رئیس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح و تاکید کرد که بی احتیاطی دولت قبل منجر به این مساله شد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف درباره روند توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری های دلاری، سهل انگاری شده و دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، افزود: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای کارشناسان درست بود و متاسفانه در سال 1387 دوباره قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این، دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.
وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی ها خریداری نمی شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی ها بتوانند آن را توقیف کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است.
وی افزود: این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های یاشده از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهمترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم ها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی اثر، دانسته می شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد.
وی با بیان اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، افزود: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای کارشناسان درست بود و متاسفانه در سال 1387 دوباره قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این، دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.
وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی ها خریداری نمی شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی ها بتوانند آن را توقیف کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است.
وی افزود: این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های یاشده از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهمترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم ها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی اثر، دانسته می شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد.
