در حالی که دولت می‌گوید نرخ تورم تک رقمی شده، اخیرا برخی افزایش قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار اتفاق افتاده، قدرت خرید حقوق بگیران دوباره تحلیل رفته و آنها با کم پولی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دانا، دولت اعلام کرده موفق شده تا نرخ تورم را از ابتدای کار دولت یازدهم تا به امروز به صورت مستمر کاهش دهد و بالاخره آن را تک رقمی نماید. طی روزهای گذشته بانک مرکزی در گزارشی، نرخ تورم منتهی به خردادماه ۹۵ را ۹.۷ درصد اعلام کرد که معنای آن این است که دولت می گوید جلوی سرعت رشد قیمت ها را بیش از ۳۰ درصد گرفته و امروز تورم تقریبا مهار شده است.
اما مردم می گویند تورم وقتی واقعا کاهش می یابد که آنها تغییراتی را در زندگی و مخارج خود حس کنند. اینکه بتوانند با مبلغ کمتری، هزینه های معیشت را تامین کرده و کسری درآمدی خانوارها جبران شود. متاسفانه سال ها کوتاهی و اعمال روش های سلیقه ای در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار باعث شده تا اثرات کاهش نرخ تورم در زندگی مردم لمس نشود و اقدامات صورت گرفته کارایی نداشته باشد.
مردم وقتی قدرت خرید ندارند چگونه باید کاهش نرخ تورم را لمس کنند. هرچند بازارها در مقطعی طی سال های گذشته دستخوش تحولات لحظه ای و افزایش افسارگسیخته قیمت ها شده بود که امروز دیگر خبری از آن نیست، اما با وجود کاهش سرعت رشد قیمت ها، روند افت قدرت خرید جامعه به ویژه برای کم درآمدها همچنان ادامه دارد.
قدرت خرید همچنان تحلیل می‌رود
زمانی که اقشار حقوق بگیر برای تامین مخارج زندگی خود دچار مشکل باشند و حقوق های آنها کفاف هزینه ها را نکند، دیگر فرقی ندارد قیمت ها با چه سرعتی در حال رشد باشد چون آنها اساسا توان خرید نخواهند داشت؛ حال تورم با ۹.۷ درصد سرعت رشد کند یا ۴۰ درصد.
نمی توان گفت تمامی مسائل معیشتی و اقتصادی فعلی جامعه از سوی دولت تدبیر و امید ایجاد شده، اما دولت در ۳ سال گذشته فرصت داشته تا موانع را از پیش روی معیشت مردم بردارد. مهم ترین کاری که دولت می توانست انجام دهد تا امروز مردم نیز کاهش نرخ تورم را تایید و آن را لمس کنند، مشارکت در افزایش قدرت خرید و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار بود؛ موضوعی که دولت اساسا وارد آن نشد.
به بیان دیگر، اگر دولت اقداماتی را انجام می داد که همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت ها، قدرت خرید جامعه هم افزایش می یافت، شاید امروز اوضاع فرق می کرد و لبخند رضایت از عملکرد اقتصادی دولت بر لبان جامعه نقش می بست. متاسفانه دولت ها سالهاست که وظیفه حمایت از معیشت و اقتصاد اقشار حقوق بگیر را فراموش کرده و از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی می کنند.
سال هاست دولت ها در شورای عالی کار حضور نمایشی دارند و دولت تمام مسئولیت های مربوط به تامین معیشت حقوق بگیران را مربوط به کارفرمایان خصوصی می دانند و خود اقدامی انجام نمی دهند، در صورتی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ محسوب می شود که ابزارهای ویژه ای را برای حمایت از معیشت اقشار حقوق بگیر جامعه از تخفیفات و مشوق های مالیاتی و بیمه ای در اختیار دارد.
دولت ها همانگونه که در ترمیم و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان خود به صورت مستقیم وظیفه داشته و کم و بیش انجام می دهند در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از معیشت بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که به صورت غیرمستقیم ۴۰ میلیون نفر از کل جامعه را تشکیل می دهند، نیز مسئولیت هایی دارند که هیچگاه انجام نداده اند.
افزایش زیرپوستی قیمت‌ها در سبد معیشت
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر گُم شدن رشد قیمت ها در سایه افشای فیش های حقوقی نجومی گفت: متاسفانه این روزها شاهد رشد شتابان قیمت سبد معیشت و قیمت دلار و طلا در زمانی هستیم که دولت ادعای تورم تک رقمی دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: رشد قیمت مرغ، حبوبات، گوشت قرمز، برنج، ماهی، آب، مخابرات، گاز، درمان، آموزش، حمل و نقل و ... آن هم با درصدهائی بالای ۱۵ درصد و بیشتر را چگونه می توان با تورم ۹.۷ درصد مقایسه کرد؟
توفیقی ادامه داد: آن هم تورم نقطه به نقطه که این مقایسه بر می گردد به سال قبل یعنی سالی که دولت ادعای کنترل قیمت ها را داشت یا باید آن قیمت های اعلامی صحیح نباشند یا معیار محاسبه را دستخوش تغییر بدانیم و دستکاری عدد مبنا راه را برای محاسبات غیر واقع باز نماید.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت برنج، ۲۸ درصدی حبوبات، ۲۹ درصدی مرغ، ۲۲ درصدی چای، قند و شکر، ۱۲ درصدی لبنیات، ۲۵ درصدی خرما و افزایش زیرپوستی قیمت نان تا ۲۵ درصد، افزایش ۲۰ درصدی هزینه های حمل و نقل و ... با تورم ۹ درصدی توجیه پذیر نیست. علاوه بر این، افزایش ۱۷ درصدی قیمت گوشت و فرآورده های پروتئینی و ۱۵ درصدی ماهی را نیز باید به دلایل افت قدرت خرید شاغلان و حقوق بگیران اضافه نماییم.
مردم نظر دولت درباره کاهش تورم را ندارند
هادی ابوی در گفتگو با مهر در خصوص گزارش جدید دولت از تک رقمی شدن نرخ تورم و اوضاع معیشتی کارگران گفت: در بحث معیشت کارگری، شرایط با نرخ تورم اعلامی دولت متفاوت است و برای دستیابی به واقعیت های زندگی کارگران نیازمند بررسی های میدانی هستیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت برود در بین مردم تا مشخص شود که نرخ تورم از نظر مردم معنای دیگری دارد؛ در واقع نرخ تورم آن است که مردم بگویند نه اینکه با نمودار و اعداد نشان دهیم که تورم کاهش یافته است.
ابوی خاطرنشان کرد: دولت حتی در ارائه حمایت های غذایی و سبد کالا نیز کارگران را که میلیون ها نفر هستند حذف می کند و اینگونه برنامه ها تنها برای برخی گروه های اجتماعی است. اینگونه که دولت می گوید پیش برویم در سال آینده حداقل دستمزد نمی تواند از ۵ درصد بیشتر افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: مردم و گروه های کم درآمد نظر دولت درباره کاهش قیمت ها و افت نرخ تورم را قبول ندارند چون در زندگی خود آن را لمس نمی کنند و نمی بینند.
اما مردم می گویند تورم وقتی واقعا کاهش می یابد که آنها تغییراتی را در زندگی و مخارج خود حس کنند. اینکه بتوانند با مبلغ کمتری، هزینه های معیشت را تامین کرده و کسری درآمدی خانوارها جبران شود. متاسفانه سال ها کوتاهی و اعمال روش های سلیقه ای در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار باعث شده تا اثرات کاهش نرخ تورم در زندگی مردم لمس نشود و اقدامات صورت گرفته کارایی نداشته باشد.
مردم وقتی قدرت خرید ندارند چگونه باید کاهش نرخ تورم را لمس کنند. هرچند بازارها در مقطعی طی سال های گذشته دستخوش تحولات لحظه ای و افزایش افسارگسیخته قیمت ها شده بود که امروز دیگر خبری از آن نیست، اما با وجود کاهش سرعت رشد قیمت ها، روند افت قدرت خرید جامعه به ویژه برای کم درآمدها همچنان ادامه دارد.
قدرت خرید همچنان تحلیل می‌رود
زمانی که اقشار حقوق بگیر برای تامین مخارج زندگی خود دچار مشکل باشند و حقوق های آنها کفاف هزینه ها را نکند، دیگر فرقی ندارد قیمت ها با چه سرعتی در حال رشد باشد چون آنها اساسا توان خرید نخواهند داشت؛ حال تورم با ۹.۷ درصد سرعت رشد کند یا ۴۰ درصد.
نمی توان گفت تمامی مسائل معیشتی و اقتصادی فعلی جامعه از سوی دولت تدبیر و امید ایجاد شده، اما دولت در ۳ سال گذشته فرصت داشته تا موانع را از پیش روی معیشت مردم بردارد. مهم ترین کاری که دولت می توانست انجام دهد تا امروز مردم نیز کاهش نرخ تورم را تایید و آن را لمس کنند، مشارکت در افزایش قدرت خرید و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار بود؛ موضوعی که دولت اساسا وارد آن نشد.
به بیان دیگر، اگر دولت اقداماتی را انجام می داد که همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت ها، قدرت خرید جامعه هم افزایش می یافت، شاید امروز اوضاع فرق می کرد و لبخند رضایت از عملکرد اقتصادی دولت بر لبان جامعه نقش می بست. متاسفانه دولت ها سالهاست که وظیفه حمایت از معیشت و اقتصاد اقشار حقوق بگیر را فراموش کرده و از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی می کنند.
سال هاست دولت ها در شورای عالی کار حضور نمایشی دارند و دولت تمام مسئولیت های مربوط به تامین معیشت حقوق بگیران را مربوط به کارفرمایان خصوصی می دانند و خود اقدامی انجام نمی دهند، در صورتی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ محسوب می شود که ابزارهای ویژه ای را برای حمایت از معیشت اقشار حقوق بگیر جامعه از تخفیفات و مشوق های مالیاتی و بیمه ای در اختیار دارد.
دولت ها همانگونه که در ترمیم و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان خود به صورت مستقیم وظیفه داشته و کم و بیش انجام می دهند در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از معیشت بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که به صورت غیرمستقیم ۴۰ میلیون نفر از کل جامعه را تشکیل می دهند، نیز مسئولیت هایی دارند که هیچگاه انجام نداده اند.
افزایش زیرپوستی قیمت‌ها در سبد معیشت
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر گُم شدن رشد قیمت ها در سایه افشای فیش های حقوقی نجومی گفت: متاسفانه این روزها شاهد رشد شتابان قیمت سبد معیشت و قیمت دلار و طلا در زمانی هستیم که دولت ادعای تورم تک رقمی دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: رشد قیمت مرغ، حبوبات، گوشت قرمز، برنج، ماهی، آب، مخابرات، گاز، درمان، آموزش، حمل و نقل و ... آن هم با درصدهائی بالای ۱۵ درصد و بیشتر را چگونه می توان با تورم ۹.۷ درصد مقایسه کرد؟
توفیقی ادامه داد: آن هم تورم نقطه به نقطه که این مقایسه بر می گردد به سال قبل یعنی سالی که دولت ادعای کنترل قیمت ها را داشت یا باید آن قیمت های اعلامی صحیح نباشند یا معیار محاسبه را دستخوش تغییر بدانیم و دستکاری عدد مبنا راه را برای محاسبات غیر واقع باز نماید.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت برنج، ۲۸ درصدی حبوبات، ۲۹ درصدی مرغ، ۲۲ درصدی چای، قند و شکر، ۱۲ درصدی لبنیات، ۲۵ درصدی خرما و افزایش زیرپوستی قیمت نان تا ۲۵ درصد، افزایش ۲۰ درصدی هزینه های حمل و نقل و ... با تورم ۹ درصدی توجیه پذیر نیست. علاوه بر این، افزایش ۱۷ درصدی قیمت گوشت و فرآورده های پروتئینی و ۱۵ درصدی ماهی را نیز باید به دلایل افت قدرت خرید شاغلان و حقوق بگیران اضافه نماییم.
مردم نظر دولت درباره کاهش تورم را ندارند
هادی ابوی در گفتگو با مهر در خصوص گزارش جدید دولت از تک رقمی شدن نرخ تورم و اوضاع معیشتی کارگران گفت: در بحث معیشت کارگری، شرایط با نرخ تورم اعلامی دولت متفاوت است و برای دستیابی به واقعیت های زندگی کارگران نیازمند بررسی های میدانی هستیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت برود در بین مردم تا مشخص شود که نرخ تورم از نظر مردم معنای دیگری دارد؛ در واقع نرخ تورم آن است که مردم بگویند نه اینکه با نمودار و اعداد نشان دهیم که تورم کاهش یافته است.
ابوی خاطرنشان کرد: دولت حتی در ارائه حمایت های غذایی و سبد کالا نیز کارگران را که میلیون ها نفر هستند حذف می کند و اینگونه برنامه ها تنها برای برخی گروه های اجتماعی است. اینگونه که دولت می گوید پیش برویم در سال آینده حداقل دستمزد نمی تواند از ۵ درصد بیشتر افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: مردم و گروه های کم درآمد نظر دولت درباره کاهش قیمت ها و افت نرخ تورم را قبول ندارند چون در زندگی خود آن را لمس نمی کنند و نمی بینند.
