به گزارش خبرگزاری دانا، نعمت زاده در برنامه تیتر امشب به بیان مشکلات صنعت و راهکارهای اجرایی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای رفع آنها پرداخت.
وی ابتدا با رد انحصاری بودن بازار خودرو اظهار داشت:در بازار غیر انحصاری نیازی به تعیین قیمت از سوی مرجع خاص وجود ندارد.
نعمت زاده با اشاره تصویب آیین نامه حمایت از مصرف کننده در هیات دولت طی هفته گذشته گفت:دستاورد اصلی این آیین نامه افزایش حقوق خریداران است به طور مثال خودروسازان و خدمات پس از فروش در قبال تاخیر خدمات رسانی مشمول جریمه می شوند.
وی از بندهای مهم این آیین نامه یاد کرد و افزود:بر این اساس هرگونه پیش فروش خودرو باید مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت را داشته باشد و حداکثر زمان برای تحویل فوری خودرو در این طرح 30 روز مقرر شده است.
وزیر صنعت تصریح کرد:قطعات استفاده شده در خودرو نیز در این آیین نامه تا 10هزار کیلومتر و مدت 6 ماه باید شامل گارانتی باشند.
وی ادامه داد:همچنین سود ناشی از خرید بیمه نامه های شخص ثالث که تا پیش ازین به جیب خودروسازان واریز می شد می بایست به خریدار تعلق بگیرد و سود مشارکت و انصراف خرید خودرو نیز باید طبق نرخ سود اعلامی بانک مرکزی باشد.
این عضو کابینه دولت به لزوم رتبه بندی تعمیرگاه های مجاز در این آئین نامه اشاره کرد و افزود: مراکز خدمات پس از فروش ازین به بعد ملزم به درج رتبه خود در سردر محل تعمیرگاه شده اند.
قیمت خودرو باید بیشتر افزایش می یافت
وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودروی اعلام شده از سوی شورای رقابت اظهار داشت: طبق آمار و ارقامی که خودروسازان از ارزیابی های فنی خود ارائه دادند ،کاهش کیفیت در تولید نبوده و حق آنها از افزایش قیمت ، بیش از این میزان اعلام شده، بوده است.
نعمت زاده درباره لزوم کاهش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت سهام آنها در بازار سرمایه گفت: این دو ارتباطی به هم ندارند.
وزیر صنعت در خصوص واردات خودروهای امریکایی توضیح داد:در سال 93 یک شرکت ،مجوز نمایندگی یکی از خودروهای امریکایی را از طریق کشور ثالث گرفته است که باید در این خصوص پس از مشورت با رئیس جمهور ،این مجوز ملغی اعلام شود..
نعمت زاده درباره واردات خودروهای لوکس افزود:با توجه به اینکه واردات خودروی بالای 2500 سی سی در دولت یازدهم ممنوع اعلام شد از سال 88 آمار واردات این نوع خودرو ها روند کاهشی داشته به ظوریکه از 31 هزارو 500 در سال 88 به 711 مورد در سال 93 رسید و در سال 94 نیز موردی نداشتیم.
بودجه تحقیقات در حوزه صنعت کفایت نمی کند
وی با اشاره به کمبود منابع برای حمایت از تحقیقات و فناوری در بخش صنعت تصریح کرد:برای صنایع مختلف صندوق های حمایتی داریم اما بودجه آن محدود است.
نعمت زاده گقت:ارتباط صنعت و دانشگاه لازمه پیشرفت است و از ارتباط سازنده بخش صنعت بیشتر سود خواهد برد.
منافع قاچاق زیاد است
وزیر صنعت در ادامه اظهار داشت: مشکلات اصلی در حوزه قاچاق کالا موقعیت جغرافیایی ، وضعیت اقتصادی نامناسب همسایگان و ضابطه مند نبودن مقررات است.
وی افزود:با توجه به منافعی که قاچاقچیان از ورود کالای خارجی به کشور می برند ، واضح است که عوامل سازمان یافته پشت سر قاچاق مرزی وجود دارد.
وزیر صنعت با اشاره به ضعف برخی قوانین در این حوزه گفت:به طور مثال برای ورود قانونی سیگار 96درصد مالیات در نظر گرفته شده که قانون مجلس نیز به این میزان افزوده است و این میزان مالیات بالا سبب شده سودجویان ترغیب به قاچاق کالا شوند که بدون مالیات سود سرشاری دارد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد:روند قاچاق کالا رو به کاهش است اما مبارزه با این امر همکاری همه جانبه نهادها و وزارتخانه های مرتبط را می طلبد.
وی ابتدا با رد انحصاری بودن بازار خودرو اظهار داشت:در بازار غیر انحصاری نیازی به تعیین قیمت از سوی مرجع خاص وجود ندارد.
نعمت زاده با اشاره تصویب آیین نامه حمایت از مصرف کننده در هیات دولت طی هفته گذشته گفت:دستاورد اصلی این آیین نامه افزایش حقوق خریداران است به طور مثال خودروسازان و خدمات پس از فروش در قبال تاخیر خدمات رسانی مشمول جریمه می شوند.
وی از بندهای مهم این آیین نامه یاد کرد و افزود:بر این اساس هرگونه پیش فروش خودرو باید مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت را داشته باشد و حداکثر زمان برای تحویل فوری خودرو در این طرح 30 روز مقرر شده است.
وزیر صنعت تصریح کرد:قطعات استفاده شده در خودرو نیز در این آیین نامه تا 10هزار کیلومتر و مدت 6 ماه باید شامل گارانتی باشند.
وی ادامه داد:همچنین سود ناشی از خرید بیمه نامه های شخص ثالث که تا پیش ازین به جیب خودروسازان واریز می شد می بایست به خریدار تعلق بگیرد و سود مشارکت و انصراف خرید خودرو نیز باید طبق نرخ سود اعلامی بانک مرکزی باشد.
این عضو کابینه دولت به لزوم رتبه بندی تعمیرگاه های مجاز در این آئین نامه اشاره کرد و افزود: مراکز خدمات پس از فروش ازین به بعد ملزم به درج رتبه خود در سردر محل تعمیرگاه شده اند.
قیمت خودرو باید بیشتر افزایش می یافت
وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودروی اعلام شده از سوی شورای رقابت اظهار داشت: طبق آمار و ارقامی که خودروسازان از ارزیابی های فنی خود ارائه دادند ،کاهش کیفیت در تولید نبوده و حق آنها از افزایش قیمت ، بیش از این میزان اعلام شده، بوده است.
نعمت زاده درباره لزوم کاهش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت سهام آنها در بازار سرمایه گفت: این دو ارتباطی به هم ندارند.
وزیر صنعت در خصوص واردات خودروهای امریکایی توضیح داد:در سال 93 یک شرکت ،مجوز نمایندگی یکی از خودروهای امریکایی را از طریق کشور ثالث گرفته است که باید در این خصوص پس از مشورت با رئیس جمهور ،این مجوز ملغی اعلام شود..
نعمت زاده درباره واردات خودروهای لوکس افزود:با توجه به اینکه واردات خودروی بالای 2500 سی سی در دولت یازدهم ممنوع اعلام شد از سال 88 آمار واردات این نوع خودرو ها روند کاهشی داشته به ظوریکه از 31 هزارو 500 در سال 88 به 711 مورد در سال 93 رسید و در سال 94 نیز موردی نداشتیم.
بودجه تحقیقات در حوزه صنعت کفایت نمی کند
وی با اشاره به کمبود منابع برای حمایت از تحقیقات و فناوری در بخش صنعت تصریح کرد:برای صنایع مختلف صندوق های حمایتی داریم اما بودجه آن محدود است.
نعمت زاده گقت:ارتباط صنعت و دانشگاه لازمه پیشرفت است و از ارتباط سازنده بخش صنعت بیشتر سود خواهد برد.
منافع قاچاق زیاد است
وزیر صنعت در ادامه اظهار داشت: مشکلات اصلی در حوزه قاچاق کالا موقعیت جغرافیایی ، وضعیت اقتصادی نامناسب همسایگان و ضابطه مند نبودن مقررات است.
وی افزود:با توجه به منافعی که قاچاقچیان از ورود کالای خارجی به کشور می برند ، واضح است که عوامل سازمان یافته پشت سر قاچاق مرزی وجود دارد.
وزیر صنعت با اشاره به ضعف برخی قوانین در این حوزه گفت:به طور مثال برای ورود قانونی سیگار 96درصد مالیات در نظر گرفته شده که قانون مجلس نیز به این میزان افزوده است و این میزان مالیات بالا سبب شده سودجویان ترغیب به قاچاق کالا شوند که بدون مالیات سود سرشاری دارد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد:روند قاچاق کالا رو به کاهش است اما مبارزه با این امر همکاری همه جانبه نهادها و وزارتخانه های مرتبط را می طلبد.