به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ورج، انتخاب این نامزد جدید به دنبال درخواست آنتونی کندی قاضی قبلی دیوان عالی ایالات متحده صورت گرفته است.
وی که پیش از این در دادگاه عالی تجدیدنظر ایالات متحده مشغول به کار بوده و برای ایفای این پست از سوی جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا نامزد شده بود، در حوزه سیاست گذاری های مربوط به فناوری سابقه درخشانی ندارد و همین امر موجب نگرانی فعالان این حوزه شده است.
این قاضی قبلا قوانین مربوط به بی طرفی اینترنت را غیرقانونی توصیف کرده بود و خواستار تغییر آن شده بود. قوانین یادشده به همه افراد امکان می دهد سطح نظر از سطح تمکن مالی بتوانند به شیوه ای یکسان با دیگر شهروندان به اینترنت و خدمات اینترنتی دسترسی پیدا کنند یا چنین خدماتی را ارائه کنند. اما با تغییر قوانین بی طرفی اینترنت افرادی که بیشتر هزینه کنند می توانند خدمات پرسرعت تری بادریافت پهنای باند و خدمات جانبی بیشتر ارائه کنند و شرکت های کوچک تر و ضعیف تر از نظر مالی شانس ارائه چنین خدماتی را نخواهند داشت و مشتریان خود را از دست می دهند.
وی همچنین از مدافعان جاسوسی های سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا در فضای مجازی محسوب می شود و پیش از این تصریح کرده بود که برنامه جمع آوری انواع متادیتا در اینترنت توسط دولت با قانون اساسی آمریکا کاملا مطابقت دارد. از نظر او چون این داده ها توسط اشخاص یا گروه های ثالث به دست نمی آید و مبتنی بر جستجوی غیرمنطقی سوابق افراد بر اساس سوابق قضایی قبلی آنها نیست، فاقد اشکال است.
کارشناسان فناوری معتقدند با توجه به چنین دیدگاه هایی دولت ترامپ جاسوسی های سایبری خود از کاربران اینترنت را شدت خواهد بخشید. دیوان عالی آمریکا متشکل از ۹ قاضی، عالیترین نهاد قضایی در ایالات متحده آمریکا و مرجع تفسیر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است.
وی که پیش از این در دادگاه عالی تجدیدنظر ایالات متحده مشغول به کار بوده و برای ایفای این پست از سوی جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا نامزد شده بود، در حوزه سیاست گذاری های مربوط به فناوری سابقه درخشانی ندارد و همین امر موجب نگرانی فعالان این حوزه شده است.
این قاضی قبلا قوانین مربوط به بی طرفی اینترنت را غیرقانونی توصیف کرده بود و خواستار تغییر آن شده بود. قوانین یادشده به همه افراد امکان می دهد سطح نظر از سطح تمکن مالی بتوانند به شیوه ای یکسان با دیگر شهروندان به اینترنت و خدمات اینترنتی دسترسی پیدا کنند یا چنین خدماتی را ارائه کنند. اما با تغییر قوانین بی طرفی اینترنت افرادی که بیشتر هزینه کنند می توانند خدمات پرسرعت تری بادریافت پهنای باند و خدمات جانبی بیشتر ارائه کنند و شرکت های کوچک تر و ضعیف تر از نظر مالی شانس ارائه چنین خدماتی را نخواهند داشت و مشتریان خود را از دست می دهند.
وی همچنین از مدافعان جاسوسی های سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا در فضای مجازی محسوب می شود و پیش از این تصریح کرده بود که برنامه جمع آوری انواع متادیتا در اینترنت توسط دولت با قانون اساسی آمریکا کاملا مطابقت دارد. از نظر او چون این داده ها توسط اشخاص یا گروه های ثالث به دست نمی آید و مبتنی بر جستجوی غیرمنطقی سوابق افراد بر اساس سوابق قضایی قبلی آنها نیست، فاقد اشکال است.
کارشناسان فناوری معتقدند با توجه به چنین دیدگاه هایی دولت ترامپ جاسوسی های سایبری خود از کاربران اینترنت را شدت خواهد بخشید. دیوان عالی آمریکا متشکل از ۹ قاضی، عالیترین نهاد قضایی در ایالات متحده آمریکا و مرجع تفسیر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است.