در حالی وزیر راه و شهرسازی بر عدم واگذاری پروژه‌ها به شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه تاکید کرده بود، یک شرکت زیرمجموعه سازمان بنادر، طرح توسعه بندر چابهار را برعهده گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دانا، سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای از ۱۲ معاون خود خواست تا برای جلوگیری از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند. وی عنوان کرده بود که سازمان ها و شرکت ها برای جلوگیری از رانت و فساد از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند.
در بخشنامه آخوندی آمده بود: با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی های مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کار کنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و تعاونی های کارکنان، صندوق های پس انداز کارکنان و...) خودداری به عمل آید. این بخشنامه همچنین تاکید کرده تا به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.
اما شواهد حاکی از آن است که یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی وارد یک پروژه بندری بزرگ شده و از مدتی پیش در این بندر مشغول به کار است. بندر شهید بهشتی چابهار که در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و موقعیتی استراتژیک دارد از مدتی قبل در اختیار این شرکت قرار گرفته تا کار تامین تجهیزات و ساخت و ساز در این بندر را انجام دهد.
پروژه ۴۰۰ میلیون دلاری در بندر چابهار
اعتبار این پروژه ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده که از این رقم مطابق قانون، ۳۰ درصد را سازمان بنادر بصورت بلاعوض به شرکتی که وارد این پروژه می شود پرداخت میکند که تاکنون هم سازمان بنادر ۱۰۰ میلیارد تومان به این شرکت زیرمجموعه خود پرداخته و مابقی را هم باید بعدا واریز کند.
مابقی مبلغ مورد نیاز برای توسعه این بندر از صندوق توسعه ملی وام گرفته می‌شود؛ بنابراین شرایط بسیار مناسبی برای هر شرکتی است که وارد این پروژه شود، اما اینکه وزارت راه و شهرسازی بدون مشارکت دادن شرکت های خصوصی، این پروژه را به یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کرده جای بحث و بررسی دارد.
هرچند که وزیر راه و شهرسازی برای دریافت مجوز واگذاری این پروژه، مجوز هیات دولت را دریافت کرده است اما همین مجوز هم بر خلاف بخشنامه‌ای است که آخوندی مدتی پیش ابلاغ کرده بود. این در حالی است که این شرکت زیان ده بود و تنها سابقه کاری آن مربوط به یکی از بنادر شمال کشور است که اپراتوری یک سوم از آن را برعهده دارد.
در واقع شعار حمایت از بخش خصوصی که همواره از سوی دولت یازدهم مطرح شده است در عمل با شک و شبهه همراه است زیرا برخلاف تمامی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها هنوز هم شرکتهای خصولتی در مهمترین پروژه‌ها حضور دارند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی که ورود و خروج کالا را به کشور برعهده دارد، پروژه‌های بزرگی را رهبری میکند که موضوع واگذاری آنها باید با دقت بیشتری صورت گیرد.
در شرایط کنونی که کشور نیازمند توسعه زیرساخت‌ها به خصوص در بخش‌های بندری است حضور یک شرکت قدرتمند می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را برای بنادر در حال توسعه کشور مانند چابهار ایجاد کند.
در بخشنامه آخوندی آمده بود: با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی های مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کار کنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و تعاونی های کارکنان، صندوق های پس انداز کارکنان و...) خودداری به عمل آید. این بخشنامه همچنین تاکید کرده تا به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.
اما شواهد حاکی از آن است که یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی وارد یک پروژه بندری بزرگ شده و از مدتی پیش در این بندر مشغول به کار است. بندر شهید بهشتی چابهار که در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و موقعیتی استراتژیک دارد از مدتی قبل در اختیار این شرکت قرار گرفته تا کار تامین تجهیزات و ساخت و ساز در این بندر را انجام دهد.
پروژه ۴۰۰ میلیون دلاری در بندر چابهار
اعتبار این پروژه ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده که از این رقم مطابق قانون، ۳۰ درصد را سازمان بنادر بصورت بلاعوض به شرکتی که وارد این پروژه می شود پرداخت میکند که تاکنون هم سازمان بنادر ۱۰۰ میلیارد تومان به این شرکت زیرمجموعه خود پرداخته و مابقی را هم باید بعدا واریز کند.
مابقی مبلغ مورد نیاز برای توسعه این بندر از صندوق توسعه ملی وام گرفته می‌شود؛ بنابراین شرایط بسیار مناسبی برای هر شرکتی است که وارد این پروژه شود، اما اینکه وزارت راه و شهرسازی بدون مشارکت دادن شرکت های خصوصی، این پروژه را به یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کرده جای بحث و بررسی دارد.
هرچند که وزیر راه و شهرسازی برای دریافت مجوز واگذاری این پروژه، مجوز هیات دولت را دریافت کرده است اما همین مجوز هم بر خلاف بخشنامه‌ای است که آخوندی مدتی پیش ابلاغ کرده بود. این در حالی است که این شرکت زیان ده بود و تنها سابقه کاری آن مربوط به یکی از بنادر شمال کشور است که اپراتوری یک سوم از آن را برعهده دارد.
در واقع شعار حمایت از بخش خصوصی که همواره از سوی دولت یازدهم مطرح شده است در عمل با شک و شبهه همراه است زیرا برخلاف تمامی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها هنوز هم شرکتهای خصولتی در مهمترین پروژه‌ها حضور دارند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی که ورود و خروج کالا را به کشور برعهده دارد، پروژه‌های بزرگی را رهبری میکند که موضوع واگذاری آنها باید با دقت بیشتری صورت گیرد.
در شرایط کنونی که کشور نیازمند توسعه زیرساخت‌ها به خصوص در بخش‌های بندری است حضور یک شرکت قدرتمند می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را برای بنادر در حال توسعه کشور مانند چابهار ایجاد کند.
