رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید از تثبیت افراطی قیمت ارز جلوگیری شود گفت: به دنبال پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک هستیم.
به گزارش خبرگزاری دانا، ولی الله سیف وضعیت کلی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه به علت انضباط و پایبندی دولت یازدهم، اقتصاد در مسیر درست قرار گرفته و آرامش به بازار بازگشته است. همچنین تورم از سطح ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته و رشد منفی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم به میزان ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. امید است با برنامه ریزی، این ثبات پایدار استمرار یابد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال ۹۵ برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده و نهادهای بین‌المللی این نرخ را برای ایران بین ۴ تا ۷ درصد پیش بینی کرده‌اند. سیف با اشاره به کنترل تغییرات بازار ارز در سال‌های اخیر گفت: بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز ثابت نیست ولی در دامنه مجاز متحرک است. همچنین برابری نرخ ارز باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد باشد و لازم است از تثبیت افراطی آن پرهیز شود در غیر اینصورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد.
سیف به سه دهه خدمت بی وقفه نظام بانکی به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: توقعات و انتظارات مضاعف از نظام بانکی باعث تضعیف ساختار بانک‌ها شده بدین ترتیب که صورت های مالی تحلیل رفته‌اند، پایه سرمایه بانک‌ها کاهش یافته و مطالبات از دولت زیاد شده، در نتیجه ۴۵ الی ۵۰ درصد دارایی نظام بانکی منجمد شده است.
وی افزود: همچنین تنگنای مالی ناشی از رقابت افراطی بانک‌ها و حضور موسسات غیرمجاز نیز باعث شکل گیری جنگ قیمتی شده است. علاوه بر این پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنار حجم زیاد بدهی دولت به نظام بانکی منجر به ابلاغ برنامه اصلاح نظام بانکی که در حقیقت همان سامان‌دهی بخش مالی است از سوی ریاست محترم جمهوری به بانک مرکزی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به سفر اخیر به کشور آلمان تصریح کرد: خوشبختانه در این سفر، شاهد استقبال بانکداران آلمانی به منظور ایجاد روابط کارگزاری بودیم. وی برجام را نقطه عطفی در تاریخ کشور خواند و افزود: اگرچه همه آثار برنامه جامع اقدام مشترک به صورت کامل در فضای اقتصادی بروز نکرده، لیکن تمام تلاش بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در این زمینه به صورت کامل است و می توان گفت تحقق همه ظرفیت‌های برجام تحول بزرگی برای کشور در پی خواهد داشت و تلاش می کنیم شرایط مناسب برای گسترش فعالیت اقتصادی بین‌المللی فراهم شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ثبات بخشی به اقتصاد کشور است افزود: مقدمه اصلی شروع رشد اقتصادی طراحی مکانیسمی است تا اقتصاد از تکانه و شوک خارجی در امان باشد. سرمایه‌دار در جایی سرمایه‌گذاری میکند که قدرت پیش بینی داشته باشد. اقتصاد کشور هرچه از قدرت پیش‌بینی بیشتری برخوردار باشد، سرمایه گذاری‌ها نیز بلندمدت تر خواهند بود و اگر قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد کشور پایین باشد، بیشتر در جهت سفته بازی حرکت خواهد کرد و تولید با رکود مواجه می‌شود.
سیف با بیان اینکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط را مطرح شد گفت: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال ۹۴ که ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، تنها کمتر از ۱۰ درصد کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نخواهد کرد و بانک مرکزی مصمم به تحقق این امر است.
وی افزود: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه‌های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته و تاکید دارد تنها احراز یک شرط، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال ۹۵ برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده و نهادهای بین‌المللی این نرخ را برای ایران بین ۴ تا ۷ درصد پیش بینی کرده‌اند. سیف با اشاره به کنترل تغییرات بازار ارز در سال‌های اخیر گفت: بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز ثابت نیست ولی در دامنه مجاز متحرک است. همچنین برابری نرخ ارز باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد باشد و لازم است از تثبیت افراطی آن پرهیز شود در غیر اینصورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد.
سیف به سه دهه خدمت بی وقفه نظام بانکی به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: توقعات و انتظارات مضاعف از نظام بانکی باعث تضعیف ساختار بانک‌ها شده بدین ترتیب که صورت های مالی تحلیل رفته‌اند، پایه سرمایه بانک‌ها کاهش یافته و مطالبات از دولت زیاد شده، در نتیجه ۴۵ الی ۵۰ درصد دارایی نظام بانکی منجمد شده است.
وی افزود: همچنین تنگنای مالی ناشی از رقابت افراطی بانک‌ها و حضور موسسات غیرمجاز نیز باعث شکل گیری جنگ قیمتی شده است. علاوه بر این پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنار حجم زیاد بدهی دولت به نظام بانکی منجر به ابلاغ برنامه اصلاح نظام بانکی که در حقیقت همان سامان‌دهی بخش مالی است از سوی ریاست محترم جمهوری به بانک مرکزی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به سفر اخیر به کشور آلمان تصریح کرد: خوشبختانه در این سفر، شاهد استقبال بانکداران آلمانی به منظور ایجاد روابط کارگزاری بودیم. وی برجام را نقطه عطفی در تاریخ کشور خواند و افزود: اگرچه همه آثار برنامه جامع اقدام مشترک به صورت کامل در فضای اقتصادی بروز نکرده، لیکن تمام تلاش بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در این زمینه به صورت کامل است و می توان گفت تحقق همه ظرفیت‌های برجام تحول بزرگی برای کشور در پی خواهد داشت و تلاش می کنیم شرایط مناسب برای گسترش فعالیت اقتصادی بین‌المللی فراهم شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ثبات بخشی به اقتصاد کشور است افزود: مقدمه اصلی شروع رشد اقتصادی طراحی مکانیسمی است تا اقتصاد از تکانه و شوک خارجی در امان باشد. سرمایه‌دار در جایی سرمایه‌گذاری میکند که قدرت پیش بینی داشته باشد. اقتصاد کشور هرچه از قدرت پیش‌بینی بیشتری برخوردار باشد، سرمایه گذاری‌ها نیز بلندمدت تر خواهند بود و اگر قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد کشور پایین باشد، بیشتر در جهت سفته بازی حرکت خواهد کرد و تولید با رکود مواجه می‌شود.
سیف با بیان اینکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط را مطرح شد گفت: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال ۹۴ که ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، تنها کمتر از ۱۰ درصد کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نخواهد کرد و بانک مرکزی مصمم به تحقق این امر است.
وی افزود: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه‌های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته و تاکید دارد تنها احراز یک شرط، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
