وزیر کار با بیان اینکه با وام دادن و صدور مجوز توسعه اتفاق نمی‌افتد گفت: به دنبال کاهش فاصله بین تورم و مزد نیروی کار هستیم.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی ربیعی عصر امروز در همایش سیاست های صنعتی- تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی نیازمند حمایت های اجتماعی اجماع ساز است گفت: سیاست های رفاهی باید نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در درازمدت کاهش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند =سازی را پیگیری می کند، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در درازمدت کاهش دهد و از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.
ربیعی با بیان تلاش های سخت و صادقانه دولت یازدهم پیرامون اقتصاد کشور گفت: برای تحلیل این وضعیت باید در نظر داشت که آنچه اکنون شاهدش هستیم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته است و جدای از این روند نباید تحلیل شود.
وی با اشاره به نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در ادوار گذشته افزود: ما در انتهای یک دوره تاریخی ۴۰ ساله قرار داریم که طی آن عملکرد نامناسب اقتصاد، به شکل گیری مجموعه ای از کاستی ها و نهادهای نامناسب برای رشد و توسعه منجر شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر یادآور شد: من در جریان آخرین حضورم در مجلس شورای اسلامی تاکید کردم که دیگر نمی توان کشور را با تکیه بر اعتبارات عمرانی صرف اداره کرد، عصر دولت سرمایه گذار و ساخت و ساز کننده به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر تغییر بزرگ در رویکرد سیاستگذاری افزود: تغییریی در رویکرد که منجر به بازنگری جدی در اولویت ها و فرایند های تعریف اقدامات برای توسعه باشد. ربیعی ادامه داد: به نظر من ایران حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلی مثل کیفیت توسعه، اصلاح ساختار اداری، فساد، ایجاد ائتلاف و ایجاد یکپارچگی تدبیر کند چرا که پس از این سال ها اصلاح و تحرک دشوار تر می شود.
وزیر کار با بیان اینکه مسئله اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است که زمینه همکاری های دولت و مجلس، نهادهای مدنی و کنشگران مدنی را مشخص می کند تاکید کرد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است. کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد.
ربیعی گفت: برای تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغییر رویکرد، تدوین دقیق و درست آن ضروری است. به نظر من چشم انداز یعنی آینده دست یافتنی، آینده ای که بتوان آن را محقق کرد چرا که چشم انداز بدن الزامات، فقط گزاره هایی آرزوگونه را تبیین می کند.
وی افزود: مسئله بعدی در تحقق اهداف چشم انداز تغییرات فرهنگی است، چشم انداز به عنوان یک انگاره باید در میان جامعه عمومیت پیدا کند و ذهنیت مشترکی از توسعه هم در ذهن مردم و هم در ذهن دولتمردان وجود داشته باشد یعنی اگر از هر ایرانی یا هر نخبه سوال شود مقصد ایران کجاست، پاسخ های مشابه دریافت شود.
ربیعی موضوع بعدی در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاری متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخی تغییرات ساختاری را معادل تغییرات سازمانی قلمداد می کنند در حالی که ما نیازمند ساختارهای متناسب همراه با تغییرات در اهداف اجرایی، سیاست ها، رویه ها، عرف ها، فرهنگ سازمانی و چگونگی به کارگیری نخبگان و ... است.
وی با بیان اینکه اصلاحات نهادی گام مهم دیگری در این مسیر است افزود: نیل به چشم انداز نیاز به نهادینه شدن بسیاری از رفتارها و روش های سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد و نمی توان تنها با دادن مجوز، پول و وام توسعه ایجاد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد نهاد های اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: حفظ نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن بخش از الزامات نهادی توسعه را می سازد. ربیعی تاکید کرد: رابطه دولت و ملت، افزایش سرمایه های اجتماعی، نهادینه کردن این ارتباط از طریق نهادهای اجتماعی، الزامات نیل به چشم انداز است و تجربه نشان داده است رابطه معنی داری بین اعتماد به نظام سیاسی و نیل به اهداف چشم انداز توسعه وجود دارد.
ربیعی با اشاره به نظام بانکی، سیاست های ارزی و تاثیرات آن بر سیاست تجاری، سیاست های بازار کار خواستار گفتگوهای اجتماعی فراگیر در این زمینه ها شد و بر ار تقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: شفافیت که امروز با آشکار شدن فیش های حقوق به مطالبه عموم تبدیل شده و بیانیه رئیس جمهور نیز بر ایجاد نظام شفافیت اطلاعات تاکید می کند.
وی در خصوص سیاست های ارزی بیان داشت: دولت یازدهم یکی از مهم ترین اهداف خود را ایجاد آرامش و پیش بینی پذیر کردن ارز با اتخاذ سیاست های ارزی با ثبات و تاثیر آن بر سیاست تجاری قرار داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقابت پذیر کردن بنگاه های اقتصادی را نیازمند سیاست های بازار کار مناسب و در عین حال داشتن نظام رفاهی حمایتی دانست و بیان داشت: مسئله سیاست بازار کار منعطف در شرایط روزمرگی به وجود نمی آید و نمونه بارز چنین وضعیتی را من درصندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشاهده می کنم و می توانم بگویم ما نیاز به اقدامات اساسی در دراز مدت برای پایدارسازی صندوق ها داریم و نیازمند هزینه هایی هستیم که تا به امروز کل نظام تصمیم گیری از پذیرفتن آن طفره رفته است.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این وزارتخانه ترسیمی از وضعیت صندوق ها را جلسه غیر علنی مجلس و سپس در دولت و سپس در افکار عمومی مطرح کرد و من فکر می کنم و یکی از برنامه های ما که در برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه زیادی شده بحث پایدار سازی صندوق های بازنشستگی است.
ربیعی ادامه داد: من معتقدم هرگونه سیاستی برای رشد و توسعه منهای سیاست های فقرزدایی موفق نخواهد شد و ایجاد تعادل بین سیاست های رفاهی و سیاست های کار از جمله مسائلی است که ما آن را دنبال می کنیم.
وی افزود: ما نیازمند سیاست رفاهی منسجم و رویکرد دولت کار در مقابل رویکردی هستیم که فقط ریخت و پاش رفاهی را مدنظر قرار می دهد. وزیر کار بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و بیان داشت: کاهش فساد تضمینی برای عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد های مکرر حاکی از آن است که علیرغم تعدد نظام های نظارتی، ساختارهایی وجود دارد که تداوم فساد را ممکن می کند، فسادهایی مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاحات برای رفع معضلات ساختاری چند پیش شرط دارد که شناخته شدن ابعاد مسئله، آشکار شدن هزینه ها و منافع وضع موجود و اصلاحات احتمالی در بازه های زمانی مختلف و شکل گیری حمایت های اجتماعی فراگیر از اصلاحات و غالب شدن گفتمان اصلاح از پیش شرط های آن است.
وی اظهار داشت: مسئله فیش های حقوقی و اصلاحات وعده داده شده نیز چنین مسیری را کم و بیش طی کرده و من اعلام می کنم دولت تدبیر و امید با این موضوع به سمت اصلاحات ساختاری به نحوی که سند های چشم انداز محقق شود پیش رفته و در این مسئله اخیر شفاف سازی را فارغ از مسائل سیاسی مد نظر قرار داده است.
ربیعی گفت: اعتقاد دارم اصلاحات زمانی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که ابعاد مختلف داده های مهم درباره اقتصاد ایران، تبدیل به یک بحث اجتماعی فراگیر شود و حمایت اجتماعی اجماع ساز صورت بگیرد. اقتصاد ایران را باید از حلقه بحث های نخبگی خارج کرد چون مردم هستند که باید نیروی اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم کنند.
وی یاد آور شد: سختکوشی، عقلانیت، مدارا، کار کارشناسی شده از صفاتی است که دولت یازدهم در پیش گرفته و من هم به تبع دولت در مسائل رفاهی، سیاست بازار کار، مسائل تامین اجتماعی و افزایش نقش شرکای اجتماعی تلاش هایی داشته ام.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در گام اول افزایش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و رویکرد خود را از تصمیمات گوتاه نگر به سمت اصلاحات بنیادی تغییر داده و همچنین کاهش تورم، پیش بینی کردن بازار، تعهد به گسترش بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه علیرغم سوءاستفاده های تبلیغاتی، اصلاح ساختارهای هدفمندی یارانه ها در وزارت تعاون، کار و رفاه دنبال شد افزود: برای اجرای سیاست های رفاهی، پیشنهادهای اولیه در چرخه تصمیم گیری قرار گرفته و خوشبختانه مقام معظم رهبری با در دستور کار قرار گرفتن گسترش سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی موافقت کرده اند.
ربیعی با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه ای گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در درازمدت کاهش دهد و از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در چشم انداز اشتغال نیز تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر ضد فقر در دستور کار قرار داده ایم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نیز در برنامه ها داشته ایم و در سه سال اخیر نیز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ایم.
وی به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد تعاونی ها و جهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های مالی مناسب به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آینده فرزندان ایران مسئولیم و امیدوارم بتوانیم در این راستا فعالیت های خوبی انجام دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند =سازی را پیگیری می کند، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در درازمدت کاهش دهد و از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.
ربیعی با بیان تلاش های سخت و صادقانه دولت یازدهم پیرامون اقتصاد کشور گفت: برای تحلیل این وضعیت باید در نظر داشت که آنچه اکنون شاهدش هستیم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته است و جدای از این روند نباید تحلیل شود.
وی با اشاره به نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در ادوار گذشته افزود: ما در انتهای یک دوره تاریخی ۴۰ ساله قرار داریم که طی آن عملکرد نامناسب اقتصاد، به شکل گیری مجموعه ای از کاستی ها و نهادهای نامناسب برای رشد و توسعه منجر شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر یادآور شد: من در جریان آخرین حضورم در مجلس شورای اسلامی تاکید کردم که دیگر نمی توان کشور را با تکیه بر اعتبارات عمرانی صرف اداره کرد، عصر دولت سرمایه گذار و ساخت و ساز کننده به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر تغییر بزرگ در رویکرد سیاستگذاری افزود: تغییریی در رویکرد که منجر به بازنگری جدی در اولویت ها و فرایند های تعریف اقدامات برای توسعه باشد. ربیعی ادامه داد: به نظر من ایران حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلی مثل کیفیت توسعه، اصلاح ساختار اداری، فساد، ایجاد ائتلاف و ایجاد یکپارچگی تدبیر کند چرا که پس از این سال ها اصلاح و تحرک دشوار تر می شود.
وزیر کار با بیان اینکه مسئله اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است که زمینه همکاری های دولت و مجلس، نهادهای مدنی و کنشگران مدنی را مشخص می کند تاکید کرد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است. کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد.
ربیعی گفت: برای تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغییر رویکرد، تدوین دقیق و درست آن ضروری است. به نظر من چشم انداز یعنی آینده دست یافتنی، آینده ای که بتوان آن را محقق کرد چرا که چشم انداز بدن الزامات، فقط گزاره هایی آرزوگونه را تبیین می کند.
وی افزود: مسئله بعدی در تحقق اهداف چشم انداز تغییرات فرهنگی است، چشم انداز به عنوان یک انگاره باید در میان جامعه عمومیت پیدا کند و ذهنیت مشترکی از توسعه هم در ذهن مردم و هم در ذهن دولتمردان وجود داشته باشد یعنی اگر از هر ایرانی یا هر نخبه سوال شود مقصد ایران کجاست، پاسخ های مشابه دریافت شود.
ربیعی موضوع بعدی در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاری متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخی تغییرات ساختاری را معادل تغییرات سازمانی قلمداد می کنند در حالی که ما نیازمند ساختارهای متناسب همراه با تغییرات در اهداف اجرایی، سیاست ها، رویه ها، عرف ها، فرهنگ سازمانی و چگونگی به کارگیری نخبگان و ... است.
وی با بیان اینکه اصلاحات نهادی گام مهم دیگری در این مسیر است افزود: نیل به چشم انداز نیاز به نهادینه شدن بسیاری از رفتارها و روش های سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد و نمی توان تنها با دادن مجوز، پول و وام توسعه ایجاد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد نهاد های اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: حفظ نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن بخش از الزامات نهادی توسعه را می سازد. ربیعی تاکید کرد: رابطه دولت و ملت، افزایش سرمایه های اجتماعی، نهادینه کردن این ارتباط از طریق نهادهای اجتماعی، الزامات نیل به چشم انداز است و تجربه نشان داده است رابطه معنی داری بین اعتماد به نظام سیاسی و نیل به اهداف چشم انداز توسعه وجود دارد.
ربیعی با اشاره به نظام بانکی، سیاست های ارزی و تاثیرات آن بر سیاست تجاری، سیاست های بازار کار خواستار گفتگوهای اجتماعی فراگیر در این زمینه ها شد و بر ار تقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: شفافیت که امروز با آشکار شدن فیش های حقوق به مطالبه عموم تبدیل شده و بیانیه رئیس جمهور نیز بر ایجاد نظام شفافیت اطلاعات تاکید می کند.
وی در خصوص سیاست های ارزی بیان داشت: دولت یازدهم یکی از مهم ترین اهداف خود را ایجاد آرامش و پیش بینی پذیر کردن ارز با اتخاذ سیاست های ارزی با ثبات و تاثیر آن بر سیاست تجاری قرار داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقابت پذیر کردن بنگاه های اقتصادی را نیازمند سیاست های بازار کار مناسب و در عین حال داشتن نظام رفاهی حمایتی دانست و بیان داشت: مسئله سیاست بازار کار منعطف در شرایط روزمرگی به وجود نمی آید و نمونه بارز چنین وضعیتی را من درصندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشاهده می کنم و می توانم بگویم ما نیاز به اقدامات اساسی در دراز مدت برای پایدارسازی صندوق ها داریم و نیازمند هزینه هایی هستیم که تا به امروز کل نظام تصمیم گیری از پذیرفتن آن طفره رفته است.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این وزارتخانه ترسیمی از وضعیت صندوق ها را جلسه غیر علنی مجلس و سپس در دولت و سپس در افکار عمومی مطرح کرد و من فکر می کنم و یکی از برنامه های ما که در برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه زیادی شده بحث پایدار سازی صندوق های بازنشستگی است.
ربیعی ادامه داد: من معتقدم هرگونه سیاستی برای رشد و توسعه منهای سیاست های فقرزدایی موفق نخواهد شد و ایجاد تعادل بین سیاست های رفاهی و سیاست های کار از جمله مسائلی است که ما آن را دنبال می کنیم.
وی افزود: ما نیازمند سیاست رفاهی منسجم و رویکرد دولت کار در مقابل رویکردی هستیم که فقط ریخت و پاش رفاهی را مدنظر قرار می دهد. وزیر کار بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و بیان داشت: کاهش فساد تضمینی برای عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد های مکرر حاکی از آن است که علیرغم تعدد نظام های نظارتی، ساختارهایی وجود دارد که تداوم فساد را ممکن می کند، فسادهایی مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاحات برای رفع معضلات ساختاری چند پیش شرط دارد که شناخته شدن ابعاد مسئله، آشکار شدن هزینه ها و منافع وضع موجود و اصلاحات احتمالی در بازه های زمانی مختلف و شکل گیری حمایت های اجتماعی فراگیر از اصلاحات و غالب شدن گفتمان اصلاح از پیش شرط های آن است.
وی اظهار داشت: مسئله فیش های حقوقی و اصلاحات وعده داده شده نیز چنین مسیری را کم و بیش طی کرده و من اعلام می کنم دولت تدبیر و امید با این موضوع به سمت اصلاحات ساختاری به نحوی که سند های چشم انداز محقق شود پیش رفته و در این مسئله اخیر شفاف سازی را فارغ از مسائل سیاسی مد نظر قرار داده است.
ربیعی گفت: اعتقاد دارم اصلاحات زمانی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که ابعاد مختلف داده های مهم درباره اقتصاد ایران، تبدیل به یک بحث اجتماعی فراگیر شود و حمایت اجتماعی اجماع ساز صورت بگیرد. اقتصاد ایران را باید از حلقه بحث های نخبگی خارج کرد چون مردم هستند که باید نیروی اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم کنند.
وی یاد آور شد: سختکوشی، عقلانیت، مدارا، کار کارشناسی شده از صفاتی است که دولت یازدهم در پیش گرفته و من هم به تبع دولت در مسائل رفاهی، سیاست بازار کار، مسائل تامین اجتماعی و افزایش نقش شرکای اجتماعی تلاش هایی داشته ام.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت در گام اول افزایش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و رویکرد خود را از تصمیمات گوتاه نگر به سمت اصلاحات بنیادی تغییر داده و همچنین کاهش تورم، پیش بینی کردن بازار، تعهد به گسترش بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه علیرغم سوءاستفاده های تبلیغاتی، اصلاح ساختارهای هدفمندی یارانه ها در وزارت تعاون، کار و رفاه دنبال شد افزود: برای اجرای سیاست های رفاهی، پیشنهادهای اولیه در چرخه تصمیم گیری قرار گرفته و خوشبختانه مقام معظم رهبری با در دستور کار قرار گرفتن گسترش سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی موافقت کرده اند.
ربیعی با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه ای گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در درازمدت کاهش دهد و از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در چشم انداز اشتغال نیز تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر ضد فقر در دستور کار قرار داده ایم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نیز در برنامه ها داشته ایم و در سه سال اخیر نیز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ایم.
وی به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد تعاونی ها و جهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های مالی مناسب به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آینده فرزندان ایران مسئولیم و امیدوارم بتوانیم در این راستا فعالیت های خوبی انجام دهیم.
