به نظر می‌رسد با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای شهر و فرمانداری تهران، مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی، پای شورای حل اختلاف به این موضوع باز شود.
به گزارش خبرگزاری دانا ، به نظر می‌رسد با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای شهر و فرمانداری تهران، مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی، پای شورای حل اختلاف به این موضوع باز شود.
همه ساله با آغاز سال نو، شاهد افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی هستیم و این موضوع امسال نیز از سوی شورای شهر تهران، بررسی و افزایش ۱۵درصدی کرایه‌ها ابلاغ شد.
اما هم زمان با این افزایش، فرمانداری تهران با این افزایش مخالفت کرده است. معاون فني عمراني فرمانداري تهران اعلام کرده که مصوبه ۲۴ اسفند درباره افزايش کرايه‌ها غيرقانوني بود که فرمانداري آن را لغو و به رئيس شورا و شهردار ابلاغ کرد.
به گفته غلامحسين آرام مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها از آن جهت از سوي فرمانداري لغو شده که با سياست‌هاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عمومي مغاير بوده و افزايش در نظر گرفته شده در برخي از آيتم‌ها غير قابل قبول بوده است.
بررسی نرخ کرایه‌ها اولین دستور جلسه شورای شهر در روز ۱۵ فروردین
هم زمان با این اظهارنظر، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگویی عنوان کرده است با وجود این مخالفت، افزایش کرایه‌ها در ۱۵ فروردین تعیین تکلیف می‌شود.
اقبال شاکری با بیان این مطلب گفت: هر ساله افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی مورد توجه مدیران استانی و کشوری بوده است.
او با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی آثار روانی تورمی در کشور دارد، گفت: شورا و شهرداری تهران در نظر دارد که تا جایی که امکان‌پذیر است تعرفه‌ها را بر اساس نرخ عمومی تورم افزایش دهد واین افزایش نیز بر اساس قوانین مصوب می‌شود.
شاکری گفت: دولت نیز افزایش تعرفه‌های مختلف مانند آب، برق، گاز، تلفن و ... را در نظر دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما در اواخر سال ۹۴، متناسب با نرخ عمومی تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کرایه حمل و نقل عمومی را افزایش دادیم که بر این اساس کرایه تاکسی و بخش خصوصی اتوبوسرانی ۱۵ و مترو و اتوبوس‌های شهرداری ۱۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ۱۵ فروردین اولین دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی است. فرمانداری و استانداری مایل نیستند در ابتدای سال کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یابد و تا زمانی که فرمانداری ابلاغ نکند حق افزایش کرایه‌ها را نداریم.
نرخ پیشنهادی افزایش کرایه ها ۵درصد کمتر از پارسال است
از سوی دیگر، یکی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداری به افزایش ۱۵درصدی کرایه های تاکسی در سال ۹۵ گفت: افزایش بهای کرایه ها نسبت به سال گذشته ۵درصد نیز کاهش داشته اما با این وجود در زیر سایه عدم حمایت دولت از رانندگان تاکسی بار دیگر شاهد اعتراض فرمانداری تهران هستیم.
ابوالفضل قناعتی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تأکید کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود.
او تاکید کرد که فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها نقدی دارد، ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد.
قناعتی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم ۳۰درصدی خود را نیز تقبل نمی کند، خواستار حمایت و ارائه بسته های کمک به رانندگان تاکسی شد و گفت: اگر بخشی از هزینه های زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. حال امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب من چه کار کنم راننده تاکسی را فرمانداری می دهد؟
به گفته عضو هیات رئیسه شورای شهر اکنون پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش ۱۵درصدی نرخ کرایه ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص می شود که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش می یابد یا خیر.
با این توضیحات به نظر می‌رسد باید منتظر ورود این بحث به شورای حل اختلاف ماند، اگرچه استاندار تهران پیش از این عنوان کرده بود وزارت کشور درباره افزايش کرايه تاکسي ها تصميم مي گيرد.
استاندار تهران درباره مصوبه شوراي شهر در قبال افزايش کرايه خودروها در پايتخت و مخالفت فرماندار تهران با آن گفته بود که بايد منتظر تصميم قطعي وزارت کشور درباره افزايش کرايه تاکسي ها باشيم.
همه ساله با آغاز سال نو، شاهد افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی هستیم و این موضوع امسال نیز از سوی شورای شهر تهران، بررسی و افزایش ۱۵درصدی کرایه‌ها ابلاغ شد.
اما هم زمان با این افزایش، فرمانداری تهران با این افزایش مخالفت کرده است. معاون فني عمراني فرمانداري تهران اعلام کرده که مصوبه ۲۴ اسفند درباره افزايش کرايه‌ها غيرقانوني بود که فرمانداري آن را لغو و به رئيس شورا و شهردار ابلاغ کرد.
به گفته غلامحسين آرام مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها از آن جهت از سوي فرمانداري لغو شده که با سياست‌هاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عمومي مغاير بوده و افزايش در نظر گرفته شده در برخي از آيتم‌ها غير قابل قبول بوده است.
بررسی نرخ کرایه‌ها اولین دستور جلسه شورای شهر در روز ۱۵ فروردین
هم زمان با این اظهارنظر، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگویی عنوان کرده است با وجود این مخالفت، افزایش کرایه‌ها در ۱۵ فروردین تعیین تکلیف می‌شود.
اقبال شاکری با بیان این مطلب گفت: هر ساله افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی مورد توجه مدیران استانی و کشوری بوده است.
او با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی آثار روانی تورمی در کشور دارد، گفت: شورا و شهرداری تهران در نظر دارد که تا جایی که امکان‌پذیر است تعرفه‌ها را بر اساس نرخ عمومی تورم افزایش دهد واین افزایش نیز بر اساس قوانین مصوب می‌شود.
شاکری گفت: دولت نیز افزایش تعرفه‌های مختلف مانند آب، برق، گاز، تلفن و ... را در نظر دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما در اواخر سال ۹۴، متناسب با نرخ عمومی تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کرایه حمل و نقل عمومی را افزایش دادیم که بر این اساس کرایه تاکسی و بخش خصوصی اتوبوسرانی ۱۵ و مترو و اتوبوس‌های شهرداری ۱۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ۱۵ فروردین اولین دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی است. فرمانداری و استانداری مایل نیستند در ابتدای سال کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یابد و تا زمانی که فرمانداری ابلاغ نکند حق افزایش کرایه‌ها را نداریم.
نرخ پیشنهادی افزایش کرایه ها ۵درصد کمتر از پارسال است
از سوی دیگر، یکی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداری به افزایش ۱۵درصدی کرایه های تاکسی در سال ۹۵ گفت: افزایش بهای کرایه ها نسبت به سال گذشته ۵درصد نیز کاهش داشته اما با این وجود در زیر سایه عدم حمایت دولت از رانندگان تاکسی بار دیگر شاهد اعتراض فرمانداری تهران هستیم.
ابوالفضل قناعتی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تأکید کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود.
او تاکید کرد که فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها نقدی دارد، ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد.
قناعتی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم ۳۰درصدی خود را نیز تقبل نمی کند، خواستار حمایت و ارائه بسته های کمک به رانندگان تاکسی شد و گفت: اگر بخشی از هزینه های زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. حال امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب من چه کار کنم راننده تاکسی را فرمانداری می دهد؟
به گفته عضو هیات رئیسه شورای شهر اکنون پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش ۱۵درصدی نرخ کرایه ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص می شود که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش می یابد یا خیر.
با این توضیحات به نظر می‌رسد باید منتظر ورود این بحث به شورای حل اختلاف ماند، اگرچه استاندار تهران پیش از این عنوان کرده بود وزارت کشور درباره افزايش کرايه تاکسي ها تصميم مي گيرد.
استاندار تهران درباره مصوبه شوراي شهر در قبال افزايش کرايه خودروها در پايتخت و مخالفت فرماندار تهران با آن گفته بود که بايد منتظر تصميم قطعي وزارت کشور درباره افزايش کرايه تاکسي ها باشيم.
