به گزارش خبرگزاری دانا، دولت تدبیر و امید در آغاز کار خود در تابستان سال ۹۲، مسائل مربوط به اشتغال جوانان و بیکاری را مهم ترین مسئله داخلی خود عنوان کرد. در آن سال مقامات ارشد دولت یازدهم اعلام کردند در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان برنامه های جدیدی را در دست دارند و خیلی زود اثرات آن ملموس خواهد شد، ضمن اینکه دولت های قبل از خود را متهم به ارائه آمارهای جعلی از اشتغال کردند.
آنها گفتند در زمینه اشتغال دیگر رویه آمارسازی و ارائه گزارش های غیرواقعی را دنبال نمی کنند و برخی انتقادات را به اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغال زایی در دوره سال های ۸۴ تا ۹۲ وارد دانستند. مقامات دولتی عنوان کردند نه تنها در دوره های یادشده اشتغال زایی میلیونی انجام نشده، بلکه سالیانه فقط ۱۴ هزار شغل جدید داشتیم که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار کار کشور نبود.
از دلایل مهمی که مقامات دولت تدبیر و امید در زمینه نادرست بودن ادعای ایجاد اشتغال میلیونی در دو دولت گذشته عنوان می کردند، این بود که چگونه ممکن است با نرخ رشد منفی اقتصادی شغل جدید ایجاد شود؟ همچنین مطرح می شود که با هر یک درصد رشد اقتصادی معمولا ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل جدید در اقتصاد شکل می گیرد.
رشد اقتصادی به بازار کار ربطی ندارد؟
حال با وجود اینکه مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را ۹ دهم درصد اعلام کرده و نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ نیز ۳ درصد بوده، مقامات دولت تدبیر و امید می گویند لیست بیمه حدود ۱.۲ میلیون نفر را در این دو سال می توانند ارائه کنند که پیش از این بیمه نبوده اند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت دولت تدبیر و امید توانسته با کمتر از ۴ درصد رشد اقتصادی، به صورت میلیونی اشتغال زایی کند در حالی که طبق استانداردها این میزان رشد تقریبا معادل ۴۰۰ هزار شغل است.
این موضوع در شرایطی مطرح می شود که به گفته وزیر کار ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت هم اتفاق بیافتد ولی شغلی ایجاد نشده باشد، بنابراین شاید اینگونه هم بتوان گفت که با حدود ۴ درصد رشد اقتصادی در دو سال ۹۳ و ۹۴، حتی حدود ۴۰۰ هزار شغل هم ایجاد نشده است.
البته برخی مقامات دولتی هم معتقدند دیگر موضوع ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در دنیا مطرح نیست و دولت توانسته ۱.۲ میلیون شغل جدید ایجاد کند. این مسئله به آن معنا است که سخنان وزیر کار درباره احتمال شکل گیری پدیده رشد اقتصادی بدون شغل درست نیست و رئیس جمهور نیز چنین نظری ندارد، چون وی اعلام کرده دولت توانسته حدود ۱.۲ میلیون شغل ایجاد کند.
علاوه بر این، باید بر این نکته هم تاکید کرد که لیست بیمه تامین اجتماعی نمی تواند لزوما به معنای ایجاد اشتغال جدید باشد. وقتی رئیس جمهور بارها عنوان کرده اند که تنها راه حل معضل بیکاری جوانان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های جدید است؛ بنابراین باید بپذیریم که با رشد اقتصادی ۹ دهم درصدی سال ۹۴ احتمالا چیزی کمتر از ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که اگر فرض وزیر کار در نسبت دو به یک مشاغل رسمی و غیررسمی را هم در نظر بگیریم نهایتا ۱۵۰ هزار شغل جدید در سال گذشته وارد اقتصاد ایران شده، ولی با وجود ریزش های دائمی، تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های موجود، احتمالا چیزی از آن باقی نمانده است.
دولت در سال ۹۴ هم نتوانسته برای بازار کار و حل معضل بیکاری جوانان گام های موثری را بردارد و باید گفت بیکاری معضلی به مراتب بزرگتر از آن چیزی است که دولت ها در وعده های انتخاباتی خود قول حل آن را می دهند. امروز بازار کار ایران با صدها هزار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار در حال تحصیل مواجه است که تقاضای شغلی آنها می تواند مانند یک سونامی اقتصاد ایران را تکان دهد.
خطر سونامی میلیونی بیکاران
گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصاد در سال ۹۴ نشان می دهد در این سال، اقتصاد ایران تنها ۹ دهم درصد بدون نفت و یک درصد با نفت رشد داشته است. به بیان دیگر، میزان کل اشتغال زایی صورت گرفته که اگر آن را حدود ۱۰۰ هزار مورد فرض کنیم، نسبت به تقاضای حدود ۸۰۰ هزار شغل در سال بسیار ناچیز بوده است.
همچنین با احتساب نسبت ایجاد یک شغل غیررسمی در کنار ایجاد هر دو شغل رسمی، بالاترین عملکرد سال گذشته اقتصاد ایران در بخش اشتغال زایی ۱۵۰ هزار مورد هم نبوده که اگر حساب ریزش نیروی کار شاغل در بنگاه ها، ورشکستگی واحدها، رکورد شدید حاکم بر صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی در سال ۹۴ و رشد تنها دو دهم درصدی اشتغال زایی در بخش خدمات را داشته باشیم، شاید حتی اشتغال زایی در سال گذشته منفی نیز بوده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که چرخ های صنعت کشور به حرکت در نیاید و سایه رکود شدید از سر تولید کنار نرود، خبری از اشتغال زایی پایدار هم نخواهد بود و درخواست های شغلی صدها هزار جوان تحصیل کرده نیز به در بسته خواهد خورد. بنابراین در یک دوره کوتاه در آینده نزدیک باید منتظر سونامی بزرگی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور باشیم.
براساس آخرین آمارها، از طریق بخش صنعت ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر شاغل بوده اند ولی ثبت رشد منفی ۲.۲ درصدی در این بخش از اقتصاد ایران، باید گفت دستکم ۲۲۰ هزار شغل صنعتی در سال ۹۴ نابود شده است؛ بنابراین مجموع صنایع کشور در سال گذشته هیچگونه تاثیری در روند بهبودی وضعیت بیکاری جوانان نداشته اند و علاوه بر آن، باعث افزایش تعداد بیکاران هم شده اند.
خدمات که حدود ۵۰ درصد از کل بازار کار ایران را تشکیل می دهد و ۱۰ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند، در سال گذشته رشدی نداشته و نهایتا ۲۰ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد شده است. با این وجود، آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی از رشد خوبی برخوردار بوده و ۵۴۰ هزار شغل در این بخش ایجاد شده که به دلیل فصلی و دوره ای بودن مشاغل کشاورزی، خیلی حالت ماندگاری و پایداری در مشاغل بخش کشاورزی متصور نیست.
با این تفاسیر، دولت باید در سال جاری برای مقابله واقعی با معضل بزرگ بیکاری و حل مشکل اشتغال جوانان برنامه ها و سناریوهای عملی مناسبی را ارائه کند. تنها ادامه رفتارهای گذشته، تزریق منابع بانکی به برخی طرح هایی که ادعای اشتغال زایی داشته و همچنین استناد به صدور دفترچه های جدید، مشکلی از بیکاری هزاران جوان تحصیل کرده دانشگاهی کشور حل نمی کند.
آنها گفتند در زمینه اشتغال دیگر رویه آمارسازی و ارائه گزارش های غیرواقعی را دنبال نمی کنند و برخی انتقادات را به اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغال زایی در دوره سال های ۸۴ تا ۹۲ وارد دانستند. مقامات دولتی عنوان کردند نه تنها در دوره های یادشده اشتغال زایی میلیونی انجام نشده، بلکه سالیانه فقط ۱۴ هزار شغل جدید داشتیم که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار کار کشور نبود.
از دلایل مهمی که مقامات دولت تدبیر و امید در زمینه نادرست بودن ادعای ایجاد اشتغال میلیونی در دو دولت گذشته عنوان می کردند، این بود که چگونه ممکن است با نرخ رشد منفی اقتصادی شغل جدید ایجاد شود؟ همچنین مطرح می شود که با هر یک درصد رشد اقتصادی معمولا ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل جدید در اقتصاد شکل می گیرد.
رشد اقتصادی به بازار کار ربطی ندارد؟
حال با وجود اینکه مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را ۹ دهم درصد اعلام کرده و نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ نیز ۳ درصد بوده، مقامات دولت تدبیر و امید می گویند لیست بیمه حدود ۱.۲ میلیون نفر را در این دو سال می توانند ارائه کنند که پیش از این بیمه نبوده اند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت دولت تدبیر و امید توانسته با کمتر از ۴ درصد رشد اقتصادی، به صورت میلیونی اشتغال زایی کند در حالی که طبق استانداردها این میزان رشد تقریبا معادل ۴۰۰ هزار شغل است.
این موضوع در شرایطی مطرح می شود که به گفته وزیر کار ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت هم اتفاق بیافتد ولی شغلی ایجاد نشده باشد، بنابراین شاید اینگونه هم بتوان گفت که با حدود ۴ درصد رشد اقتصادی در دو سال ۹۳ و ۹۴، حتی حدود ۴۰۰ هزار شغل هم ایجاد نشده است.
البته برخی مقامات دولتی هم معتقدند دیگر موضوع ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در دنیا مطرح نیست و دولت توانسته ۱.۲ میلیون شغل جدید ایجاد کند. این مسئله به آن معنا است که سخنان وزیر کار درباره احتمال شکل گیری پدیده رشد اقتصادی بدون شغل درست نیست و رئیس جمهور نیز چنین نظری ندارد، چون وی اعلام کرده دولت توانسته حدود ۱.۲ میلیون شغل ایجاد کند.
علاوه بر این، باید بر این نکته هم تاکید کرد که لیست بیمه تامین اجتماعی نمی تواند لزوما به معنای ایجاد اشتغال جدید باشد. وقتی رئیس جمهور بارها عنوان کرده اند که تنها راه حل معضل بیکاری جوانان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های جدید است؛ بنابراین باید بپذیریم که با رشد اقتصادی ۹ دهم درصدی سال ۹۴ احتمالا چیزی کمتر از ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که اگر فرض وزیر کار در نسبت دو به یک مشاغل رسمی و غیررسمی را هم در نظر بگیریم نهایتا ۱۵۰ هزار شغل جدید در سال گذشته وارد اقتصاد ایران شده، ولی با وجود ریزش های دائمی، تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های موجود، احتمالا چیزی از آن باقی نمانده است.
دولت در سال ۹۴ هم نتوانسته برای بازار کار و حل معضل بیکاری جوانان گام های موثری را بردارد و باید گفت بیکاری معضلی به مراتب بزرگتر از آن چیزی است که دولت ها در وعده های انتخاباتی خود قول حل آن را می دهند. امروز بازار کار ایران با صدها هزار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار در حال تحصیل مواجه است که تقاضای شغلی آنها می تواند مانند یک سونامی اقتصاد ایران را تکان دهد.
خطر سونامی میلیونی بیکاران
گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصاد در سال ۹۴ نشان می دهد در این سال، اقتصاد ایران تنها ۹ دهم درصد بدون نفت و یک درصد با نفت رشد داشته است. به بیان دیگر، میزان کل اشتغال زایی صورت گرفته که اگر آن را حدود ۱۰۰ هزار مورد فرض کنیم، نسبت به تقاضای حدود ۸۰۰ هزار شغل در سال بسیار ناچیز بوده است.
همچنین با احتساب نسبت ایجاد یک شغل غیررسمی در کنار ایجاد هر دو شغل رسمی، بالاترین عملکرد سال گذشته اقتصاد ایران در بخش اشتغال زایی ۱۵۰ هزار مورد هم نبوده که اگر حساب ریزش نیروی کار شاغل در بنگاه ها، ورشکستگی واحدها، رکورد شدید حاکم بر صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی در سال ۹۴ و رشد تنها دو دهم درصدی اشتغال زایی در بخش خدمات را داشته باشیم، شاید حتی اشتغال زایی در سال گذشته منفی نیز بوده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که چرخ های صنعت کشور به حرکت در نیاید و سایه رکود شدید از سر تولید کنار نرود، خبری از اشتغال زایی پایدار هم نخواهد بود و درخواست های شغلی صدها هزار جوان تحصیل کرده نیز به در بسته خواهد خورد. بنابراین در یک دوره کوتاه در آینده نزدیک باید منتظر سونامی بزرگی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور باشیم.
براساس آخرین آمارها، از طریق بخش صنعت ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر شاغل بوده اند ولی ثبت رشد منفی ۲.۲ درصدی در این بخش از اقتصاد ایران، باید گفت دستکم ۲۲۰ هزار شغل صنعتی در سال ۹۴ نابود شده است؛ بنابراین مجموع صنایع کشور در سال گذشته هیچگونه تاثیری در روند بهبودی وضعیت بیکاری جوانان نداشته اند و علاوه بر آن، باعث افزایش تعداد بیکاران هم شده اند.
خدمات که حدود ۵۰ درصد از کل بازار کار ایران را تشکیل می دهد و ۱۰ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند، در سال گذشته رشدی نداشته و نهایتا ۲۰ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد شده است. با این وجود، آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی از رشد خوبی برخوردار بوده و ۵۴۰ هزار شغل در این بخش ایجاد شده که به دلیل فصلی و دوره ای بودن مشاغل کشاورزی، خیلی حالت ماندگاری و پایداری در مشاغل بخش کشاورزی متصور نیست.
با این تفاسیر، دولت باید در سال جاری برای مقابله واقعی با معضل بزرگ بیکاری و حل مشکل اشتغال جوانان برنامه ها و سناریوهای عملی مناسبی را ارائه کند. تنها ادامه رفتارهای گذشته، تزریق منابع بانکی به برخی طرح هایی که ادعای اشتغال زایی داشته و همچنین استناد به صدور دفترچه های جدید، مشکلی از بیکاری هزاران جوان تحصیل کرده دانشگاهی کشور حل نمی کند.