وزیر اقتصاد گفت: تا کنون 1085 مجوز برای حذف به طور کامل بررسی شده که وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به طور داوطلبانه 400 مورد از این مجوزها را حذف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا کنون 1085 مجوز برای حذف به طور کامل بررسی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به طور داوطلبانه 400 مورد از این مجوزها را حذف کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون 1800 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده، افزود: 200 مجوز هم از سوی استانها شناسایی شده است و در کنار حذف مجوزهای زاید به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزها هستیم.
وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار داریم که اصلاحات خوبی در چهارچوب قانون مالیات انجام شده و بخشی از آن متوجه اصناف است.
طیب نیا همچنین به اجرای طرح جامع مالیاتی از بهمن ماه خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح شاهد شفافیت مالیاتی باشیم، از این پس مبنای تشخیص مالیاتی اطلاعات اقتصادی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی می تواند، از درامد واقعی مودیان مالیاتی مطلع و ارتباط بین ممیز و مودی مالیاتی قطع خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعدد نرخ های مالیاتی همواره در سال‌های گذشته از مباحث جدی اصناف بوده افزود:در طرح جدید هم طبقات درآمدی کاهش یافته و هم نرخ نهایی مالیاتی از 35 درصد به 25 درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه تا کنون 1800 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده، افزود: 200 مجوز هم از سوی استانها شناسایی شده است و در کنار حذف مجوزهای زاید به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزها هستیم.
وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار داریم که اصلاحات خوبی در چهارچوب قانون مالیات انجام شده و بخشی از آن متوجه اصناف است.
طیب نیا همچنین به اجرای طرح جامع مالیاتی از بهمن ماه خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح شاهد شفافیت مالیاتی باشیم، از این پس مبنای تشخیص مالیاتی اطلاعات اقتصادی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی می تواند، از درامد واقعی مودیان مالیاتی مطلع و ارتباط بین ممیز و مودی مالیاتی قطع خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعدد نرخ های مالیاتی همواره در سال‌های گذشته از مباحث جدی اصناف بوده افزود:در طرح جدید هم طبقات درآمدی کاهش یافته و هم نرخ نهایی مالیاتی از 35 درصد به 25 درصد کاهش یافت.
