وزیر اقتصاد با اعلام اینکه مردمی کردن اقتصاد یکی از ۱۲ برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی است، گفت: امیدواریم طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری به سرانجام برسد.
به گزارش خبرگزاری دانا، علي طيب نيا گفت: دولتي بودن اقتصاد و سهم بالاي دولت در امور اقتصادي در كنار بروكراسي پيچيده دستگاه هاي دولتي از عارضه هاي اصلي اقتصاد ايران به شمار مي رود و در سياست هاي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در راستاي اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه اي به درمان عارضه دولتي بودن اقتصاد ايران شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: مردمي كردن اقتصاد يكي از ۱۲ برنامه ستاد اقتصاد مقاومتي است به گونه اي كه سهم و نقش مردم در فعاليت هاي اقتصادي ارتقا يابد و براي دستيابي به اين هدف بايد اختيارات را به مسئولان استان ها واگذار كرد.
وي افزود: در برنامه ريزي هاي انجام شده تلاش ها بر اين بوده كه بخش خصوصي نقش ويژه تري در امور اقتصادي كشور داشته باشد و اداره امور نيز به مردم واگذار شود. بخشي از اختيارات به مديران استاني واگذار شده و بخشي نيز در حال واگذاري است.
طیب نیا تاکید کرد: در كنار واگذاري اختيارات به استان ها بايد فضا را براي انجام سهل و آسان امور فراهم كرد زيرا متاسفانه فضاي كسب و كار در ايران فضاي مناسبي نيست و در اين حوزه در سطح بين المللي جايگاه خوبي را در اختيار نداريم.
وي خاطرنشان كرد: دفتري در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد و در اين دفتر سامانه اي براي ثبت و شناسايي مجوزهاي صادره در كشور راه اندازي شده است. سال گذشته از حدود دو هزار مجوز كه در هر سال صادر مي شود، يكهزار و ۴۰۰ مورد را حذف كرده ايم و فرايند حذف را ادامه مي دهيم و در كنار آن فرايند صدور اين مجوزها را نيز تسهيل كرده ايم تا كمترين هزينه را براي سرمايه گذاران ايجاد كند.
وزیر اقتصاد بهبود فضاي كسب و كار را از رويكردهاي اصلي دولت تدبير و اميد برشمرد و گفت: براي حل مشكل اقتصادي صرف واگذاري مالكيت بنگاه ها از دولت به بخش خصوصي جوابگو نيست و بايد شرايط كسب و كار را در كشور تسهيل كنيم. اميدواريم در سال جاري نيز شاهد بهبود فضاي كسب و كار در ايران باشيم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده و در شرايط پساتحريم و گشايش هاي ايجاد شده هدف اين است كه از فرصت هاي ايجاد شده كمال استفاده را ببريم. هدف اصلي در اقتصاد مقاومتي، دستيابي به رشد اقتصادي بالاست كه بتواند شرايط بهتري را براي مردم ايجاد كرده و استانداردها و شيوه زندگي مردم را بهبود بخشد.
وي با اشاره به موانع موجود در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي بيان كرد: سعي شده ارزيابي كامل و جامعي از اقتصاد ايران و مشكلات ساختاري آن داشته باشيم. طيب نيا دولتي بودن و نفتي بودن را عمده مشكلات اقتصاد ايران از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي دانست و گفت: دولتي بودن اقتصاد ايران از نتايج نفتي بودن بودجه است.
وزیر اقتصاد تاكيد كرد: ما بايد وابستگي اقتصاد خود به نفت را كاهش دهيم و صندوق توسعه ملي در اين جهت شكل گرفته است. همچنین بايد بخش فزاينده اي از درآمدهاي نفتي خود را در صندوق توسعه ملي ذخيره كنيم و اميدواريم اين صندوق را به صورت جدي و در جايگاه خود تقويت كنيم.
طیب نیا سهم پايين ماليات در تامين منابع مالي دولت را از ديگر مشكلات موجود در اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: سيستم مالياتي كشور كاملا سنتي است كه به صورت مكانيزه عمل نمي كند و به همين دليل بر مبناي اطلاعات صحيح از درآمد موديان اقدام نمي شود. وي وصولي از محل ماليات ها در سطح كشور را كم ارزيابي كرد و افزود: اين وصولي به صورت كامل انجام نمي شود كه براي رفع اين نقيصه، سامانه جامع اطلاعات موديان مالياتي در دست تشكيل است.
وي تصريح كرد: در برنامه بلندمدت اقتصادي كشور از نفت براي سرمايه گذاري ياد شده كه بر همين اساس نيازهاي دوت بايد از درآمدهاي مالياتي تامين شود و اميدواريم طرح جامع مالياتي تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد. وظيفه اصلي گمرک اجراي مقررات صادرات و واردات است و عمليات اجرايي ورود، ترخيص و صدور از سوي گمرک انجام مي شود و اگر اين اقدامات در كمترين زمان صورت گيرد نقش موثري در بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه هاي مبادلاتي خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه اصلاح ساختار گمرک نيز تهيه و بخش عمده آن در كشور اجرايي شده است. در بسياري از استان هاي كشور، بخش عمده كارهاي گمرک به صورت سيستمي انجام مي شود و با اين اقدام، زمينه براي كاهش فساد و تسهيل ورود و خروج كالا فراهم شده است.
طیب نیا ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه اي است كه انگيزه براي قاچاق كالا را كاهش مي دهد زيرا يكي از دلايل قاچاق كالا هزينه بر بودن، زمان بر بودن واردات است. بايد قاچاق را پُرهزينه كرد و از سيستم هايي استفاده شود كه كشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
وی گفت: از سيستم هايي در حوزه پولشويي برخوردار هستيم كه مي توانيم شبكه هاي قاچاق را شناسايي كنيم. به جاي آنكه با شيوه هاي دستي به دنبال شناسايي قاچاق باشيم از شبكه هايي استفاده مي شود كه قاچاق هاي بزرگ به راحتي قابل شناسايي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: مردمي كردن اقتصاد يكي از ۱۲ برنامه ستاد اقتصاد مقاومتي است به گونه اي كه سهم و نقش مردم در فعاليت هاي اقتصادي ارتقا يابد و براي دستيابي به اين هدف بايد اختيارات را به مسئولان استان ها واگذار كرد.
وي افزود: در برنامه ريزي هاي انجام شده تلاش ها بر اين بوده كه بخش خصوصي نقش ويژه تري در امور اقتصادي كشور داشته باشد و اداره امور نيز به مردم واگذار شود. بخشي از اختيارات به مديران استاني واگذار شده و بخشي نيز در حال واگذاري است.
طیب نیا تاکید کرد: در كنار واگذاري اختيارات به استان ها بايد فضا را براي انجام سهل و آسان امور فراهم كرد زيرا متاسفانه فضاي كسب و كار در ايران فضاي مناسبي نيست و در اين حوزه در سطح بين المللي جايگاه خوبي را در اختيار نداريم.
وي خاطرنشان كرد: دفتري در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد و در اين دفتر سامانه اي براي ثبت و شناسايي مجوزهاي صادره در كشور راه اندازي شده است. سال گذشته از حدود دو هزار مجوز كه در هر سال صادر مي شود، يكهزار و ۴۰۰ مورد را حذف كرده ايم و فرايند حذف را ادامه مي دهيم و در كنار آن فرايند صدور اين مجوزها را نيز تسهيل كرده ايم تا كمترين هزينه را براي سرمايه گذاران ايجاد كند.
وزیر اقتصاد بهبود فضاي كسب و كار را از رويكردهاي اصلي دولت تدبير و اميد برشمرد و گفت: براي حل مشكل اقتصادي صرف واگذاري مالكيت بنگاه ها از دولت به بخش خصوصي جوابگو نيست و بايد شرايط كسب و كار را در كشور تسهيل كنيم. اميدواريم در سال جاري نيز شاهد بهبود فضاي كسب و كار در ايران باشيم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده و در شرايط پساتحريم و گشايش هاي ايجاد شده هدف اين است كه از فرصت هاي ايجاد شده كمال استفاده را ببريم. هدف اصلي در اقتصاد مقاومتي، دستيابي به رشد اقتصادي بالاست كه بتواند شرايط بهتري را براي مردم ايجاد كرده و استانداردها و شيوه زندگي مردم را بهبود بخشد.
وي با اشاره به موانع موجود در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي بيان كرد: سعي شده ارزيابي كامل و جامعي از اقتصاد ايران و مشكلات ساختاري آن داشته باشيم. طيب نيا دولتي بودن و نفتي بودن را عمده مشكلات اقتصاد ايران از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي دانست و گفت: دولتي بودن اقتصاد ايران از نتايج نفتي بودن بودجه است.
وزیر اقتصاد تاكيد كرد: ما بايد وابستگي اقتصاد خود به نفت را كاهش دهيم و صندوق توسعه ملي در اين جهت شكل گرفته است. همچنین بايد بخش فزاينده اي از درآمدهاي نفتي خود را در صندوق توسعه ملي ذخيره كنيم و اميدواريم اين صندوق را به صورت جدي و در جايگاه خود تقويت كنيم.
طیب نیا سهم پايين ماليات در تامين منابع مالي دولت را از ديگر مشكلات موجود در اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: سيستم مالياتي كشور كاملا سنتي است كه به صورت مكانيزه عمل نمي كند و به همين دليل بر مبناي اطلاعات صحيح از درآمد موديان اقدام نمي شود. وي وصولي از محل ماليات ها در سطح كشور را كم ارزيابي كرد و افزود: اين وصولي به صورت كامل انجام نمي شود كه براي رفع اين نقيصه، سامانه جامع اطلاعات موديان مالياتي در دست تشكيل است.
وي تصريح كرد: در برنامه بلندمدت اقتصادي كشور از نفت براي سرمايه گذاري ياد شده كه بر همين اساس نيازهاي دوت بايد از درآمدهاي مالياتي تامين شود و اميدواريم طرح جامع مالياتي تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد. وظيفه اصلي گمرک اجراي مقررات صادرات و واردات است و عمليات اجرايي ورود، ترخيص و صدور از سوي گمرک انجام مي شود و اگر اين اقدامات در كمترين زمان صورت گيرد نقش موثري در بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه هاي مبادلاتي خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه اصلاح ساختار گمرک نيز تهيه و بخش عمده آن در كشور اجرايي شده است. در بسياري از استان هاي كشور، بخش عمده كارهاي گمرک به صورت سيستمي انجام مي شود و با اين اقدام، زمينه براي كاهش فساد و تسهيل ورود و خروج كالا فراهم شده است.
طیب نیا ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه اي است كه انگيزه براي قاچاق كالا را كاهش مي دهد زيرا يكي از دلايل قاچاق كالا هزينه بر بودن، زمان بر بودن واردات است. بايد قاچاق را پُرهزينه كرد و از سيستم هايي استفاده شود كه كشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
وی گفت: از سيستم هايي در حوزه پولشويي برخوردار هستيم كه مي توانيم شبكه هاي قاچاق را شناسايي كنيم. به جاي آنكه با شيوه هاي دستي به دنبال شناسايي قاچاق باشيم از شبكه هايي استفاده مي شود كه قاچاق هاي بزرگ به راحتي قابل شناسايي باشد.
