دولت پاسخ دهد نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی دست چه‌کسانی است؟

به گزارش خبرگزاری دانا، روزهای غریبی برای اقتصاد مقاومتی سپری می‌شود؛ مقتدر مظلومی که از سال 1389 مورد هجمه‌های گسترده‌ای قرار گرفته است. هرکسی از ظن خود یار اقتصاد مقاومتی می‌شود و در حقیقت تعداد یاران وی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند. چند روزی است که تریبون‌های دانشمندنمای اقتصادی دولت در رسانه‌های مختلف استراتژی فرار روبه‌جلو را در پیش ‌گرفته‌اند. ازآنجایی‌که دولت می‌داند فرار از دست مطالبات به‌حق اقتصادی مردم اجتناب‌ناپذیر است، دست به تغییر تاکتیک زده و درصدد تغییر محتوای اقتصاد مقاومتی برآمده است.
زمان زیادی از منسوخ بودن دوراهی تسلیم یا تازیانه توسط امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حرم رضوی نگذشته بود که تریبون رسمی دولت در روزنامه‌ی ایران رسماً مهر تأیید را به این دوراهی زد. «یک راه‌حل این است که حاکمیت و ایرانیان به این نتیجه برسند برای یک دوره‌ی نامشخص سطح انتظارات و توقعات همه پایین آید و عادت کنیم که کمتر غذا بخوریم، کمتر لباس بپوشیم، آب و برق و بنزین و گاز و اتومبیل کمتری مصرف کنیم، سطح رفاه کشور را با سطح امکانات موجود به‌سمت پایین بکشانیم. و مثال‌های دیگری که مجال اشاره نیست. تاکتیک جدید این است: تغییر محتوای اقتصاد مقاومتی. به‌عبارت‌دیگر حال که نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم، بیاییم اقتصاد مقاومتی را تغییر دهیم و نگاه مردم به مفهوم آن را تغییر دهیم.
اگر جامعه این را بخواهد، شاید بتوان چنین کرد. یک ‌راه دیگر این است که از همه‌ی امکانات ملی و میهنی با کارآمدترین و بهره‌ورترین حالت استفاده کنیم... این راه‌حل البته تنها از طریق برقراری ارتباط و گره خوردن با امکانات جهانی ثمر می‌دهد، صورت‌مسئله روشن است و راه‌حل نیز وجود دارد، آنچه می‌ماند پذیرفتن این واقعیت‌های سرسخت است.»[1]
تاکتیک جدید دولتی‌ها البته کارساز نخواهد بود؛ چراکه بر همگان عیان شده است که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصاد کشور ندارد و تجربه‌ی تلخ سبد کالا، وام خرید خودرو (بخوانید باج دولت به خودروسازان) و سیاست‌های مشابه هم نمی‌تواند اندکی از تألمات اقتصادی مردم را کاهش دهد. وضعیت وقتی بدتر می‌شود که رکود بی‌سابقه و بیکاری گسترده‌ی جوانان روزبه‌روز به دولت فشار می‌آورد. تأسف‌بارتر از همه‌ی این موارد، اظهارات روشن و بی‌پرده‌ی سیف در بی‌ثمر بودن بتن‌ریزی در قلب فناوری هسته‌ای است. درخواست خاضعانه از آمریکا برای باز کردن سیستم مالی خود به‌روی بانک‌های اروپایی و حضور در ایران همه‌وهمه نشان از بی‌ثمر بودن نگاه به بیرون و سرکوب ظرفیت‌های درونی کشور است. سخن در این مورد زیاد است، اما در اینجا از دانشمندان اقتصادی دولت دو سؤال می‌پرسم:
به‌گفته‌ی خود دولتی‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در بهترین حالت در کشور سه میلیارد دلار بوده است.[2] چنانچه ما تمام توان خود را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بگذاریم (که هم‌اکنون این کار در حال انجام است و ثمره‌ای هم نداده است)، انتظار این است که این رقم به چه مقدار برسد؟ اگر خوش‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم، این رقم ممکن است به ده میلیارد دلار برسد. البته پرواضح است که رسیدن به این رقم مستلزم دست کشیدن از بسیاری مزیت‌های کشور از جمله توان دفاعی قدرتمند است، اما فرض کنیم که شدنی است بدون امتیاز دادن و استفاده کردن از شرایط پسابرجام. یک حساب‌وکتاب ساده نشان می‌دهد که این مقدار سرمایه‌گذاری خارجی (در صورت تحقق) تنها حدود هفده درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
آیا راه نجات ایران با تاکتیک هفده‌درصدی تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر است؟ آیا این‌همه هزینه و رفت‌وآمد و سرکوب تولید داخلی و امتیازهای کلان بی‌سابقه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، تنها برای این است که هفده درصد از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا کند (اگر همه‌چیز درست پیش برود؟) این تناقض آشکار را چگونه باید پاسخ داد.
سؤال دوم از سیاست‌گذاران پولی دولت است. نقدینگی هزار میلیارد تومانی کشور به چه‌منظور ایجاد شده است؟ این حجم زیاد نقدینگی الآن چه استفاده‌ای دارد؟ در دولت یازدهم به‌تنهایی به‌اندازه‌ی ده دولت گذشته نقدینگی ایجاد شده است. این حجم نقدینگی وحشتناک آیا عواقب اقتصادی وخیمی به‌دنبال نخواهد داشت؟ عجیب است که داعیه‌داران اقتصادی دولت که از دلدادگان مکتب پولی هستند، به عواقب این مسئله توجهی نمی‌کنند و به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند. آیا برای آبادانی و پیشرفت کشور بیشتر از هزار میلیارد تومان پول نیاز هست؟ دولت باید پاسخگو باشد که چرا این حجم بی‌سابقه‌ی نقدینگی تولید شده است و اکنون در دست چه‌کسانی است؟
توصیه می‌شود که اقتصاددانان دولتی به مقوله‌ی اقتصاد مقاومتی نپردازند و قلب محتوایی آن را در دستور کار قرار ندهند. بیشتر به مسائلی بپردازند که خود مسبب وجود آنان شده‌اند. پرواضح است که قلب نظریه‌ی اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است و این کار میسر نیست، مگر با توجه بیشتر به امر تولید در داخل. تجربه‌ی کشورهای کره و چین و آلمان و غیره نشان می‌دهد که تقویت ساختار درونی اقتصاد با سیاست درهای باز (بخوانید دولت استقراضی) همخوانی ندارد.
چگونه است که شصت درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل است و چگونه ورود سرمایه‌گذاران (تاجران و بازرگانان) خارجی می‌تواند به رکود این بخش کمکی بکند؟ تناقضات علمی دولتی‌ها البته برای خود آنان هم مشخص است، اما اینکه چرا فرار روبه‌جلو می‌کنند، نیازمند فرصت دیگری است.*