یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه دولت باید مکلف شود بودجه شرکتها را همانند بودجه عمومی،به ریز درآمدها و هزینه‌ها به مجلس ارائه کند،گفت:با توجه به شرایط کشور باید در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شد.
به گزارش خبرگزاری دانا،محمد بهادری جهرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم ۷۴ درصدی شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: در بودجه شرکت های دولتی باید جزئیات، تفصیل درآمد و هزینه ها ذکر شود؛ مشکل جدی در بودجه شرکت های دولتی این است که در بودجه این شرکت ها تنها سرجمع درآمد و هزینه ذکر می شود و بودجه تفصیلی شرکت ها ذکر نمی شود، این در حالی است که جزئیات و ریز بودجه در داخل شرکت ها در قالب مجامع عمومی تعیین می شود.
این کارشناس حقوقی افزود: عدم ذکر جزئیات بودجه شرکت های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور چند اشکال دارد؛ اولا اینکه طبق قانون اساسی، مجلس باید بودجه را ابتدا «رسیدگی» و سپس تصویب کند؛ اما هر سال نمایندگان اطلاعی از جزئیات چگونگی کسب درآمدهای شرکت ها و محل هزینه ها ندارند و صرفا سرجمع را رسیدگی می کند و در سرجمع نمی توان این موارد را بررسی کرد. بنابراین لفظ «رسیدگی» صدق نمی کند.
وی ادامه داد: به دنبال این مساله، دیوان محاسبات نیز با محدودیت های زیادی مواجه می شود؛ شاخص عملکرد دیوان محاسبات، رسیدگی به هزینه کرد بودجه در دستگاه های دولتی است که مجلس باید این اجازه را بدهد و با توجه به اینکه، این اجازه در شرکت های دولتی به صورت کلی در قالب سرجمع به مجلس داده می شود، دیوان محاسبات نمی تواند ورود ریز و جزیی داشته باشد و جلوی تخلفات مالی را بگیرد و سیاست گذاری مجلس را رصد کند.
بهادری تصریح کرد: اگر این مسائل را کنار عدد بودجه شرکتها که ۷۴ درصد کل بودجه یعنی سه چهارم را تشکیل می دهد بگذاریم، عمق فاجعه روشن تر می شود.
مجلس، دولت را مکلف به ذکر جزئیات درآمد و هزینه شرکت های دولتی کند
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: اگر مجلس می خواهد در رابطه با بودجه شرکتها اقدامی کارساز کند، باید با تغییر قوانین مربوط به شرکتها، چه در اساسنامه ها و چه در قوانین و محاسبات عمومی، به دولت تکلیف کند که بودجه شرکت ها را با ذکر جزئیات، همانگونه که در مجامع عمومی ارائه می شود درلایحه بودجه ذکر کند تا مجلس بتواند نظارت کند.
وی تصریح کرد: شاید نمایندگان مجلس صلاح ندانند برخی از این شرکتها بعضی هزینه ها و درآمدها را داشته باشند؛ این مساله نیازمند این است که بودجه شرکتها به تفصیل در لایحه ذکر شود.
بهادری اظهار داشت: اما در حال حاضر مجلس نمی تواند اقدام زیادی کند؛ وقتی در بودجه فقط ۲ عدد مربوط به درآمد و هزینه ذکر می شود نمایندگان نیز تنها روی این اعداد بحث می کنند که کافی نیست.
وی افزود: مجلس باید دولت را مکلف کند همانند بودجه عمومی، بودجه شرکتها را به ریز درآمدها و منابع و هزینه ها به مجلس ارائه کند در غیر این صورت با بررسی اعداد کلی در کمیسیون تلفیق و تمرکز بر بودجه تنها یکی دو شرکت، نمی توان انتظار رفع مشکلات را داشت.
سرپا نگه داشتن شرکت های زیان ده، منطقی نیست
وی در خصوص هزینه شرکت های دولتی نیز گفت: حجم اقتصاد ما مشخص است؛ اینکه ما سه چهارم آن را به شرکتهای دولتی اختصاص می دهیم که هم مشکلات نظارتی دارند و هم ازنظر اقتصادی تبعاتی دارند، منطقی نیست.
بهادری افزود: فلسفه تاسیس شرکت های دولتی این است که دولت بتواند از فعالیت های تصدی گرایانه کسب درآمد کند و مالیات بگیرد و به عنوان سهامدار سود دریافت کند اما نکته عجیب این است که بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند و دولت از محل منابع عمومی خود برای سرپا نگه داشتن شرکت های دولتی هزینه می کند؛ شرکت هایی که نه تنها سود و مالیات ندارند بلکه هزینه روی دست دولت می گذارند.
وی ادامه داد: بنابراین وجود این شرکتها چه منطقی دارد؟ مجلس باید با ورود به این حوزه، برای خصوصی سازی ریل گذاری کند.
این کارشناس حقوقی افزود: این شرکتها دوست دارند سرپا بمانند و خود شرکت ها هیچ گاه پیشنهاد انحلال نمی دهند؛ مجلس باید با نگاه ملی و کلان، فعالیت این شرکت ها را آسیب شناسی کند.
وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در هزینه شرکتهای دولتی تاکید کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد و با وجود مشکلات تحریمی، اینکه همچنان سه چهارم بودجه به شرکت های دولتی اختصاص یابد، منطق درستی نیست.
این کارشناس حقوقی افزود: عدم ذکر جزئیات بودجه شرکت های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور چند اشکال دارد؛ اولا اینکه طبق قانون اساسی، مجلس باید بودجه را ابتدا «رسیدگی» و سپس تصویب کند؛ اما هر سال نمایندگان اطلاعی از جزئیات چگونگی کسب درآمدهای شرکت ها و محل هزینه ها ندارند و صرفا سرجمع را رسیدگی می کند و در سرجمع نمی توان این موارد را بررسی کرد. بنابراین لفظ «رسیدگی» صدق نمی کند.
وی ادامه داد: به دنبال این مساله، دیوان محاسبات نیز با محدودیت های زیادی مواجه می شود؛ شاخص عملکرد دیوان محاسبات، رسیدگی به هزینه کرد بودجه در دستگاه های دولتی است که مجلس باید این اجازه را بدهد و با توجه به اینکه، این اجازه در شرکت های دولتی به صورت کلی در قالب سرجمع به مجلس داده می شود، دیوان محاسبات نمی تواند ورود ریز و جزیی داشته باشد و جلوی تخلفات مالی را بگیرد و سیاست گذاری مجلس را رصد کند.
بهادری تصریح کرد: اگر این مسائل را کنار عدد بودجه شرکتها که ۷۴ درصد کل بودجه یعنی سه چهارم را تشکیل می دهد بگذاریم، عمق فاجعه روشن تر می شود.
مجلس، دولت را مکلف به ذکر جزئیات درآمد و هزینه شرکت های دولتی کند
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: اگر مجلس می خواهد در رابطه با بودجه شرکتها اقدامی کارساز کند، باید با تغییر قوانین مربوط به شرکتها، چه در اساسنامه ها و چه در قوانین و محاسبات عمومی، به دولت تکلیف کند که بودجه شرکت ها را با ذکر جزئیات، همانگونه که در مجامع عمومی ارائه می شود درلایحه بودجه ذکر کند تا مجلس بتواند نظارت کند.
وی تصریح کرد: شاید نمایندگان مجلس صلاح ندانند برخی از این شرکتها بعضی هزینه ها و درآمدها را داشته باشند؛ این مساله نیازمند این است که بودجه شرکتها به تفصیل در لایحه ذکر شود.
بهادری اظهار داشت: اما در حال حاضر مجلس نمی تواند اقدام زیادی کند؛ وقتی در بودجه فقط ۲ عدد مربوط به درآمد و هزینه ذکر می شود نمایندگان نیز تنها روی این اعداد بحث می کنند که کافی نیست.
وی افزود: مجلس باید دولت را مکلف کند همانند بودجه عمومی، بودجه شرکتها را به ریز درآمدها و منابع و هزینه ها به مجلس ارائه کند در غیر این صورت با بررسی اعداد کلی در کمیسیون تلفیق و تمرکز بر بودجه تنها یکی دو شرکت، نمی توان انتظار رفع مشکلات را داشت.
سرپا نگه داشتن شرکت های زیان ده، منطقی نیست
وی در خصوص هزینه شرکت های دولتی نیز گفت: حجم اقتصاد ما مشخص است؛ اینکه ما سه چهارم آن را به شرکتهای دولتی اختصاص می دهیم که هم مشکلات نظارتی دارند و هم ازنظر اقتصادی تبعاتی دارند، منطقی نیست.
بهادری افزود: فلسفه تاسیس شرکت های دولتی این است که دولت بتواند از فعالیت های تصدی گرایانه کسب درآمد کند و مالیات بگیرد و به عنوان سهامدار سود دریافت کند اما نکته عجیب این است که بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند و دولت از محل منابع عمومی خود برای سرپا نگه داشتن شرکت های دولتی هزینه می کند؛ شرکت هایی که نه تنها سود و مالیات ندارند بلکه هزینه روی دست دولت می گذارند.
وی ادامه داد: بنابراین وجود این شرکتها چه منطقی دارد؟ مجلس باید با ورود به این حوزه، برای خصوصی سازی ریل گذاری کند.
این کارشناس حقوقی افزود: این شرکتها دوست دارند سرپا بمانند و خود شرکت ها هیچ گاه پیشنهاد انحلال نمی دهند؛ مجلس باید با نگاه ملی و کلان، فعالیت این شرکت ها را آسیب شناسی کند.
وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در هزینه شرکتهای دولتی تاکید کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد و با وجود مشکلات تحریمی، اینکه همچنان سه چهارم بودجه به شرکت های دولتی اختصاص یابد، منطق درستی نیست.
