معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید گلوگاه‌ها و منافذ بروز فساد شناسایی شود، گفت:براساس گزارشهای مستند دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی، بخشهای فساد خیز در کشور مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری دانا، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با دستور جلسه «بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را موضوعاتی پُراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت: البته پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست بلکه قوای سه گانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند، چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی است و مشارکت عمومی را می طلبد.
جهانگیری بر لزوم پیگیری پروژه های زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تاکید کرد و افزود: اگر این پروژه ها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.
وی گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار می دهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که به شکل ریشه ای با فساد مبارزه کند.
جهانگیری همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاه ها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد، زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده اما هنوز اقدامات لازم نهایی و تکمیل نشده و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارشهای مستند دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخشهای گمرک، مالیات، بانکها، شهرداری ها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخشهای فساد خیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخش ها را برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد.
وی افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخشهای مختلف کشور شویم.
در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از مشخصات طرحها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژه ها و شاخص های ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژه ها پرداخت.
بر پایه گزارش معاون سازمان مدیریت، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای ۶ طرح و ۱۵ پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.
در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرحها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات و دیدگاه های خود را برای بهبود برنامه های دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرحها و پروژه های مذکور اتخاذ شد.
معاون اول رئیس جمهور، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را موضوعاتی پُراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت: البته پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست بلکه قوای سه گانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند، چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی است و مشارکت عمومی را می طلبد.
جهانگیری بر لزوم پیگیری پروژه های زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تاکید کرد و افزود: اگر این پروژه ها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.
وی گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار می دهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که به شکل ریشه ای با فساد مبارزه کند.
جهانگیری همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاه ها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد، زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده اما هنوز اقدامات لازم نهایی و تکمیل نشده و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارشهای مستند دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخشهای گمرک، مالیات، بانکها، شهرداری ها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخشهای فساد خیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخش ها را برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد.
وی افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخشهای مختلف کشور شویم.
در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از مشخصات طرحها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژه ها و شاخص های ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژه ها پرداخت.
بر پایه گزارش معاون سازمان مدیریت، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای ۶ طرح و ۱۵ پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.
در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرحها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات و دیدگاه های خود را برای بهبود برنامه های دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرحها و پروژه های مذکور اتخاذ شد.
