معاون وزیر نیرو گفت: باتوجه به اختلاف ٤٤تومانی که میان قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق و نرخ فروش همین میزان به مشترکین، دولت ١٤هزارمیلیارد تومان درحال حاضربه بخش خصوصی بدهکاراست.
به گزارش خبرگزاری دانا،هوشنگ فلاحتیان،معاون وزیر نیرو در بخش برق طی نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی میزان بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های بخش خصوصی،گفت:باتوجه به اختلاف ٤٤تومانی که میان قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق و نرخ فروش همین میزان به مشترکین، دولت ١٤هزارمیلیارد تومان درحال حاضربه بخش خصوصی بدهکاراست.
وی تصریح کرد: این درحالی است که قیمت تمام شده هرکیلووات ساعت برق١١٠تومان بوده که نرخ فروشش به مشترکین ٦٦تومان است.
وی ادامه داد:باتوجه به رشد مصرف دولت نمی تواند فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را بپردازد.البته راهکارهایی ازطریق اسنادخزانه اسلامی مدنظر گرفته است.
وی گفت: میزان این بدهی دولت مابین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور بدون درنظرگرفتن دو سال٨٨و٩٥،رقمی معادل ٢٣هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که به انضمام حسابرسی دو سال یاد شده،این رقم به بیش از ٣٠هزار میلیارد تومان می رسد.
این مقام مسوول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه سازوکاری برای حضورفعال بخش خصوصی دربخش توزیع و انتقال در نظردارید،گفت:برنامه مدونی در این زمینه در اخرین جلسه شورای عالی انرژی مطرح شده است که بر اساس آن می توانیم بخش خصوصی را وارد حوزه بهسازی شبکه انتقال و توزیع کنیم.
به گفته فلاحتیان، وزارت نیرو برای افزایش تعرفه برق در انتظار تصمیمات دولت و تابع آن است.
وی تصریح کرد: این درحالی است که قیمت تمام شده هرکیلووات ساعت برق١١٠تومان بوده که نرخ فروشش به مشترکین ٦٦تومان است.
وی ادامه داد:باتوجه به رشد مصرف دولت نمی تواند فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را بپردازد.البته راهکارهایی ازطریق اسنادخزانه اسلامی مدنظر گرفته است.
وی گفت: میزان این بدهی دولت مابین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور بدون درنظرگرفتن دو سال٨٨و٩٥،رقمی معادل ٢٣هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که به انضمام حسابرسی دو سال یاد شده،این رقم به بیش از ٣٠هزار میلیارد تومان می رسد.
این مقام مسوول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه سازوکاری برای حضورفعال بخش خصوصی دربخش توزیع و انتقال در نظردارید،گفت:برنامه مدونی در این زمینه در اخرین جلسه شورای عالی انرژی مطرح شده است که بر اساس آن می توانیم بخش خصوصی را وارد حوزه بهسازی شبکه انتقال و توزیع کنیم.
به گفته فلاحتیان، وزارت نیرو برای افزایش تعرفه برق در انتظار تصمیمات دولت و تابع آن است.
