آیین نامه «نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی» ابلاغ نشده به محاق انتقاد دانشجویان رفت و پیش از اجرا منوط به بازنگری شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، چند روز پیش از استعفای دکتر سیدحسن هاشمی وزیر وقت بهداشت، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد اما این آیین نامه سرنوشتی متفاوت پیدا کرده و از روز ابلاغ تاکنون که رای به بازنگری آن داده شده است، به محاق انتقاد دانشجویان رفته است.
آیین نامه و دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی پیش از این در جلسات ۲۵۶ و ۲۶۷ روزهای ۲۵ مهر ۹۵ و ۲۷ خرداد ۹۷ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تصویب شده بود.
ایفای نقش بخش خصوصی در آموزش عالی با مشارکت در علوم پزشکی
اما در ۱۰ دی ماه ۹۷ این آیین نامه از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد و در آن اعلام شده بود که در خصوص چگونگی عملیاتی سازی آن به اطلاع متقاضیان تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی رسانده شود.
در این نامه آمده بود: «با توجه به تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نگاه ویژه وزارت بهداشت به کلان مناطق آموزشی و ماموریت های واسپاری شده به آنها، بدیهی است این کلان مناطق و نیازها و استعدادها و توانایی های آنها نقش اساسی در خصوص چگونگی گسترش آموزش عالی علوم پزشکی در کشور ایفا خواهند کرد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت، به نظر می رسد در بسیاری از رشته/مقاطع علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی به میزان مکفی صورت گرفته و یا اینکه با توجه به تعداد مراکز تربیت کننده فعلی، این نیازها در چند سال آتی مرتفع خواهند شد. لذا انتظار می رود بخش خصوصی متقاضی و علاقمند به موضوع آموزش ضمن توجه به نیازهای کشور ، توان خود را در جهت ارتقاء کیفی آموزش و تربیت دانش آموختگان با سطح کیفی و توانایی علمی و عملی قابل رقابت با دانشگاه های برتر جهان بکار بندد.»
معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نامه تاکید کرده است: «بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ابلاغی، کلیه عرصه های آموزش بالینی و نظری باید در تملک هیئت موسس بوده و استفاده از عرصه های آموزش دولتی (استیجاری) فقط به مدت بسیار محدود و در چهارچوب مشخص امکان پذیر است.»
دکتر لاریجانی ابراز امیدواری کرده بود که با ورود بخش خصوصی توانمند شاهد ارتقای کیفی آموزش عالی بخش سلامت باشیم و وزارت بهداشت از تکرار تجربه سایر بخش های آموزشی کشور در تاسیس موسسات بی شمار و فاقد توانایی و کیفیت لازم اجتناب خواهد ورزید و از مشارکت جدی و پرتوان بخش خصوصی که با انگیزه هایی فراتر از انگیزه های مادی قصد حضور در این عرصه دارند استقبال می کند.
اما این ابراز امیدواری دیری نپایید و تعدادی از دانشجویان در بیانیه ها و تجمع در دانشگاه های علوم پزشکی خواستار لغو این آیین نامه شدند.
آغاز اعتراضات دانشجویان علوم پزشکی به آیین نامه مشارکت بخش خصوصی
در ابتدا شوراهای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در واکنش به ایجاد مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی تاکید کردند: «صدور چنین آئین نامه‌ای در حالیکه وزیر بهداشت چندی پیش به انتقاد شدید از ایجاد بی‌رویه دانشگاه در کشور پرداخته بود و نیز با توجه به شرایط کنونی دانشگاههای علوم پزشکی و کمبود امکانات شدید به گونه‌ای که وزارت بهداشت حتی توانایی تامین اعضای هیئت علمی و بیمارستان و فضای آموزشی و ایجاد شغل مناسب برای دانشجویان بخش دولتی را هم دارا نیست، موجب نگرانی شدید جامعه علوم پزشکی کشور شده است»
این دانشجویان معتقدند کاهش سطح آموزش موجب ضربه به سطح علمی فارغ التحصیلان این رشته‌ها، از بین رفتن بازار کار و در پی آن اثرات مخرب فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه می شود که این تنها نمونه هایی از تجارب اجرای طرح‌های خصوصی سازی و گسترش مراکز آموزش عالی در ایران است.
در ادامه این اعتراضات، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تاکید کرده اند: «از فلسفه های مهم خصوصی سازی در کشور درگیر نشدن دولت در بسیاری از امور اجرایی و به جای آن تمرکز بر وظیفه نظارت و حفظ کیفیت ارائه خدمات است. از آنجا که تجربه های خصوصی سازی در کشور در بسیاری موارد معادل رها کردن کار به دست بخش خصوصی بوده است، در باب فرایند نظارت بر این مراکز و تضمین کیفیت نسبی آموزش در آنها نگرانی جدی وجود دارد.
این دانشجویان یادآور شده اند: «با وجود توانمندی بخش دولتی در تربیت کافی ارائه دهندگان خدمات سلامت و ریسک بالای خصوصی سازی آموزش این رشته های حساس، کدام نیاز یا ضرورت شورای مذکور را به تدوین این آیین نامه وادار کرده است؟ چگونه می‌توان با وجود ضعف‌های اساسی در سیستم کنونی آموزش علوم پزشکی، بازار جدیدی برای آموزش این رشته ها راه انداخت؟»
دانشجویان معترض همچنین خواستار اصلاح فرآیند روش پذیرش دانشجو در رشته های حساس مثل پزشکی و عدم اکتفا به آزمون کنکور شده اند.
دانشجویان معترض: ایجاد مراکز آموزش عالی خصوصی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد
در روزهای گذشته ۷ تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه شوراهای صنفی این دانشگاه در واکنش به این آیین نامه تاکید کرده اند: «با ایجاد مراکز آموزش عالی خصوصی باری به مشکلات آموزشی این دانشگاه افزوده شده و سلامت مردم نیز در آینده به خطر می‌افتد.»
این دانشجویان تجربه کشور در تأسیس مراکز خصوصی رشته‌های مهندسی و علوم انسانی را دلیل بر این امر دانستند و خاطرنشان کرده اند: «عملکرد این مراکز نشان می دهد که از نظر آموزشی، عملکرد و بازدهی اُفت داشته‌اند. نباید این تجربه مجدد در علوم پزشکی هم تکرار شود، درحالی‌که با جان مردم سر و کار داریم و نگرانی اصلی ما نیز سلامت مردم است.»
دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله نیز در اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت درخصوص مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی اعلام کردند: این طرح خلاف قانون اساسی است.
این دانشجویان معتقدند حیطه آموزش از خط قرمزهای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، خصوصی‌سازی آموزش –علی الخصوص دانشگاهها- صراحتا در تعارض با آرمان‌های انقلاب اسلامی به خصوص عدالت است. هنوز خاطرات سیاستهای خصوصی‌سازی اشتباه گذشته که منجر به زیان‌های فراوان بر پیکره‌ی کشور شد از یادها نرفته است.
دانشجویان تاکید کرده اند: از نتایج اجرای این قانون می‌تواند اینگونه باشد که افراد متمول و مافیای علوم پزشکی با عده‌ای همچون خودشان دانشکده‌های علوم پزشکی راه بیندازند و از افراد غیرمتخصص و کم‌تجربه که قطعا برایشان هزینه کمتری دارد برای تدریس استفاده کنند. از طرفی دانشکده‌ها را با امکانات کمتری تجهیز کرده و در نهایت افراد کم سوادی را وارد نظام سلامت -که مستقیما با جان انسان‌ها سر و کار دارد- بکنند.
واکنش سرپرست جدید وزارت بهداشت به اعتراضات
در پی این اعتراضات دکتر «سعید نمکی» سرپرست وزارت بهداشت در ۲۰ دی ماه ۹۷ طی مکاتبه ای با معاون آموزشی این وزارتخانه، خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
دکتر نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به دکتر لاریجانی معاون آموزشی این وزارتخانه با اشاره به مواردی از نارضایتی و شکوائیه نسبت به این آیین نامه تاکید کرد، در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و در صورت لزوم نسبت به بازنگری آن اقدام شود.
در حال حاضر ۶۲ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت و یک مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم پزشکی در حال فعالیت هستند و غیر از این موارد واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با هماهنگی وزارت بهداشت فعالیت می کنند.
دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه الله الاعظم (عج) نیز با توجه به وابستگی های سازمانی در حوزه های آموزشی و پژوهشی با وزارت بهداشت هماهنگی دارند.
اما با وجود فعالیت دانشگاه آزاد به عنوان بخش خصوصی فعال در حوزه علوم پزشکی و وجود یک موسسه غیردولتی، چرا آیین نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی ابلاغ شد.
اهداف آیین نامه «تاسیس مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی»
در هدف آیین نامه «تاسیس مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی» در ماده یک آمده است: ماده ۱- به منظور تعیین چهارچوب های مشخص در خصوص چگونگی مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش عالی علوم پزشکی در جهت تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با رعایت مفاد اسناد بالادستی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد تفویض اختیار مصوبه شماره ۲۲۰۸/دش مورخ ۱۷ مرداد ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهبرد کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت به شماره ۵۰۰/۴۲۶۸/د مورخ ۲۳ آذر ۹۵ این آیین نامه با اهداف زیر تدوین می شود:
الف) ارتقاء سطح دانش جامعه در زمینه علوم پزشکی
ب) تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته های علوم پزشکی
ج) گسترش آموزش عالی علوم پزشکی در کشور به نحوی که بتواند پاسخگوی تقاضای بالای جامعه برای کسب علم باشد.
د) ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش علوم پزشکی کشور
ه) استفاده از توان علمی همه مدرسان و اساتید کشور در امر آموزش علوم پزشکی
بر اساس ماده ۲ این آیین نامه : مؤسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی مؤسسه ای است که می تواند در تمام مقاطع تحصیلی و دوره های فلوشیپ به آموزش دانشجویان علوم پزشکی طبق ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد و تأمین منابع مالی آن بر عهده هیئت مؤسس خواهد بود.
ماده ۴ این آیین نامه تاکید کرده است: ملاک احراز امکانات و تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز جهت راه اندازی هر یک از مؤسسات آموزشی موضوع این آیین نامه و رشته/مقاطع درخواستی، مفاد اساسنامه های دانشکده ها و آموزشکده های رشته های گروه پزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و معیارهای ارزیابی دبیرخانه های مرتبط در معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.
پذیرش دانشجوی مراکز خصوصی از طریق کنکور و تعیین شهریه مطابق با قوانین وزارت بهداشت
بر اساس ماده ۷ این آیین نامه پذیرش دانشجو با رعایت قوانین و مقررات جاری، از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق آزمون های سراسری خواهد بود.
سایر مواد این آیین نامه مراحل فعالیت آموزشی هر مؤسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی را به همراه مراحل احراز صلاحیت اعضای هیئت مؤسس آن تشریح کرده است.
در این آیین نامه تاکید شده است که تعیین سقف میزان شهریه دریافتی از دانشجویان بر اساس مقررات ابلاغی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
همچنین در بخش هایی از دستورالعمل اجرایی آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی آمده است: ماده ۶ : بعد از دریافت کلیه تاییدیه های مربوطه از مراجع ذیصلاح، درخواست مورد نظر در شورای گسترش طرح شده و بر اساس طرح کسب و کار ارائه شده و سوابق متقاضیان، شورا در خصوص اعطای موافقت اصولی تصمیم گیری می کند. متقاضیان موسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی در طرح کسب و کار خود در بدو تاسیس، می توانند حداکثر ۳ رشته درخواست کند.
ماده ۷ : در صورت صدور موافقت اصولی برای تاسیس موسسه آموزشی، هیئت موسس حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به آماده سازی فضاهای اداری و آموزشی بالینی و غیربالینی مطابق با استانداردهای کالبدی هر نوع دانشکده و برنامه آموزشی مورد تقاضا، ارائه وثیقه مالی بر اساس طرح کسب و کار، مشخص کردن ساختار تشکیلاتی در قالب دانشکده و یا گروه های آموزشی، معرفی و جذب هیئت علمی، کادر آموزشی و اداری مورد نیاز متناسب با رشته/مقاطع درخواستی اقدام و مستندات آن را جهت بررسی به دبیرخانه شورای گسترش تحویل دهد.
در شیوه نامه اجرایی شرایط و امکانات لازم برای تاسیس دانشکده های مامایی، پرستاری، توانبخشی، داروسازی، دندانپزشکی، پزشکی، علوم تغذیه و بهداشت به ریز و جزئیات آمده است.
اما این آیین نامه سرنوشت مبهمی پیدا کرده است و در آخرین بازتاب آن معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به نامه سرپرست وزارت بهداشت در نامه‌ای به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی خواستار بازنگری آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت شد.
آیین نامه مشارکت بخش خصوصی علوم پزشکی در مسیر بازنگری
دکتر باقر لاریجانی با تاکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات تکلیفی است که بر مبنای اسناد بالادستی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، طی نامه ای به دبیر شورای گسترش ابلاغ کرد که باتوجه به دغدغه های موجود و دستور سرپرست وزارت بهداشت، آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، در شورای گسترش مطرح و اصلاحات لازم در این آیین نامه صورت پذیرد.
در این نامه خطاب به دکتر فتوحی دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی آمده است: «احتراماً در خصوص مباحث طرح شده در خصوص تجدید نظر در واگذاری آموزش پزشکی به بخش خصوصی، مستحضرید که مبنای ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موضوع مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت وجود اسناد بالادستی از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بند هفتم سیاستهای کلان نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تکالیف برنامه ششم توسعه (از جمله ماده ۶۶) و جهت گیری نظام سلامت به منظور کاهش تصدی گری در کلان فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی است.
بر این اساس، توسعه مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش عالی سلامت در قالب یکی از محورهای بسته سیاستی «آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها» لحاظ شد. به دنبال این سیاست، راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت تدوین و به تأیید وزیر وقت رسید.
ضمناً به دنبال تدوین و تصویب راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، شیوه نامه اجرایی این راهبردها نیز تدوین و در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تصویب رسید. که البته تاکنون نیز مجوزی براساس مدل فوق برای متقاضیان صادر نشده است.
معذالک با توجه به دغدغه های مطرح شده در این خصوص و همچنین دستور سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ۱۳۷۰/۱۰۰ تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۷ در خصوص بازنگری این آیین نامه ها، مقتضی است مجدداً راهبردها و آیین نامه های مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت را در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بررسی و مواردی که نیاز به اصلاح دارد را بازنگری و جهت اتخاذ تصمیمات جدید و تصویب در آن شورا آماده کنید.»
به نظر می رسد آیین نامه پس از بازنگری دوباره باید مسیر تصویب جدیدی را طی کند و مشخص نیست تا چه اندازه می تواند دغدغه های عدالت طلبی و کیفیت آموزشی دانشجویان علوم پزشکی را تامین کند.
آیین نامه و دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی پیش از این در جلسات ۲۵۶ و ۲۶۷ روزهای ۲۵ مهر ۹۵ و ۲۷ خرداد ۹۷ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تصویب شده بود.
ایفای نقش بخش خصوصی در آموزش عالی با مشارکت در علوم پزشکی
اما در ۱۰ دی ماه ۹۷ این آیین نامه از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد و در آن اعلام شده بود که در خصوص چگونگی عملیاتی سازی آن به اطلاع متقاضیان تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی رسانده شود.
در این نامه آمده بود: «با توجه به تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نگاه ویژه وزارت بهداشت به کلان مناطق آموزشی و ماموریت های واسپاری شده به آنها، بدیهی است این کلان مناطق و نیازها و استعدادها و توانایی های آنها نقش اساسی در خصوص چگونگی گسترش آموزش عالی علوم پزشکی در کشور ایفا خواهند کرد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت، به نظر می رسد در بسیاری از رشته/مقاطع علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی به میزان مکفی صورت گرفته و یا اینکه با توجه به تعداد مراکز تربیت کننده فعلی، این نیازها در چند سال آتی مرتفع خواهند شد. لذا انتظار می رود بخش خصوصی متقاضی و علاقمند به موضوع آموزش ضمن توجه به نیازهای کشور ، توان خود را در جهت ارتقاء کیفی آموزش و تربیت دانش آموختگان با سطح کیفی و توانایی علمی و عملی قابل رقابت با دانشگاه های برتر جهان بکار بندد.»
معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نامه تاکید کرده است: «بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ابلاغی، کلیه عرصه های آموزش بالینی و نظری باید در تملک هیئت موسس بوده و استفاده از عرصه های آموزش دولتی (استیجاری) فقط به مدت بسیار محدود و در چهارچوب مشخص امکان پذیر است.»
دکتر لاریجانی ابراز امیدواری کرده بود که با ورود بخش خصوصی توانمند شاهد ارتقای کیفی آموزش عالی بخش سلامت باشیم و وزارت بهداشت از تکرار تجربه سایر بخش های آموزشی کشور در تاسیس موسسات بی شمار و فاقد توانایی و کیفیت لازم اجتناب خواهد ورزید و از مشارکت جدی و پرتوان بخش خصوصی که با انگیزه هایی فراتر از انگیزه های مادی قصد حضور در این عرصه دارند استقبال می کند.
اما این ابراز امیدواری دیری نپایید و تعدادی از دانشجویان در بیانیه ها و تجمع در دانشگاه های علوم پزشکی خواستار لغو این آیین نامه شدند.
آغاز اعتراضات دانشجویان علوم پزشکی به آیین نامه مشارکت بخش خصوصی
در ابتدا شوراهای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در واکنش به ایجاد مراکز آموزشی علوم پزشکی خصوصی تاکید کردند: «صدور چنین آئین نامه‌ای در حالیکه وزیر بهداشت چندی پیش به انتقاد شدید از ایجاد بی‌رویه دانشگاه در کشور پرداخته بود و نیز با توجه به شرایط کنونی دانشگاههای علوم پزشکی و کمبود امکانات شدید به گونه‌ای که وزارت بهداشت حتی توانایی تامین اعضای هیئت علمی و بیمارستان و فضای آموزشی و ایجاد شغل مناسب برای دانشجویان بخش دولتی را هم دارا نیست، موجب نگرانی شدید جامعه علوم پزشکی کشور شده است»
این دانشجویان معتقدند کاهش سطح آموزش موجب ضربه به سطح علمی فارغ التحصیلان این رشته‌ها، از بین رفتن بازار کار و در پی آن اثرات مخرب فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه می شود که این تنها نمونه هایی از تجارب اجرای طرح‌های خصوصی سازی و گسترش مراکز آموزش عالی در ایران است.
در ادامه این اعتراضات، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تاکید کرده اند: «از فلسفه های مهم خصوصی سازی در کشور درگیر نشدن دولت در بسیاری از امور اجرایی و به جای آن تمرکز بر وظیفه نظارت و حفظ کیفیت ارائه خدمات است. از آنجا که تجربه های خصوصی سازی در کشور در بسیاری موارد معادل رها کردن کار به دست بخش خصوصی بوده است، در باب فرایند نظارت بر این مراکز و تضمین کیفیت نسبی آموزش در آنها نگرانی جدی وجود دارد.
این دانشجویان یادآور شده اند: «با وجود توانمندی بخش دولتی در تربیت کافی ارائه دهندگان خدمات سلامت و ریسک بالای خصوصی سازی آموزش این رشته های حساس، کدام نیاز یا ضرورت شورای مذکور را به تدوین این آیین نامه وادار کرده است؟ چگونه می‌توان با وجود ضعف‌های اساسی در سیستم کنونی آموزش علوم پزشکی، بازار جدیدی برای آموزش این رشته ها راه انداخت؟»
دانشجویان معترض همچنین خواستار اصلاح فرآیند روش پذیرش دانشجو در رشته های حساس مثل پزشکی و عدم اکتفا به آزمون کنکور شده اند.
دانشجویان معترض: ایجاد مراکز آموزش عالی خصوصی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد
در روزهای گذشته ۷ تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه شوراهای صنفی این دانشگاه در واکنش به این آیین نامه تاکید کرده اند: «با ایجاد مراکز آموزش عالی خصوصی باری به مشکلات آموزشی این دانشگاه افزوده شده و سلامت مردم نیز در آینده به خطر می‌افتد.»
این دانشجویان تجربه کشور در تأسیس مراکز خصوصی رشته‌های مهندسی و علوم انسانی را دلیل بر این امر دانستند و خاطرنشان کرده اند: «عملکرد این مراکز نشان می دهد که از نظر آموزشی، عملکرد و بازدهی اُفت داشته‌اند. نباید این تجربه مجدد در علوم پزشکی هم تکرار شود، درحالی‌که با جان مردم سر و کار داریم و نگرانی اصلی ما نیز سلامت مردم است.»
دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله نیز در اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت درخصوص مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی اعلام کردند: این طرح خلاف قانون اساسی است.
این دانشجویان معتقدند حیطه آموزش از خط قرمزهای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، خصوصی‌سازی آموزش –علی الخصوص دانشگاهها- صراحتا در تعارض با آرمان‌های انقلاب اسلامی به خصوص عدالت است. هنوز خاطرات سیاستهای خصوصی‌سازی اشتباه گذشته که منجر به زیان‌های فراوان بر پیکره‌ی کشور شد از یادها نرفته است.
دانشجویان تاکید کرده اند: از نتایج اجرای این قانون می‌تواند اینگونه باشد که افراد متمول و مافیای علوم پزشکی با عده‌ای همچون خودشان دانشکده‌های علوم پزشکی راه بیندازند و از افراد غیرمتخصص و کم‌تجربه که قطعا برایشان هزینه کمتری دارد برای تدریس استفاده کنند. از طرفی دانشکده‌ها را با امکانات کمتری تجهیز کرده و در نهایت افراد کم سوادی را وارد نظام سلامت -که مستقیما با جان انسان‌ها سر و کار دارد- بکنند.
واکنش سرپرست جدید وزارت بهداشت به اعتراضات
در پی این اعتراضات دکتر «سعید نمکی» سرپرست وزارت بهداشت در ۲۰ دی ماه ۹۷ طی مکاتبه ای با معاون آموزشی این وزارتخانه، خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
دکتر نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به دکتر لاریجانی معاون آموزشی این وزارتخانه با اشاره به مواردی از نارضایتی و شکوائیه نسبت به این آیین نامه تاکید کرد، در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و در صورت لزوم نسبت به بازنگری آن اقدام شود.
در حال حاضر ۶۲ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت و یک مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم پزشکی در حال فعالیت هستند و غیر از این موارد واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با هماهنگی وزارت بهداشت فعالیت می کنند.
دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه الله الاعظم (عج) نیز با توجه به وابستگی های سازمانی در حوزه های آموزشی و پژوهشی با وزارت بهداشت هماهنگی دارند.
اما با وجود فعالیت دانشگاه آزاد به عنوان بخش خصوصی فعال در حوزه علوم پزشکی و وجود یک موسسه غیردولتی، چرا آیین نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی ابلاغ شد.
اهداف آیین نامه «تاسیس مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی»
در هدف آیین نامه «تاسیس مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی» در ماده یک آمده است: ماده ۱- به منظور تعیین چهارچوب های مشخص در خصوص چگونگی مشارکت بخش خصوصی در امر آموزش عالی علوم پزشکی در جهت تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با رعایت مفاد اسناد بالادستی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد تفویض اختیار مصوبه شماره ۲۲۰۸/دش مورخ ۱۷ مرداد ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهبرد کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت به شماره ۵۰۰/۴۲۶۸/د مورخ ۲۳ آذر ۹۵ این آیین نامه با اهداف زیر تدوین می شود:
الف) ارتقاء سطح دانش جامعه در زمینه علوم پزشکی
ب) تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته های علوم پزشکی
ج) گسترش آموزش عالی علوم پزشکی در کشور به نحوی که بتواند پاسخگوی تقاضای بالای جامعه برای کسب علم باشد.
د) ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش علوم پزشکی کشور
ه) استفاده از توان علمی همه مدرسان و اساتید کشور در امر آموزش علوم پزشکی
بر اساس ماده ۲ این آیین نامه : مؤسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی مؤسسه ای است که می تواند در تمام مقاطع تحصیلی و دوره های فلوشیپ به آموزش دانشجویان علوم پزشکی طبق ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد و تأمین منابع مالی آن بر عهده هیئت مؤسس خواهد بود.
ماده ۴ این آیین نامه تاکید کرده است: ملاک احراز امکانات و تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز جهت راه اندازی هر یک از مؤسسات آموزشی موضوع این آیین نامه و رشته/مقاطع درخواستی، مفاد اساسنامه های دانشکده ها و آموزشکده های رشته های گروه پزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و معیارهای ارزیابی دبیرخانه های مرتبط در معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.
پذیرش دانشجوی مراکز خصوصی از طریق کنکور و تعیین شهریه مطابق با قوانین وزارت بهداشت
بر اساس ماده ۷ این آیین نامه پذیرش دانشجو با رعایت قوانین و مقررات جاری، از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق آزمون های سراسری خواهد بود.
سایر مواد این آیین نامه مراحل فعالیت آموزشی هر مؤسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی را به همراه مراحل احراز صلاحیت اعضای هیئت مؤسس آن تشریح کرده است.
در این آیین نامه تاکید شده است که تعیین سقف میزان شهریه دریافتی از دانشجویان بر اساس مقررات ابلاغی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
همچنین در بخش هایی از دستورالعمل اجرایی آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی آمده است: ماده ۶ : بعد از دریافت کلیه تاییدیه های مربوطه از مراجع ذیصلاح، درخواست مورد نظر در شورای گسترش طرح شده و بر اساس طرح کسب و کار ارائه شده و سوابق متقاضیان، شورا در خصوص اعطای موافقت اصولی تصمیم گیری می کند. متقاضیان موسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی در طرح کسب و کار خود در بدو تاسیس، می توانند حداکثر ۳ رشته درخواست کند.
ماده ۷ : در صورت صدور موافقت اصولی برای تاسیس موسسه آموزشی، هیئت موسس حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به آماده سازی فضاهای اداری و آموزشی بالینی و غیربالینی مطابق با استانداردهای کالبدی هر نوع دانشکده و برنامه آموزشی مورد تقاضا، ارائه وثیقه مالی بر اساس طرح کسب و کار، مشخص کردن ساختار تشکیلاتی در قالب دانشکده و یا گروه های آموزشی، معرفی و جذب هیئت علمی، کادر آموزشی و اداری مورد نیاز متناسب با رشته/مقاطع درخواستی اقدام و مستندات آن را جهت بررسی به دبیرخانه شورای گسترش تحویل دهد.
در شیوه نامه اجرایی شرایط و امکانات لازم برای تاسیس دانشکده های مامایی، پرستاری، توانبخشی، داروسازی، دندانپزشکی، پزشکی، علوم تغذیه و بهداشت به ریز و جزئیات آمده است.
اما این آیین نامه سرنوشت مبهمی پیدا کرده است و در آخرین بازتاب آن معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به نامه سرپرست وزارت بهداشت در نامه‌ای به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی خواستار بازنگری آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت شد.
آیین نامه مشارکت بخش خصوصی علوم پزشکی در مسیر بازنگری
دکتر باقر لاریجانی با تاکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات تکلیفی است که بر مبنای اسناد بالادستی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، طی نامه ای به دبیر شورای گسترش ابلاغ کرد که باتوجه به دغدغه های موجود و دستور سرپرست وزارت بهداشت، آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، در شورای گسترش مطرح و اصلاحات لازم در این آیین نامه صورت پذیرد.
در این نامه خطاب به دکتر فتوحی دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی آمده است: «احتراماً در خصوص مباحث طرح شده در خصوص تجدید نظر در واگذاری آموزش پزشکی به بخش خصوصی، مستحضرید که مبنای ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موضوع مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت وجود اسناد بالادستی از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بند هفتم سیاستهای کلان نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تکالیف برنامه ششم توسعه (از جمله ماده ۶۶) و جهت گیری نظام سلامت به منظور کاهش تصدی گری در کلان فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی است.
بر این اساس، توسعه مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش عالی سلامت در قالب یکی از محورهای بسته سیاستی «آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها» لحاظ شد. به دنبال این سیاست، راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت تدوین و به تأیید وزیر وقت رسید.
ضمناً به دنبال تدوین و تصویب راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، شیوه نامه اجرایی این راهبردها نیز تدوین و در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تصویب رسید. که البته تاکنون نیز مجوزی براساس مدل فوق برای متقاضیان صادر نشده است.
معذالک با توجه به دغدغه های مطرح شده در این خصوص و همچنین دستور سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ۱۳۷۰/۱۰۰ تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۷ در خصوص بازنگری این آیین نامه ها، مقتضی است مجدداً راهبردها و آیین نامه های مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت را در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بررسی و مواردی که نیاز به اصلاح دارد را بازنگری و جهت اتخاذ تصمیمات جدید و تصویب در آن شورا آماده کنید.»
به نظر می رسد آیین نامه پس از بازنگری دوباره باید مسیر تصویب جدیدی را طی کند و مشخص نیست تا چه اندازه می تواند دغدغه های عدالت طلبی و کیفیت آموزشی دانشجویان علوم پزشکی را تامین کند.
