتي بايد از شرکت سرمايه گذار اجازه بگيرد که اين زير سئوال بردن حاکميت است.
ميرکاظمي گفت: شرکت نفت نبايد با نظر صاحب نظران مقابله کند و باید متن قراردادهاي نفتي را در اختيار کارشناسان قرار دهد.
متن قراردادها محرمانه است
مهدي حسيني رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي نیز در این برنامه گفت: هيات دولت براساس الزامات قانوني چارچوب قراردادهاي نفتي را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نيز به صورت لاتين نوشته شده است.
وي افزود: قراردادها براساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همايش اخير تهران ارائه کرده ايم.
حسيني در پاسخ به اينکه برخي مي گويند قراردادهاي جديد نفتي مانند قراردادهاي پيش از ملي شدن صنعت نفت و دوران مصدق است، افزود: در آن زمان شرکت‌هاي نفتي حضور ۴۰ تا ۷۰ ساله در کشور داشتند و مناطق بسياري در اختيار آنها قرار داشت.
وي گفت: مالکيت و اجرا با آن شرکت‌ها بود و دولت فقط امتياز مي داد و ۱۶ درصد از مخازن سهم مي برد.
حسيني با بيان اينکه قراردادهاي نفتي دنيا امتيازي، مشارکتي و خدماتي است، اظهارداشت: شرکت نفت اکنون قراردادهاي خدماتي را انتخاب کرده است، زيرا در آن مالکيت، نظارت و حاکميت با دولت است و در اجرا نيز با پيمانکار مشارکت دارد.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي تصریح کرد: در اين قراردادها دولت فقط دستمزد پيمانکار را پرداخت مي کند و بزرگترين تکليف براي شرکت نفت حفظ مخزن است.
حسيني گفت: با همه کساني که بايد در زمينه قراردادهاي نفتي گفتگو مي‌شد، صحبت کرديم و در بيش از ۱۰۰ جلسه همه ديدگاه‌هاي صاحب نظران جمع آوري شد.
وي اطهارداشت: در دو جلسه در کميسيون انرژي مجلس نيز چارچوب قراردادهاي نفتي را ارائه کرديم. حسيني خاظرنشان کرد: براساس بند ۱۴ اقتصاد مقاومتي درباره افزايش و توليد ظرفيت نفت و گاز به اين تکليف قانوني عمل مي کنيم و ظرفيت‌هاي داخلي را به مشارکت مي‌گذاريم.
به گفته رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، شرکت نفت در کنار شرکت هاي بزرگ بين المللي فناوري را بدست مي آورد و به رشد و بالندگي مي رسد.
