دولت یازدهم با چالش بدهی های سنگین به بخش خصوصی مواجه است. این بدهی ها که بخش قابل ملاحظه ای از آن، میراثی است که از دولت های نهم و دهم به این دولت رسیده از جهات مختلفی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، عدم توانایی دولت در پرداخت این بدهی ها، طلبکاران را در بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران طلبکار را با کمبود منابع مالی روبرو کرده است. این کمبود باعث شده، پیمانکاران در پرداخت بدهی های خود خصوصا بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر میزان بالای تسهیلات غیرجاری بانک ها که بخشی از آن همین طلب از پیمانکاران است، ماجرای بدهی های دولت را به کلافی پیچیده تبدیل کرده است.
دولت طی سال های اخیر تصمیم گرفته است از ابزار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از این ابزار اما نیازمند راه اندازی یک بازار بدهی کارا و مؤثر است.
اسناد خزانه اسلامي، ابزار مالي جديدي است كه از سال 1392 براي تسويه مطالبات طلبكاران غيردولتي از دولت معرفي شده است. اين نوع از اسناد كه ازجمله اوراق بدهي بشمار مي آيد، در كشورهاي ديگر به عنوان ابزاري براي جبران كسري هاي بودجه دولت در كوتاه مدت بشمار مي آيد. در ايران اسناد خزانه اسلامي معرفي شده با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانه اي كه پيش از انقلاب اسلامي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار مي گرفت تفاوت هايي دارد. درحال حاضر در نظام حقوقي كشور، صكوك اجاره و اوراق مشاركت به عنوان اوراق دارايي و اسناد خزانه اسلامي و اوراق تسويه خزانه به عنوان اوراق بدهي تعريف مي شوند.
اسناد خزانه اسلامي براي بازه زماني چندماهه تا سه ساله قابل تعريف است. حداكثر نرخ سود براي اسناد خزانه اسلامي 20 درصد مبلغ اصل بدهي است. اسناد خزانه اسلامي تنها براي بدهي مسجل پيشين قابل استفاده است و ظرفيت ايجاد بدهي جديد براي دولت ندارد. طبق قانون از خزانه اسلامي می توان برای پرداخت طلب پيمانكاران طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي در طرحهاي عمراني استفاده کرد.
اسناد خزانه اسلامي از سال 1392 در بودجه هاي سنواتي كشور مورد توجه واقع شده است. در سال 1392 ، مبلغ 60 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش بيني شد كه عملكردي نداشت با اين حال در سال 1393 ، حدود 10 هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است و در سال 1394 نيز عملكرد 1 ماهه آن 20 هزار ميليارد ريال بود.
با وجود اينكه ظرفيت هاي تدريجي استفاده از اسناد خزانه اسلامي طی سال هاي اخير در اقتصاد ايران افزايش يافته است با اين حال سازوكار درج اين اوراق در بودجه سالانه آنچنان که باید و شاید، شفاف نیست و اگر قرار بر این است که در آینده نیز شاهد افزایش سهم این ابزار در پرداخت بدهی های دولت باشیم، ایجاد شفافیت گریز ناپذیر خواهد بود.
در لايحه بودجه سال 1395 ، حدود 71 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش بيني شده است که نشان می دهد دولت تصمیم جدی برای استفاده بیشتر از این ابزار مالی برای سبک کردن بار بدهی های خود دارد و از طرفی برنامه ایجاد بازار بدهی را دنبال می کند.
دولت طی سال های اخیر تصمیم گرفته است از ابزار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از این ابزار اما نیازمند راه اندازی یک بازار بدهی کارا و مؤثر است.
اسناد خزانه اسلامي، ابزار مالي جديدي است كه از سال 1392 براي تسويه مطالبات طلبكاران غيردولتي از دولت معرفي شده است. اين نوع از اسناد كه ازجمله اوراق بدهي بشمار مي آيد، در كشورهاي ديگر به عنوان ابزاري براي جبران كسري هاي بودجه دولت در كوتاه مدت بشمار مي آيد. در ايران اسناد خزانه اسلامي معرفي شده با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانه اي كه پيش از انقلاب اسلامي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار مي گرفت تفاوت هايي دارد. درحال حاضر در نظام حقوقي كشور، صكوك اجاره و اوراق مشاركت به عنوان اوراق دارايي و اسناد خزانه اسلامي و اوراق تسويه خزانه به عنوان اوراق بدهي تعريف مي شوند.
اسناد خزانه اسلامي براي بازه زماني چندماهه تا سه ساله قابل تعريف است. حداكثر نرخ سود براي اسناد خزانه اسلامي 20 درصد مبلغ اصل بدهي است. اسناد خزانه اسلامي تنها براي بدهي مسجل پيشين قابل استفاده است و ظرفيت ايجاد بدهي جديد براي دولت ندارد. طبق قانون از خزانه اسلامي می توان برای پرداخت طلب پيمانكاران طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي در طرحهاي عمراني استفاده کرد.
اسناد خزانه اسلامي از سال 1392 در بودجه هاي سنواتي كشور مورد توجه واقع شده است. در سال 1392 ، مبلغ 60 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش بيني شد كه عملكردي نداشت با اين حال در سال 1393 ، حدود 10 هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است و در سال 1394 نيز عملكرد 1 ماهه آن 20 هزار ميليارد ريال بود.
با وجود اينكه ظرفيت هاي تدريجي استفاده از اسناد خزانه اسلامي طی سال هاي اخير در اقتصاد ايران افزايش يافته است با اين حال سازوكار درج اين اوراق در بودجه سالانه آنچنان که باید و شاید، شفاف نیست و اگر قرار بر این است که در آینده نیز شاهد افزایش سهم این ابزار در پرداخت بدهی های دولت باشیم، ایجاد شفافیت گریز ناپذیر خواهد بود.
در لايحه بودجه سال 1395 ، حدود 71 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي پيش بيني شده است که نشان می دهد دولت تصمیم جدی برای استفاده بیشتر از این ابزار مالی برای سبک کردن بار بدهی های خود دارد و از طرفی برنامه ایجاد بازار بدهی را دنبال می کند.
