عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه صرف داشتن رویکرد به اقتصاد مقاومتی رافع مشکلات نیست و نیاز به عمل دارد،گفت: 60 درصد اشتغال مربوط به صنایع کوچک است که ظرفیت‌های آنها معطل مانده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، ایرج ندیمی با اشاره به جایگاه اقدام و عمل در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: باید قبول کنیم داشتن رویکرد نسبت به اقتصاد مقاومتی هر چند خوب بوده اما نمی‌‌تواند رافع مشکلات باشد چرا که عمل به این سیاست‌ها منجر به کاهش معضلات و مطالبات مردم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که چه اهدافی برای اجرا با چه منابع و امکانات و نیروی انسانی باید تعریف کنیم،تصریح کرد: در موضوع واردات کالاهای کشاورزی باید دید چگونه می‌توان تولید را کیفی کرد و سطح آن را افزایش داد که به جای واردات بتوان صادرات را نیز انجام داد. برای مثال مطالعاتی باید صورت بگیرد که با یکپارچه‌سازی اراضی و تعامل بین کاشت گندم و جو چنین رویکردی حاصل می‌شود، همچنین در بخش صنعت به جای تکیه به صنایع بزرگ می‌توان صنایع کوچک و متوسط که رشد آن بیش از 60 درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند تکیه کرد تا معطل نماند و از سرمایه‌های این واحدها به درستی استفاده شود.
وی تأکید کرد: در موضوع بیکاری کشور سالانه بین 800 هزار تا یک میلیون شغل نیاز دارد که می‌توان با تکیه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی بخش خصوصی و تعاونی و در کنار آن توجه به جذب سرمایه‌های بیرونی این معضل را حل کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به هزینه‌های میلیاردی در بخش آموزش عالی، تصریح کرد: متأسفانه در این بخش آموزش‌ها منطبق با نیازهای بازار کار و اشتغال جوانان نیست و باید در این زمینه برنامه‌های کیفی و کمی‌سازی را تدوین کرد تا بخشی از مطالبات از این طریق در خدمت اشتغال کشور قرار گیرد.
ندیمی با تأکید بر اینکه صرف گفتار و داشتن رویکرد اقتصاد مقاومتی کار انجام نخواهد شد، گفت: در 37 سال گذشته قانون ساخت تولید داخل وجود داشته اما تاکنون به آن عمل نشده است. باید بودجه، برنامه، منابع داخلی و خارجی و فضای کسب و کار در خدمت تولید داخل باشد و در این زمینه ساماندهی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر دغدغه‌ها در اقتصاد مقاومتی را موضوع معیشت مردم دانست و عنوان کرد: اگر صد میلیارد دلار واردات داریم باید به سمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و رونق تولید داخل و رفاه جامعه جهت داده شود و دولت نیز به عنوان کارفرما جای خود را به حمایت، نظارت و سیاست‌گذاری بدهد.
وی از دیگر رویکردها را تکیه درآمدهای کشوری به مالیات دانست و افزود: علاوه بر جلوگیری از مالیات‌گریزی منابع مالیاتی باید به نفع تولید باشد. در حال حاضر 24 میلیارد دلار واردات قاچاق وجود دارد که در صورت مبارزه با این موضوع بسیاری از مشکلات مرتفع شده و بخش‌های اقتصادی رونق می‌گیرد، بنابراین با توجه به چنین سیاست‌هایی بیشتر از رویکردها نیاز به اقدام و عمل دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که چه اهدافی برای اجرا با چه منابع و امکانات و نیروی انسانی باید تعریف کنیم،تصریح کرد: در موضوع واردات کالاهای کشاورزی باید دید چگونه می‌توان تولید را کیفی کرد و سطح آن را افزایش داد که به جای واردات بتوان صادرات را نیز انجام داد. برای مثال مطالعاتی باید صورت بگیرد که با یکپارچه‌سازی اراضی و تعامل بین کاشت گندم و جو چنین رویکردی حاصل می‌شود، همچنین در بخش صنعت به جای تکیه به صنایع بزرگ می‌توان صنایع کوچک و متوسط که رشد آن بیش از 60 درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند تکیه کرد تا معطل نماند و از سرمایه‌های این واحدها به درستی استفاده شود.
وی تأکید کرد: در موضوع بیکاری کشور سالانه بین 800 هزار تا یک میلیون شغل نیاز دارد که می‌توان با تکیه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی بخش خصوصی و تعاونی و در کنار آن توجه به جذب سرمایه‌های بیرونی این معضل را حل کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به هزینه‌های میلیاردی در بخش آموزش عالی، تصریح کرد: متأسفانه در این بخش آموزش‌ها منطبق با نیازهای بازار کار و اشتغال جوانان نیست و باید در این زمینه برنامه‌های کیفی و کمی‌سازی را تدوین کرد تا بخشی از مطالبات از این طریق در خدمت اشتغال کشور قرار گیرد.
ندیمی با تأکید بر اینکه صرف گفتار و داشتن رویکرد اقتصاد مقاومتی کار انجام نخواهد شد، گفت: در 37 سال گذشته قانون ساخت تولید داخل وجود داشته اما تاکنون به آن عمل نشده است. باید بودجه، برنامه، منابع داخلی و خارجی و فضای کسب و کار در خدمت تولید داخل باشد و در این زمینه ساماندهی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر دغدغه‌ها در اقتصاد مقاومتی را موضوع معیشت مردم دانست و عنوان کرد: اگر صد میلیارد دلار واردات داریم باید به سمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و رونق تولید داخل و رفاه جامعه جهت داده شود و دولت نیز به عنوان کارفرما جای خود را به حمایت، نظارت و سیاست‌گذاری بدهد.
وی از دیگر رویکردها را تکیه درآمدهای کشوری به مالیات دانست و افزود: علاوه بر جلوگیری از مالیات‌گریزی منابع مالیاتی باید به نفع تولید باشد. در حال حاضر 24 میلیارد دلار واردات قاچاق وجود دارد که در صورت مبارزه با این موضوع بسیاری از مشکلات مرتفع شده و بخش‌های اقتصادی رونق می‌گیرد، بنابراین با توجه به چنین سیاست‌هایی بیشتر از رویکردها نیاز به اقدام و عمل دارد.
