فردا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای نهایی شدن لایحه بانکداری بدون ربا پس از گذشت ۳۰ سال از بازنگری قانون فعلی، جلسه ویژه‌ای تشکیل می‌دهند تا بالاخره لایحه را راهی مجلس کنند.
به گزارش خبرگزاری دانا، لایحه بانکداری بدون ربا که سالها در بلاتکلیفی به سر می برد، روزهای آخر بررسی را میان دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می گذراند و به نظر می رسد که بزودی هم نهایی شود؛ بر این اساس قرار است فردا جلسه ای بین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای نهایی شدن این لایحه برگزار شود.
طبق گفته های مسئولان وزارت اقتصاد این لایحه در این دو دستگاه تقریبا آماده سازی شده و پس از تائید نهایی توسط این دو عضو کابینه در هفته آینده تقدیم مجلسیان برای تصویب خواهد شد و دولتمردان هم از مجلس تقاضا کرده اند که تصویب لایحه ای که چندین سال تدوین آن در بانک مرکزی به طول انجامیده، فورا در دستور کار مجلس قرار گیرد و تائید و تصویب شود.
پیش از این هم برخی مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس ارائه خواهد شد. این تصمیم بانک مرکزی در آخرین روزهای کاری مجلس نهم و تلاش نمایندگان برای نهایی سازی و تصویب طرح بانکداری بدون ربای اهالی مجلس گرفته شد. این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است.
مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند.
این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می کنند. تا جایی که سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفتگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرده بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای مجلس نهم که برخی نمایندگان به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت اصلاحات مطرح شد و در دولت قبل در هر دو دوره بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع باهم کار کنند و طرح را پیش ببرند. مجلس دیگر چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات این سیستم کار نشود؛ از اول این دولت فعلی هم قرار است لایحه بیاورند.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است.
وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد.
به گزارش مهر، آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.
طبق گفته های مسئولان وزارت اقتصاد این لایحه در این دو دستگاه تقریبا آماده سازی شده و پس از تائید نهایی توسط این دو عضو کابینه در هفته آینده تقدیم مجلسیان برای تصویب خواهد شد و دولتمردان هم از مجلس تقاضا کرده اند که تصویب لایحه ای که چندین سال تدوین آن در بانک مرکزی به طول انجامیده، فورا در دستور کار مجلس قرار گیرد و تائید و تصویب شود.
پیش از این هم برخی مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم، به مجلس ارائه خواهد شد. این تصمیم بانک مرکزی در آخرین روزهای کاری مجلس نهم و تلاش نمایندگان برای نهایی سازی و تصویب طرح بانکداری بدون ربای اهالی مجلس گرفته شد. این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است.
مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند.
این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می کنند. تا جایی که سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفتگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرده بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای مجلس نهم که برخی نمایندگان به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت اصلاحات مطرح شد و در دولت قبل در هر دو دوره بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع باهم کار کنند و طرح را پیش ببرند. مجلس دیگر چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات این سیستم کار نشود؛ از اول این دولت فعلی هم قرار است لایحه بیاورند.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است.
وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد.
به گزارش مهر، آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.
