یک کارشناس حقوقی با اشاره به سهامداری کمتر از ۵۰ درصد دولت در برخی شرکت ها، گفت: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری دانا،محسن ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره شرکت هایی که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارد، گفت: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی، باید بودجه وزارت خانه ها و دستگاه های تابعه و شرکت های دولتی در قانون بودجه کل کشور آورده شود؛ در این بین تعریف شرکت های دولتی در قانون مشخص بوده و چند مصداق دارد که مهم ترین تعبیر مربوط به شرکت هایی می شود که دولت بالای ۵۰ درصد درآنها سهم دارد.
این کارشناس حقوقی افزود: دولت در برخی شرکت ها زیر ۵۰ درصد، یعنی از یک تا ۴۹.۹ درصد سهم دارد که در این خصوص مصادیق متعددی در نظام مالی و حقوقی ایران وجود دارد. و البته نامی از این شرکتها در لوایح بودجه برده نمی شود.
وی با بیان اینکه دولت از هر سهمی که در شرکت ها دارد سودی می برد، گفت: سودی که دولت از شرکت ها کسب می کند به عنوان درآمد دولت محسوب می شود، در نتیجه رقمی که از این محل حاصل می شود باید به عنوان درآمدهای دولت در لایحه ذکر شود. امسال در تبصره های ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از این شرکت ها را بگیرد.
ابوالحسنی ادامه داد: با این حال بررسی جداول درآمدهای دولت نشان می دهد ردیفی که به این حوزه اختصاص یافته ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بخشی حاصل از سود شرکت های دولتی و بخشی (۵۰۰میلیارد تومان) حاصل از سود شرکت هایی است که دولت سهام زیر ۵۰ درصد در آنها دارد؛ با این وجود اسمی از این شرکت ها در بودجه نمی بینیم.
وی افزود: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است(ص۵۵ جلد یک بودجه-جداول کلان). این در حالی است که به نظر می رسد این رقم صوری باشد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در این هشت سال بودجه همه دستگاه ها افزایش یافته اما این ۵۰۰ میلیارد تومان آن هم با وجود افزایش نرخ ارز و فضای اقتصادی موجود، ثابت مانده است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در این مدت دولت برخی از سهام خود واگذار کرده و تعداد شرکت ها طی این ۸ سال گاهی افزایش و گاهی کاهش یافته است اما عدد مربوط به سود همچنان ثابت است.
ابوالحسنی درباره این که آیا دولت لیستی از این شرکت ها در اختیار دارد؟ گفت: دولت حتی اسامی شرکت های دولتی را نیز به صورت کامل ندارد چه رسد به اینکه اسامی شرکت های با سهم کمتر از ۵۰ درصد را داشته باشد زیرا گهگاه برخی از وزارتخانه ها اقدام به خرید سهام شرکت ها می کنند.
وی افزود: اگر چه تکلیفی مبنی بر ذکر اسامی این شرکت ها در لایحه بودجه وجود ندارد اما مجلس در راستای افزایش شفافیت، می تواند از دولت مطالبه کند و لیست اسامی این شرکت ها را بگیرد.
این کارشناس حقوقی گفت: اگر مجلس به تکلیف قانون اساسی عمل و به صورت دقیق لایحه بودجه را رسیدگی می کرد، باید این سوال را می پرسید که چرا در طول هشت سال، عدد مربوط به سود سهامداری دولت از این گروه شرکت ها روی ۵۰۰ میلیارد تومان ثابت مانده است.
این کارشناس حقوقی افزود: دولت در برخی شرکت ها زیر ۵۰ درصد، یعنی از یک تا ۴۹.۹ درصد سهم دارد که در این خصوص مصادیق متعددی در نظام مالی و حقوقی ایران وجود دارد. و البته نامی از این شرکتها در لوایح بودجه برده نمی شود.
وی با بیان اینکه دولت از هر سهمی که در شرکت ها دارد سودی می برد، گفت: سودی که دولت از شرکت ها کسب می کند به عنوان درآمد دولت محسوب می شود، در نتیجه رقمی که از این محل حاصل می شود باید به عنوان درآمدهای دولت در لایحه ذکر شود. امسال در تبصره های ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از این شرکت ها را بگیرد.
ابوالحسنی ادامه داد: با این حال بررسی جداول درآمدهای دولت نشان می دهد ردیفی که به این حوزه اختصاص یافته ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بخشی حاصل از سود شرکت های دولتی و بخشی (۵۰۰میلیارد تومان) حاصل از سود شرکت هایی است که دولت سهام زیر ۵۰ درصد در آنها دارد؛ با این وجود اسمی از این شرکت ها در بودجه نمی بینیم.
وی افزود: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است(ص۵۵ جلد یک بودجه-جداول کلان). این در حالی است که به نظر می رسد این رقم صوری باشد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در این هشت سال بودجه همه دستگاه ها افزایش یافته اما این ۵۰۰ میلیارد تومان آن هم با وجود افزایش نرخ ارز و فضای اقتصادی موجود، ثابت مانده است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در این مدت دولت برخی از سهام خود واگذار کرده و تعداد شرکت ها طی این ۸ سال گاهی افزایش و گاهی کاهش یافته است اما عدد مربوط به سود همچنان ثابت است.
ابوالحسنی درباره این که آیا دولت لیستی از این شرکت ها در اختیار دارد؟ گفت: دولت حتی اسامی شرکت های دولتی را نیز به صورت کامل ندارد چه رسد به اینکه اسامی شرکت های با سهم کمتر از ۵۰ درصد را داشته باشد زیرا گهگاه برخی از وزارتخانه ها اقدام به خرید سهام شرکت ها می کنند.
وی افزود: اگر چه تکلیفی مبنی بر ذکر اسامی این شرکت ها در لایحه بودجه وجود ندارد اما مجلس در راستای افزایش شفافیت، می تواند از دولت مطالبه کند و لیست اسامی این شرکت ها را بگیرد.
این کارشناس حقوقی گفت: اگر مجلس به تکلیف قانون اساسی عمل و به صورت دقیق لایحه بودجه را رسیدگی می کرد، باید این سوال را می پرسید که چرا در طول هشت سال، عدد مربوط به سود سهامداری دولت از این گروه شرکت ها روی ۵۰۰ میلیارد تومان ثابت مانده است.
