رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با برشمردن پیش‌شرط‌های اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: تبلور اجرایی شدن این سیاستها را در توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان دید.
به گزارش خبرگزاری دانا،محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: با پیام نوروزی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، بر کسی پوشیده نیست که اولویت امروز کشور، مسائل اقتصادی و رفع مشکلات بیکاری و اشتغال است؛ ضمن اینکه خود مردم هم دغدغه اقتصادی دارند و به همین دلیل، همه کشور بسیج شده تا بر روی حل مشکلات اقتصادی تمرکز کنند و این موضوع را در اولویت قرار دهند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان کاملا مشخص است که حرکت در حوزه اقتصاد نیز باید بر اساس مدل اقتصاد مقاومتی باشد و به همین دلیل با توجه به شعار امسال، توجه به اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک الزام به شمار می‌رود؛ اما مهم این است که این سیاستها به خوبی و در مسیر صحیح اجرایی شوند، همانطور که در دغدغه‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی کردن این شعار هم به خوبی می‌توان این الزام را مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: با نامگذاری سال جدید به عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، تاکید مجددی بر اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، دلیل هم این است که امروز کشور در موضوع اقتصاد، مشکلات عدیده دارد و قطعا اگر به این مشکلات توجه نشود، کشور در حالت بحران قرار می‌گیرد، لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شعار اصلی اقتصاد مقاومتی و شاکله محوری آن، تولید درون زای برون‌نگر است، هدف این ابلاغیه تولید صادرات‌محور قرار خواهد گرفت.
به گفته لاهوتی، تا زمانی که تولیدات کشور به سطحی از کیفیت نرسد که در مقایسه با محصولات تولیدی سایر کشورها، امکان رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد، سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود؛ در حالیکه تحقق این سیاستها تنها با حضور بدون رانت در بازارهای جهانی بر اساس کیفیت مورد قبول کالاهای ایرانی میسر خواهد بود.
وی اظهار داشت: جای خوشحالی دارد که موضوع اصلی کشور، تولید صادرات‌محور است، البته نکته حائز اهمیت آن است که چطور باید تولیدات کشور را به این مسیر هدایت کرد؛ اما به هرحال تولیدات ایرانی باید در قیمت و مزیت‌های صادراتی از سایر رقبا در بازارهای جهانی پیشی بگیرند و لازمه این امر هم، کاهش قیمت تمام شده تولید است، در حالیکه هم اکنون این معضل وجود دارد و در کنار آن، واقعی نبودن نرخ ارز، شرایط سخت قانون کار، هزینه بالای تامین اجتماعی، عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و پرداخت غیرمنطقی تعرفه‌ها از جمله مشکلاتی است توفیق در تولید صادراتی را از تولیدکنندگان ایرانی سلب کرده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: دولت باید هدف اولیه کاهش هزینه‌های تولید و رقابتی شدن قیمت کالاهای صادراتی ایرانی در مقابل سایر کشورها را محقق کند تا اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی کلید بخورد، البته همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند، این اقدام تنها در یکسال عملیاتی نمی‌شود، بلکه نیاز به سالها برنامه‌ریزی و عمل دارد، اما برای شروع کار به نظر می‌رسد کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و افزایش بهره‌وری باید مدنظر مسئولان قرار داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همانطور که رئیس‌جمهور نیز اشاره داشتند، قبل از موضوع اقتصادی، نیازمند اخلاق مداری و رفع فساد هستیم، تا زمانی که بر رفتارهای اقتصادی، اخلاق حاکم نباشد و منافع فردی را فدای منافع صنفی و گروهی ننماییم و برای تحقق برخی ضد ارزش‌ها هزینه کنیم، شرایط اقتصادی برای ایران به نحو مطلوب مهیا نمی‌شود؛ مضاف بر اینکه فساد در اقتصاد ایران ریشه دوانده و باید مسئولان، ریشه فساد را در کشور به نوعی از بین ببرند که شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی واقعی و تمام آحاد جامعه به صورت یکسان فراهم شود و شرایط نابرابر و رانتی از فرصت‌طلبان گرفته شود تا شرایط امنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم گردد.
وی اظهار داشت: در دنیا عرضه و تقاضا، شرایط رقابت را فراهم میکند و چنانچه صادرکننده‌ای کالای خود را با کیفیت قابل قبول و قیمت رقابتی عرضه کند، تقاضا برای آن نیز بالا خواهد بود، البته برخی موانع را شاهد هستیم که افراد وصل به قدرت و بهره‌مند از رانت، قادر هستند کالاهایی را زیر قیمت متعارف عرضه کنند و رقابت منفی شکل دهند، اینجا است که فعالان اقتصادی واقعی متضرر می‌شوند، پس دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان کاملا مشخص است که حرکت در حوزه اقتصاد نیز باید بر اساس مدل اقتصاد مقاومتی باشد و به همین دلیل با توجه به شعار امسال، توجه به اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک الزام به شمار می‌رود؛ اما مهم این است که این سیاستها به خوبی و در مسیر صحیح اجرایی شوند، همانطور که در دغدغه‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی کردن این شعار هم به خوبی می‌توان این الزام را مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: با نامگذاری سال جدید به عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، تاکید مجددی بر اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، دلیل هم این است که امروز کشور در موضوع اقتصاد، مشکلات عدیده دارد و قطعا اگر به این مشکلات توجه نشود، کشور در حالت بحران قرار می‌گیرد، لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شعار اصلی اقتصاد مقاومتی و شاکله محوری آن، تولید درون زای برون‌نگر است، هدف این ابلاغیه تولید صادرات‌محور قرار خواهد گرفت.
به گفته لاهوتی، تا زمانی که تولیدات کشور به سطحی از کیفیت نرسد که در مقایسه با محصولات تولیدی سایر کشورها، امکان رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد، سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود؛ در حالیکه تحقق این سیاستها تنها با حضور بدون رانت در بازارهای جهانی بر اساس کیفیت مورد قبول کالاهای ایرانی میسر خواهد بود.
وی اظهار داشت: جای خوشحالی دارد که موضوع اصلی کشور، تولید صادرات‌محور است، البته نکته حائز اهمیت آن است که چطور باید تولیدات کشور را به این مسیر هدایت کرد؛ اما به هرحال تولیدات ایرانی باید در قیمت و مزیت‌های صادراتی از سایر رقبا در بازارهای جهانی پیشی بگیرند و لازمه این امر هم، کاهش قیمت تمام شده تولید است، در حالیکه هم اکنون این معضل وجود دارد و در کنار آن، واقعی نبودن نرخ ارز، شرایط سخت قانون کار، هزینه بالای تامین اجتماعی، عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و پرداخت غیرمنطقی تعرفه‌ها از جمله مشکلاتی است توفیق در تولید صادراتی را از تولیدکنندگان ایرانی سلب کرده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: دولت باید هدف اولیه کاهش هزینه‌های تولید و رقابتی شدن قیمت کالاهای صادراتی ایرانی در مقابل سایر کشورها را محقق کند تا اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی کلید بخورد، البته همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند، این اقدام تنها در یکسال عملیاتی نمی‌شود، بلکه نیاز به سالها برنامه‌ریزی و عمل دارد، اما برای شروع کار به نظر می‌رسد کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و افزایش بهره‌وری باید مدنظر مسئولان قرار داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همانطور که رئیس‌جمهور نیز اشاره داشتند، قبل از موضوع اقتصادی، نیازمند اخلاق مداری و رفع فساد هستیم، تا زمانی که بر رفتارهای اقتصادی، اخلاق حاکم نباشد و منافع فردی را فدای منافع صنفی و گروهی ننماییم و برای تحقق برخی ضد ارزش‌ها هزینه کنیم، شرایط اقتصادی برای ایران به نحو مطلوب مهیا نمی‌شود؛ مضاف بر اینکه فساد در اقتصاد ایران ریشه دوانده و باید مسئولان، ریشه فساد را در کشور به نوعی از بین ببرند که شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی واقعی و تمام آحاد جامعه به صورت یکسان فراهم شود و شرایط نابرابر و رانتی از فرصت‌طلبان گرفته شود تا شرایط امنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم گردد.
وی اظهار داشت: در دنیا عرضه و تقاضا، شرایط رقابت را فراهم میکند و چنانچه صادرکننده‌ای کالای خود را با کیفیت قابل قبول و قیمت رقابتی عرضه کند، تقاضا برای آن نیز بالا خواهد بود، البته برخی موانع را شاهد هستیم که افراد وصل به قدرت و بهره‌مند از رانت، قادر هستند کالاهایی را زیر قیمت متعارف عرضه کنند و رقابت منفی شکل دهند، اینجا است که فعالان اقتصادی واقعی متضرر می‌شوند، پس دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
