دولت تدوين لايحه‌اي را در دستور كار دارد كه در صورت تاييد نهايي، دارندگان سهام عدالت بين يك تا دو ميليون دريافت خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاری دانا، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي خبرهاي خوبي براي ٤٩ ميليون ايراني داراي برگه‌هاي سهام عدالت داشت. برگه‌هاي سهام عدالت كه ١٠ سال قبل يعني در سال ١٣٨٥ با هدف مشاركت مردم در اداره كارخانه‌ها و... از سوي دولت نهم توزيع شد قرار است بالاخره تعيين تكليف شوند. با لايحه ساماندهي سهام عدالت، حالا مي‌توان اين خبر را به دارندگان سهام عدالت داد كه در سال ١٣٩٥، پس از يك دهه بالاخره برگه‌هاي‌شان به پول تبديل خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است به كساني كه در دهك اول و دوم درآمدي قرار دارند و فقير محسوب مي‌شوند، دو ميليون تومان به ازاي هر برگه سهام عدالت و به كساني كه در دهك‌هاي سوم به بعد حضور دارند، يك ميليون تومان به ازاي هر برگه پرداخت خواهد شد.
از تبليغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت يازدهم
اين دولت نهم نبود كه براي نخستين بار ايده مشاركت مردم در اداره كارخانه‌ها و شركت‌ها و واحدهاي توليدي را مطرح كرد. پيش از آن دولت هشتم چنين طرحي را تحت عنوان واگذاري سهام به عموم مردم به تصويب رساند و پس از آن بود كه با پايان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجراي اين قانون را عهده‌دار شد.
اين ايده ميدان مانور كانديداهاي انتخاب نهمين دوره رياست‌جمهوري بود. اكبر هاشمي‌رفسنجاني در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايده‌هاي متعددي را مطرح كرد و قول‌هاي فراواني داد. او مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني تاكيد كرد كه در صورت كسب آراي مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ ميليون تومان سهام به هر يك از ١٤ ميليون خانوار ايراني و دريافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام مي‌كند.
اين ايده در كنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اينكه نام محمود احمدي‌نژاد از صندوق‌هاي راي بيرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود كه آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، با نام سهام عدالت به تصويب رسيد و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام شد.
اعتراف به پرداخت غيرقانوني سود
دولت نهم مانور تبليغاتي سنگيني را روي سهام عدالت كليد زد و تلاش كرد از اين طرح تحت عنوان سند عدالت خواهي دولت نهم ياد كند اما عملكرد مسوولان وقت نشان داد اين برگه‌ها در حقيقت مي‌توانند در قالب ابزارهايي براي بهره‌برداري‌هاي سياسي در بزنگاه‌هاي خاص مورد استفاده قرار گيرند. دليل اين مدعا اقدام غيرقانوني بود كه در اين حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالي كه براساس قانون، بايد تا زمان مستهلك شدن قيمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامي سوال برانگيز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت كرد.
مجلس شوراي اسلامي نخستين واكنش را نشان داد. وزير اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمايندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري دور دهم، اعتراف كرد كه دولت در هفته‌هاي منتهي به آن انتخابات به ۵/۵ ميليون نفر روستايي و عشاير كشور، سود سهام عدالت پرداخت كرده بود با اين حال نمايندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ ميليون نفر به ازاي هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر مي‌دادند.
براي مقابله با بهره‌برداري‌هاي سياسي از سهام عدالت، نمايندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزيع سود سهام عدالت تا زماني كه سقف اقساط مشمولان سررسيد شود را ممنوع كردند. بدين ترتيب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نيست.
دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نيز تمام تلاش خود را براي پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به كار بست و خط تبليغي پررنگي را در اين حوزه دنبال كرد.
بنگاه‌ها بي‌صاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجوديت سهام‌عدالت، وزير امور اقتصادي و دارايي وعده داده است كه امسال تكليف دارندگان سهام‌عدالت روشن مي‌شود.
طيب‌نيا كه در جمع كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي در كرمان سخن مي‌گفت، انتقاداتي جدي را نسبت به سهام عدالت مطرح كرد و گفت: طرح ساماندهي سهام عدالت در دستور كار است تا تكليف دارندگان اين اوراق روشن شود. او درباره مشكلات موجود در اين حوزه مثال‌هايي زد و گفت: سهام عدالت به شيوه‌اي كه اجرا شد، جز بي صاحب سازي بنگاه‌هاي اقتصادي ثمره‌اي نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادي بي صاحب شدند، آيا سهامداران عدالت در حال حاضر امكان مديريت شركت‌ها را دارند؟
طيب‌نيا با بيان اينكه در يكي از استان‌ها ٣٠ درصد از سهام شركتي متعلق به يك شخص حقوقي است، تصريح كرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شركت‌ها و نه دولت.
او درباره تاثير اجراي پيش‌بيني‌ها مندرج در اين لايحه، در صورت تصويب نهايي آن در مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب نهايي اين قانون مي‌توانيم سهام را آزاد كنيم. به اين ترتيب هر نفر مي‌تواند از يك ميليون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهك پايين يا فقير درآمدي حضور داشته باشد اين مبلغ به دو ميليون تومان افزايش خواهد يافت.او نتيجه ديگر چنين اقدامي را منفعت شركت‌هايي دانست كه در اين حوزه حضور دارند و گفت: شركت‌ها صاحب پيدا مي‌كنند و در يك قالب كارآمد مديريت شده، نقش موثري در رشد اقتصادي كشور خواهند داشت.
بدهكار خوش‌حساب مي‌شويم
اين تنها نكته‌اي نبود كه صحبت‌هاي وزير اقتصاد بدان اختصاص داشت. بحران باقيمانده ديگري از دولت پيشين نيز بخشي از سخنان وزير را به خود معطوف كرد؛ بحران بدهي دولت. وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي كه توضيح مي‌داد بدهكار بودن دولت في‌نفسه اتفاق بدي نيست، گفت: دولت در شرايط فعلي بدهكار بدحساب است و برنامه داريم كه دولت را به بدهكار خوش حساب تبديل كنيم.
وي گفت: با ايجاد دفتر مديريت بدهي‌ها در خزانه‌داري كل كشور، برآورد اوليه‌اي از بدهي‌هاي دولت كه حدود ٥٤٠ هزار ميليارد تومان است، داريم و به دنبال ساماندهي بدهي‌هاي دولت با مشورت و همكاري نهادهاي تخصصي و كارشناسان هستيم كه سيستم‌هاي مديريت طراحي كرده و اين بدهي‌ها به سامان شود. وي با اشاره به اينكه زماني كه مجموعه برنامه به مرحله عملياتي برسد، نگراني ما را در زمينه بدهي‌هاي دولت مرتفع مي‌كند، بيان كرد: مي‌دانيم كه بدهكار بودن براي دولت ناشايسته نيست، هيچ دولتي در دنيا نيست كه بدهكار نباشد. بخش خصوصي بزرگ نيز همين گونه است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مهم اين است كه بدهكار خوش حساب باشيد، مشكل اين است كه دولت در شرايط فعلي بدهكار بدحساب است و برنامه داريم كه دولت را به بدهكار خوش‌حساب تبديل كنيم.
او تاكيد كرد: در اقتصادي كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمايه و طلا هستيم و سيستم مالياتي و خزانه با مشكل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشيم و مسير مشخصي براي واحدها به صورت عملياتي ترسيم نكنيم، طبيعي است كه مسائل اساسي كاملا به فراموشي سپرده مي‌شود.
وزير اقتصاد گفت: هفت اولويت راهبردي براي اين برنامه تنظيم كرده‌ايم و نخستين مورد تقويت توان ثروت آفريني كشور و تقويت توان توليد است كه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به عنوان هدف اصلي انتخاب شده است.
وي افزود: اگر خواستار بهبود زندگي مردم ايران و دنبال سربلندي مملكت هستيم و مي‌خواهيم با قدرت در عرصه بين‌المللي اقدام و عمل كنيم، چاره‌اي جز افزايش توان توليد كشور نداريم. وي تاكيد كرد: تورم ما معلول سيستم مالياتي ناكارآمد است.
فراز و فرود سهام عدالت در يك نگاه
تصويب واگذاري سهام به مردم در دولت هشتم
وعده هاشمي‌رفسنجاني براي اعطاي ١٠ ميليون تومان سهام به هر خانواده ايراني
تصويب آيين‌نامه اجرايي افزايش سرمايه خانوار ايراني موسوم به سهام عدالت
ثبت نام از اقشار مختلف و توزيع برگه‌هاي سهام عدالت
توزيع غيرقانوني سود سهام عدالت به ميزان ٨٠ هزار تومان به بخشي از دارندگان سهام عدالت
تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت در دولت براي تعيين تكليف نهايي اوراق
از تبليغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت يازدهم
اين دولت نهم نبود كه براي نخستين بار ايده مشاركت مردم در اداره كارخانه‌ها و شركت‌ها و واحدهاي توليدي را مطرح كرد. پيش از آن دولت هشتم چنين طرحي را تحت عنوان واگذاري سهام به عموم مردم به تصويب رساند و پس از آن بود كه با پايان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجراي اين قانون را عهده‌دار شد.
اين ايده ميدان مانور كانديداهاي انتخاب نهمين دوره رياست‌جمهوري بود. اكبر هاشمي‌رفسنجاني در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايده‌هاي متعددي را مطرح كرد و قول‌هاي فراواني داد. او مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني تاكيد كرد كه در صورت كسب آراي مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ ميليون تومان سهام به هر يك از ١٤ ميليون خانوار ايراني و دريافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام مي‌كند.
اين ايده در كنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اينكه نام محمود احمدي‌نژاد از صندوق‌هاي راي بيرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود كه آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، با نام سهام عدالت به تصويب رسيد و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام شد.
اعتراف به پرداخت غيرقانوني سود
دولت نهم مانور تبليغاتي سنگيني را روي سهام عدالت كليد زد و تلاش كرد از اين طرح تحت عنوان سند عدالت خواهي دولت نهم ياد كند اما عملكرد مسوولان وقت نشان داد اين برگه‌ها در حقيقت مي‌توانند در قالب ابزارهايي براي بهره‌برداري‌هاي سياسي در بزنگاه‌هاي خاص مورد استفاده قرار گيرند. دليل اين مدعا اقدام غيرقانوني بود كه در اين حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالي كه براساس قانون، بايد تا زمان مستهلك شدن قيمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامي سوال برانگيز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت كرد.
مجلس شوراي اسلامي نخستين واكنش را نشان داد. وزير اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمايندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري دور دهم، اعتراف كرد كه دولت در هفته‌هاي منتهي به آن انتخابات به ۵/۵ ميليون نفر روستايي و عشاير كشور، سود سهام عدالت پرداخت كرده بود با اين حال نمايندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ ميليون نفر به ازاي هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر مي‌دادند.
براي مقابله با بهره‌برداري‌هاي سياسي از سهام عدالت، نمايندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزيع سود سهام عدالت تا زماني كه سقف اقساط مشمولان سررسيد شود را ممنوع كردند. بدين ترتيب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نيست.
دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نيز تمام تلاش خود را براي پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به كار بست و خط تبليغي پررنگي را در اين حوزه دنبال كرد.
بنگاه‌ها بي‌صاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجوديت سهام‌عدالت، وزير امور اقتصادي و دارايي وعده داده است كه امسال تكليف دارندگان سهام‌عدالت روشن مي‌شود.
طيب‌نيا كه در جمع كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي در كرمان سخن مي‌گفت، انتقاداتي جدي را نسبت به سهام عدالت مطرح كرد و گفت: طرح ساماندهي سهام عدالت در دستور كار است تا تكليف دارندگان اين اوراق روشن شود. او درباره مشكلات موجود در اين حوزه مثال‌هايي زد و گفت: سهام عدالت به شيوه‌اي كه اجرا شد، جز بي صاحب سازي بنگاه‌هاي اقتصادي ثمره‌اي نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادي بي صاحب شدند، آيا سهامداران عدالت در حال حاضر امكان مديريت شركت‌ها را دارند؟
طيب‌نيا با بيان اينكه در يكي از استان‌ها ٣٠ درصد از سهام شركتي متعلق به يك شخص حقوقي است، تصريح كرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شركت‌ها و نه دولت.
او درباره تاثير اجراي پيش‌بيني‌ها مندرج در اين لايحه، در صورت تصويب نهايي آن در مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب نهايي اين قانون مي‌توانيم سهام را آزاد كنيم. به اين ترتيب هر نفر مي‌تواند از يك ميليون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهك پايين يا فقير درآمدي حضور داشته باشد اين مبلغ به دو ميليون تومان افزايش خواهد يافت.او نتيجه ديگر چنين اقدامي را منفعت شركت‌هايي دانست كه در اين حوزه حضور دارند و گفت: شركت‌ها صاحب پيدا مي‌كنند و در يك قالب كارآمد مديريت شده، نقش موثري در رشد اقتصادي كشور خواهند داشت.
بدهكار خوش‌حساب مي‌شويم
اين تنها نكته‌اي نبود كه صحبت‌هاي وزير اقتصاد بدان اختصاص داشت. بحران باقيمانده ديگري از دولت پيشين نيز بخشي از سخنان وزير را به خود معطوف كرد؛ بحران بدهي دولت. وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي كه توضيح مي‌داد بدهكار بودن دولت في‌نفسه اتفاق بدي نيست، گفت: دولت در شرايط فعلي بدهكار بدحساب است و برنامه داريم كه دولت را به بدهكار خوش حساب تبديل كنيم.
وي گفت: با ايجاد دفتر مديريت بدهي‌ها در خزانه‌داري كل كشور، برآورد اوليه‌اي از بدهي‌هاي دولت كه حدود ٥٤٠ هزار ميليارد تومان است، داريم و به دنبال ساماندهي بدهي‌هاي دولت با مشورت و همكاري نهادهاي تخصصي و كارشناسان هستيم كه سيستم‌هاي مديريت طراحي كرده و اين بدهي‌ها به سامان شود. وي با اشاره به اينكه زماني كه مجموعه برنامه به مرحله عملياتي برسد، نگراني ما را در زمينه بدهي‌هاي دولت مرتفع مي‌كند، بيان كرد: مي‌دانيم كه بدهكار بودن براي دولت ناشايسته نيست، هيچ دولتي در دنيا نيست كه بدهكار نباشد. بخش خصوصي بزرگ نيز همين گونه است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مهم اين است كه بدهكار خوش حساب باشيد، مشكل اين است كه دولت در شرايط فعلي بدهكار بدحساب است و برنامه داريم كه دولت را به بدهكار خوش‌حساب تبديل كنيم.
او تاكيد كرد: در اقتصادي كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمايه و طلا هستيم و سيستم مالياتي و خزانه با مشكل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشيم و مسير مشخصي براي واحدها به صورت عملياتي ترسيم نكنيم، طبيعي است كه مسائل اساسي كاملا به فراموشي سپرده مي‌شود.
وزير اقتصاد گفت: هفت اولويت راهبردي براي اين برنامه تنظيم كرده‌ايم و نخستين مورد تقويت توان ثروت آفريني كشور و تقويت توان توليد است كه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به عنوان هدف اصلي انتخاب شده است.
وي افزود: اگر خواستار بهبود زندگي مردم ايران و دنبال سربلندي مملكت هستيم و مي‌خواهيم با قدرت در عرصه بين‌المللي اقدام و عمل كنيم، چاره‌اي جز افزايش توان توليد كشور نداريم. وي تاكيد كرد: تورم ما معلول سيستم مالياتي ناكارآمد است.
فراز و فرود سهام عدالت در يك نگاه
تصويب واگذاري سهام به مردم در دولت هشتم
وعده هاشمي‌رفسنجاني براي اعطاي ١٠ ميليون تومان سهام به هر خانواده ايراني
تصويب آيين‌نامه اجرايي افزايش سرمايه خانوار ايراني موسوم به سهام عدالت
ثبت نام از اقشار مختلف و توزيع برگه‌هاي سهام عدالت
توزيع غيرقانوني سود سهام عدالت به ميزان ٨٠ هزار تومان به بخشي از دارندگان سهام عدالت
تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت در دولت براي تعيين تكليف نهايي اوراق
