یک مقام مسئول گفت:در حاضر کمبود هلدینگ هایی که بتوانند سرمایه های اندک مردم را جمع آوری کرده و تبدیل به یک سرمایه کلان برای تزریق به بخش های نیازمند کند، به شدت احساس می شود.
به گزارش خبرگزاری دانا،عبد الحسین بیات، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش شرکت ملی پتروشیمی در هدایت سرمایه گذاران خارجی با وجود مشکلات موجود در ارائه تضامین از سوی بخش خصوصی گفت:در گذشته که نقش دولتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پا برجا بود این شرکت دارایی هنگفتی در اختیار داشت؛ در حالیکه از زمان کاهش نقش دولتی این شرکت و تغییر جایگاه آن میزان دارایی اش کاسته و به بخش خصوصی سپرده شده است. به همین دلیل موسسات پوشش بیمه (ECA) در حال حاضر تمایل چندانی به پذیرش تضامین شرکت ملی پتروشیمی ندارند.
وی ادامه داد: شرکت ملی پتروشیمی در پی برون سپاری شرکت های زیر مجموعه خود طبیعتا دارایی ها را نیز به این بخش منتقل کرده است، بنابراین می توان گفت واحدهای پتروشیمی خصوصی با توجه به میزان دارایی های خود به تنهایی می توانند درخواست ضمانت از سوی بخش خارجی داشته باشند.
بیات شفافیت صورت مالی واحدهای پتروشیمی مطابق استانداردهای بین المللی را ضروری دانست و افزود: اکنون که نقش سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت ملی پتروشیمی نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ این وظایف در پوست هلدینگ های سرمایه گذاری ظاهر شده و ایفای نقش می کند.
طبق گفته این عضو هیات سابق مدیره شرکت ملی پتروشیمی در حاضر کمبود هلدینگ هایی که بتوانند سرمایه های اندک مردم را جمع آوری کرده و تبدیل به یک سرمایه کلان برای تزریق به بخش های نیازمند کنند، به شدت احساس می شود. چرا که در این حالت نه تنها از ایجاد تورم و ورود سرمایه به بازارهایی نظیر ارز،طلا و مسکن جلوگیری می شود بلکه فعالیت بانک های کشور را نیز معطوف به عملیات بانکداری می کند نه بنگاه داری.البته باید در نظر داشت که این هلدینگ ها باید به صورت کارشناسی شکل گرفته و تحت نظارت سختگیرانه ای باشند.
بیات با اشاره به اینکه نقش توسعه ای و سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی به هلدینگ ها سپرده شده است، تصریح کرد:شرکت های پتروشیمی خرد نیز می توانند با عقد قرارداد با این هلدینگ ها از دارایی آنها به منظور پشتیبانی برای دریافت ضمانت نامه استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید اصل٤٤قانون اساسی را به طور کامل اجرا کنیم، اظهار داشت: تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی سازی حقیقی است. یکی از ابزارهای اجرای این سیاست حرکت به سمت عمومی کردن ابزارهای مشتقه مالی نوین است. تجربه این امر نیز در کشورهایی همانند مالزی، ترکیه و امارات وجود دارد که منجر به جذب سرمایه ای تا سقف٨ میلیارد دلار شد.
بر اساس گفته های این مقام مسوول استفاده از سرمایه های خرد مردمی برای تزریق به پروژه های تولیدی و صنعتی کشور که بالای٦٠ درصد پیشرفت دارند یا احتمال سوددهی آن بالاست، ضمن کاهش تورم می تواند ایجاد ارزش افزوده چند برابری کند. از سویی دیگر ارزش پول حفظ می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، از روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون اذهان ایرانیان با مقوله تحریم ها آشنا است. مفهومی که متاسفانه بر بخش های کلیدی اقتصاد کشور سایه انداخته است؛ با در نظر گرفتن این مهم که تجربه ثابت کرده است که هر لحظه بیم بازگشت سایه تحریم ها بر کشور و ایجاد دست انداز در بخش سرمایه گذاری وجود دارد، به موازات تلاش بی وقفه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، نباید ازسرمایه های خرد داخلی غافل شویم. در همین زمینه، بهترین روش برای مدیریت سرمایه های خرد در راستای توسعه کشور و همچنین برقراری توازن در بازارهای سرمایه گذاری، استفاده از اوراق سرمایه گذاری است تا به وسیله آن از سرمایه های خرد داخلی است.
وی ادامه داد: شرکت ملی پتروشیمی در پی برون سپاری شرکت های زیر مجموعه خود طبیعتا دارایی ها را نیز به این بخش منتقل کرده است، بنابراین می توان گفت واحدهای پتروشیمی خصوصی با توجه به میزان دارایی های خود به تنهایی می توانند درخواست ضمانت از سوی بخش خارجی داشته باشند.
بیات شفافیت صورت مالی واحدهای پتروشیمی مطابق استانداردهای بین المللی را ضروری دانست و افزود: اکنون که نقش سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت ملی پتروشیمی نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ این وظایف در پوست هلدینگ های سرمایه گذاری ظاهر شده و ایفای نقش می کند.
طبق گفته این عضو هیات سابق مدیره شرکت ملی پتروشیمی در حاضر کمبود هلدینگ هایی که بتوانند سرمایه های اندک مردم را جمع آوری کرده و تبدیل به یک سرمایه کلان برای تزریق به بخش های نیازمند کنند، به شدت احساس می شود. چرا که در این حالت نه تنها از ایجاد تورم و ورود سرمایه به بازارهایی نظیر ارز،طلا و مسکن جلوگیری می شود بلکه فعالیت بانک های کشور را نیز معطوف به عملیات بانکداری می کند نه بنگاه داری.البته باید در نظر داشت که این هلدینگ ها باید به صورت کارشناسی شکل گرفته و تحت نظارت سختگیرانه ای باشند.
بیات با اشاره به اینکه نقش توسعه ای و سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی به هلدینگ ها سپرده شده است، تصریح کرد:شرکت های پتروشیمی خرد نیز می توانند با عقد قرارداد با این هلدینگ ها از دارایی آنها به منظور پشتیبانی برای دریافت ضمانت نامه استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید اصل٤٤قانون اساسی را به طور کامل اجرا کنیم، اظهار داشت: تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی سازی حقیقی است. یکی از ابزارهای اجرای این سیاست حرکت به سمت عمومی کردن ابزارهای مشتقه مالی نوین است. تجربه این امر نیز در کشورهایی همانند مالزی، ترکیه و امارات وجود دارد که منجر به جذب سرمایه ای تا سقف٨ میلیارد دلار شد.
بر اساس گفته های این مقام مسوول استفاده از سرمایه های خرد مردمی برای تزریق به پروژه های تولیدی و صنعتی کشور که بالای٦٠ درصد پیشرفت دارند یا احتمال سوددهی آن بالاست، ضمن کاهش تورم می تواند ایجاد ارزش افزوده چند برابری کند. از سویی دیگر ارزش پول حفظ می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، از روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون اذهان ایرانیان با مقوله تحریم ها آشنا است. مفهومی که متاسفانه بر بخش های کلیدی اقتصاد کشور سایه انداخته است؛ با در نظر گرفتن این مهم که تجربه ثابت کرده است که هر لحظه بیم بازگشت سایه تحریم ها بر کشور و ایجاد دست انداز در بخش سرمایه گذاری وجود دارد، به موازات تلاش بی وقفه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، نباید ازسرمایه های خرد داخلی غافل شویم. در همین زمینه، بهترین روش برای مدیریت سرمایه های خرد در راستای توسعه کشور و همچنین برقراری توازن در بازارهای سرمایه گذاری، استفاده از اوراق سرمایه گذاری است تا به وسیله آن از سرمایه های خرد داخلی است.
