وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش زمینه های اشتغال و ارتقای تولید ملی، از راهبردهای اساسی این وزارتخانه در سال 1395 است.
به گزارش خبرگزاری دانا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش زمینه های اشتغال و ارتقای تولید ملی، از راهبردهای اساسی این وزارتخانه در سال 1395 است.
پایبندی دولت « تدبیر و امید » به سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، موجب کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی و خروج از رکود شد.
علاوه بر این، بهره گیری بالا از همه ظرفیت های ایجاد شده در کشور برای استحکام بخشی اقتصاد ملی، تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود، حفظ روند کاهشی نرخ تورم و بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار در دستور کار جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
وزارتخانه مزبور در این گزارش می افزاید:دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در چارچوب برنامه ششم توسعه با وجهه همت قراردادن شعار راهبردی تعیین شده امسال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ' اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ' با هدایت و حمایت رهبری، همراهی و همدلی مردم، مدیریت مدبرانه رئیس جمهور در دوره جدید، فرصت های سازنده ای فراروی اقتصاد کشور قرار دارد.
برپایه این گزارش، هنوز تا تحقق کامل اهداف و آرمان های انقلاب بویژه در حوزه اقتصادی، با وجود پیشرفت های چشمگیر ایران اسلامی در این چند دهه، راه طولانی در پیش است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود خاطرنشان ساخته است، دشمنان ملت ایران در دهه های گذشته همه ابزار و توان خود را از به راه انداختن جنگ تحمیلی گرفته تا وضع تحریم های ظالمانه، برای متوقف سازی قطار پیشرفت ایران اسلامی به کار انداختند.
وزارتخانه مزبور افزوده است، دستیابی به توافق هسته ای در قالب توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تازه ترین موفقیت ملی محسوب می شود که پس از سال ها پایداری در کارزاری سخت محقق شد و تحریم های ظالمانه ای که زیربناهای اقتصادی کشور را نشانه رفته بود، بی اثر ساخت.
تحریم های ظالمانه غرب در کنار تمامی هزینه هایی که برای مردم بویژه اقشار مستضعف داشت، این درس را به همگان آموخت که مقاوم سازی اقتصاد ملی و تاب آوری آن در برابر تکانه های خارجی شرط لازم برای حفظ استقلال کشور است.
به گزارش ایرنا، پیشتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه ، سرمایه گذاری سالیانه به میزان 750 هزار میلیارد تومان است که با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی تحقق پذیر خواهد شد.
پایبندی دولت « تدبیر و امید » به سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، موجب کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی و خروج از رکود شد.
علاوه بر این، بهره گیری بالا از همه ظرفیت های ایجاد شده در کشور برای استحکام بخشی اقتصاد ملی، تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود، حفظ روند کاهشی نرخ تورم و بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار در دستور کار جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
وزارتخانه مزبور در این گزارش می افزاید:دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در چارچوب برنامه ششم توسعه با وجهه همت قراردادن شعار راهبردی تعیین شده امسال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ' اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ' با هدایت و حمایت رهبری، همراهی و همدلی مردم، مدیریت مدبرانه رئیس جمهور در دوره جدید، فرصت های سازنده ای فراروی اقتصاد کشور قرار دارد.
برپایه این گزارش، هنوز تا تحقق کامل اهداف و آرمان های انقلاب بویژه در حوزه اقتصادی، با وجود پیشرفت های چشمگیر ایران اسلامی در این چند دهه، راه طولانی در پیش است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود خاطرنشان ساخته است، دشمنان ملت ایران در دهه های گذشته همه ابزار و توان خود را از به راه انداختن جنگ تحمیلی گرفته تا وضع تحریم های ظالمانه، برای متوقف سازی قطار پیشرفت ایران اسلامی به کار انداختند.
وزارتخانه مزبور افزوده است، دستیابی به توافق هسته ای در قالب توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تازه ترین موفقیت ملی محسوب می شود که پس از سال ها پایداری در کارزاری سخت محقق شد و تحریم های ظالمانه ای که زیربناهای اقتصادی کشور را نشانه رفته بود، بی اثر ساخت.
تحریم های ظالمانه غرب در کنار تمامی هزینه هایی که برای مردم بویژه اقشار مستضعف داشت، این درس را به همگان آموخت که مقاوم سازی اقتصاد ملی و تاب آوری آن در برابر تکانه های خارجی شرط لازم برای حفظ استقلال کشور است.
به گزارش ایرنا، پیشتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه ، سرمایه گذاری سالیانه به میزان 750 هزار میلیارد تومان است که با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی تحقق پذیر خواهد شد.
