معاون وزیر صنعت با تشریح ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، گفت: ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری به همراه ۲۰۴۵ شرکت خصوصی، به ایران آمدند.
به گزارش خبرگزاری دانا،سیدمحمود نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت را رویکرد اصلی دولت در پساتحریم عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت، تسهیل مقررات تجاری، توسعه کارآفرینی، رونق صادرات و تعهد به صادرات محصول، افزایش سهم از بازارهای بیرونی و اتکا به فناوری از برنامه‌های جدی دولت در پساتحریم است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، ضمن اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی طی ماه‌های اخیر حاصل شده است.
وی با اشاره به سفر ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه ۲ هزار و ۴۵ شرکت خصوصی به کشور اظهار کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰ تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک از این تفاهم‌نامه‌ها و سرمایه گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته ولی با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف در شبکه تولید، رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، به طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
نوابی افزود: این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می‌شود که اولین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.
وی با بیان اینکه با ایجاد فضای رقابتی سالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود، ادامه داد: در شرایط پساتحریم بنگاههای اقتصادی باید ضمن اصلاح روش‌های تولید، توزیع و بازاریابی، بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهره‌وری، کاهش انرژی، کاهش قیمت تمام‌شده، ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه در این صورت می‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند.
نوابی گفت: از آنجا که تولید کالا با دو مولفه رقابت‌پذیری ومدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ لذا بنگاههای اقتصادی با تغییر فناوری می‌توانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف‌کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. در این مرحله توانایی بنگاه‌ها در تفکیک معیارهای تفکیک پذیری در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند شاخصه‌های رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بین‌المللی است اما به طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.
به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهت‌گیری‌های مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاههای اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییر پذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بین المللی و ارتقا کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است.
وی، آینده نگری و داشتن استراتژی، تقویت ظرفیتها و توانمند سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی را از عواملی دانست که می‌تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاههای اقتصادی داخلی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، ضمن اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی طی ماه‌های اخیر حاصل شده است.
وی با اشاره به سفر ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه ۲ هزار و ۴۵ شرکت خصوصی به کشور اظهار کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰ تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک از این تفاهم‌نامه‌ها و سرمایه گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته ولی با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف در شبکه تولید، رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، به طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
نوابی افزود: این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می‌شود که اولین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.
وی با بیان اینکه با ایجاد فضای رقابتی سالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود، ادامه داد: در شرایط پساتحریم بنگاههای اقتصادی باید ضمن اصلاح روش‌های تولید، توزیع و بازاریابی، بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهره‌وری، کاهش انرژی، کاهش قیمت تمام‌شده، ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه در این صورت می‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند.
نوابی گفت: از آنجا که تولید کالا با دو مولفه رقابت‌پذیری ومدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ لذا بنگاههای اقتصادی با تغییر فناوری می‌توانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف‌کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. در این مرحله توانایی بنگاه‌ها در تفکیک معیارهای تفکیک پذیری در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند شاخصه‌های رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بین‌المللی است اما به طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.
به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهت‌گیری‌های مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاههای اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییر پذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بین المللی و ارتقا کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است.
وی، آینده نگری و داشتن استراتژی، تقویت ظرفیتها و توانمند سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی را از عواملی دانست که می‌تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاههای اقتصادی داخلی شود.
