یک کارشناس اقتصادی گفت: «نحوه افزایش حقوق» و «تغییر رویکرد کاملاً محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه‌ها»، دو عامل مهمی هستند که به کاهش نابرابری در سال ۹۸ کمک خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا،مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه‌های اجتماعی انباشته از تحلیل‌هایی است که سال ۹۸ را دردناک‌ترین سال تاریخ اقتصاد ایران می‌دانند.اما فهرستی از حقایق و پیش نشانه‌های مهم در بهمن و اسفند ۹۷، نشان می‌دهد علیرغم بزرگی ریسک‌های موجود و آتی، حجم داده‌های مثبت سریعاً رو به تزاید است.
این کارشناس اقتصادی به اولین نشانه مثبت اشاره کرد و افزود: علیرغم کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی (که می‌تواند در سال ۹۸ هم تشدید شود) دسترسی آزادانه بانک مرکزی به دارایی‌های خارجی جدید با شیب قابل توجهی رو به افزایش است. شرایط نقشه تجاری ایران اکنون به صورتی است که «داشتن ارز در جایی که به آن نیاز داریم» به مراتب مهم‌تر از حجم ارز قرار گرفته در ترازنامه بانک مرکزی است و پرونده گوشت نمونه معروف این موضوع است.
وی افزود: در بهمن و اسفند سال ۹۷ شرایط دسترسی بانک مرکزی به مدد تغییر پاردایم به همکاری با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شده است. ارز کشور اکنون گزینه‌هایی بسیار معقول‌تر از روپیه هند و لیر ترکیه روی میز دارد. این حقیقت شانس حفظ برابری ارزش ریال را در سال ۹۸ را به مراتب از سال ۹۷ بیشتر میکند.
وی در توضیح نشانه مثبت دوم اظهار داشت: شاخص کارگاه‌های صنعتی احتمالاً مثبت‌تر از چیزی خواهد شد که فکر می‌کردیم، اظهار داشت: اگر چه هنوز داده‌های شاخص کارگاه‌های صنعتی به تفکیک صنعت منتشر نشده، ولی شرایط به خصوص درباره کالاهای مصرفی کاربر با نیاز کم به مواد اولیه خارجی به وضوح رو به بهبود است (به عنوان مثال پوشاک) اگر چه سیاست تحدید واردات اثر رکودی جدی بر اقتصاد دارد (با توجه به حجم بالای خدمات در تولید ناخالص داخلی و همپوشانی بالای بخش‌های مختلفی از خدمات با واردات) و تنظیم شیب این تحدید باید از دل یک استراتژی توسعه صنعتی استخراج می‌شد اما روی خوش ماجرا در حال رخ نمایی است.
دو عامل مهم کاهش نابرابری در سال ۹۸
شاکری به سومین نشانه مثبت اشاره کرد و گفت: اگر چه شوک ارزی سال ۹۷ نابرابری را تشدید میکند ولی تغییر رویکرد سیاست‌گذار، روند افزایش ضریب جینی را متوقف یا معکوس خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دو عامل مهم به کاهش نابرابری در سال ۹۸ کمک خواهد کرد، افزود: نخست نحوه افزایش حقوق به صورت قدر مطلق برای حقوق‌های بالا که محاسبات اثر جدی آن را بر کاهش ضریب جینی نشان می‌دهد (قابل مقایسه با اثر هدفمند سازی یارانه‌های انرژی در هشت سال قبل) و دوم تغییر رویکرد کاملاً محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه‌ها (بخصوص یارانه‌های ارزی).
شاکری با اشاره به چهارمین نشانه مثبت گفت: رویکرد بانک مرکزی به نقدینگی، به احتمال زیاد از منفعل به فعال تغییر میکند. از سال ۱۳۹۲ تا امروز بانک مرکزی دائماً با افزایش منفعلانه و بی نتیجه پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده است. تلاش واقعی دولت برای کنترل نقدینگی از طریق افزایش سرعت رشد پایه پولی از طریق تحدید بدهی دولت به بانک مرکزی علیرغم همه سختی‌ها و تلخی‌های آن برای بودجه در عمل از سرعت رشد نقدینگی نکاست و۵ سال تمام ترکیب پایه پولی درگیر افزایش منفعل و ناچار و مطلقاً از طریق اضافه برداشت سیستم بانکی بود. خبر خوب آن است که این رویکرد شدیداً رکودزا به احتمال زیاد دیگر ادامه نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه در مقابل همه این پیش‌نشانه‌های مثبت، یک منبع ریسک بزرگ به نام بودجه دولت باقی است، اظهار داشت: ناکامی احتمالی دولت در درآمدزایی و یافتن منبع جدید درآمدی یا مولد کردن دارایی‌های خود اثر منفی جدی بر مورد چهارم دارد (در این سناریو افزایش فعالانه بدهی دولت به بانک مرکزی عملاً مصروف بودجه جاری خواهد شد و جایی برای استفاده از این افزایش ناچار برای تأمین مالی فرایند توسعه نخواهد ماند) همچنین این تخصیص پیش‌بینی پایه پولی به مصارف دولت از دریچه افزایش همزمان نقدینگی و سرعت گردش آن، عملاً توان بانک مرکزی را در مورد اول هم تضعیف خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه سال بعد سال خوب یا بدی است، رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سوال را تعیین خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی به اولین نشانه مثبت اشاره کرد و افزود: علیرغم کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی (که می‌تواند در سال ۹۸ هم تشدید شود) دسترسی آزادانه بانک مرکزی به دارایی‌های خارجی جدید با شیب قابل توجهی رو به افزایش است. شرایط نقشه تجاری ایران اکنون به صورتی است که «داشتن ارز در جایی که به آن نیاز داریم» به مراتب مهم‌تر از حجم ارز قرار گرفته در ترازنامه بانک مرکزی است و پرونده گوشت نمونه معروف این موضوع است.
وی افزود: در بهمن و اسفند سال ۹۷ شرایط دسترسی بانک مرکزی به مدد تغییر پاردایم به همکاری با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شده است. ارز کشور اکنون گزینه‌هایی بسیار معقول‌تر از روپیه هند و لیر ترکیه روی میز دارد. این حقیقت شانس حفظ برابری ارزش ریال را در سال ۹۸ را به مراتب از سال ۹۷ بیشتر میکند.
وی در توضیح نشانه مثبت دوم اظهار داشت: شاخص کارگاه‌های صنعتی احتمالاً مثبت‌تر از چیزی خواهد شد که فکر می‌کردیم، اظهار داشت: اگر چه هنوز داده‌های شاخص کارگاه‌های صنعتی به تفکیک صنعت منتشر نشده، ولی شرایط به خصوص درباره کالاهای مصرفی کاربر با نیاز کم به مواد اولیه خارجی به وضوح رو به بهبود است (به عنوان مثال پوشاک) اگر چه سیاست تحدید واردات اثر رکودی جدی بر اقتصاد دارد (با توجه به حجم بالای خدمات در تولید ناخالص داخلی و همپوشانی بالای بخش‌های مختلفی از خدمات با واردات) و تنظیم شیب این تحدید باید از دل یک استراتژی توسعه صنعتی استخراج می‌شد اما روی خوش ماجرا در حال رخ نمایی است.
دو عامل مهم کاهش نابرابری در سال ۹۸
شاکری به سومین نشانه مثبت اشاره کرد و گفت: اگر چه شوک ارزی سال ۹۷ نابرابری را تشدید میکند ولی تغییر رویکرد سیاست‌گذار، روند افزایش ضریب جینی را متوقف یا معکوس خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دو عامل مهم به کاهش نابرابری در سال ۹۸ کمک خواهد کرد، افزود: نخست نحوه افزایش حقوق به صورت قدر مطلق برای حقوق‌های بالا که محاسبات اثر جدی آن را بر کاهش ضریب جینی نشان می‌دهد (قابل مقایسه با اثر هدفمند سازی یارانه‌های انرژی در هشت سال قبل) و دوم تغییر رویکرد کاملاً محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه‌ها (بخصوص یارانه‌های ارزی).
شاکری با اشاره به چهارمین نشانه مثبت گفت: رویکرد بانک مرکزی به نقدینگی، به احتمال زیاد از منفعل به فعال تغییر میکند. از سال ۱۳۹۲ تا امروز بانک مرکزی دائماً با افزایش منفعلانه و بی نتیجه پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده است. تلاش واقعی دولت برای کنترل نقدینگی از طریق افزایش سرعت رشد پایه پولی از طریق تحدید بدهی دولت به بانک مرکزی علیرغم همه سختی‌ها و تلخی‌های آن برای بودجه در عمل از سرعت رشد نقدینگی نکاست و۵ سال تمام ترکیب پایه پولی درگیر افزایش منفعل و ناچار و مطلقاً از طریق اضافه برداشت سیستم بانکی بود. خبر خوب آن است که این رویکرد شدیداً رکودزا به احتمال زیاد دیگر ادامه نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه در مقابل همه این پیش‌نشانه‌های مثبت، یک منبع ریسک بزرگ به نام بودجه دولت باقی است، اظهار داشت: ناکامی احتمالی دولت در درآمدزایی و یافتن منبع جدید درآمدی یا مولد کردن دارایی‌های خود اثر منفی جدی بر مورد چهارم دارد (در این سناریو افزایش فعالانه بدهی دولت به بانک مرکزی عملاً مصروف بودجه جاری خواهد شد و جایی برای استفاده از این افزایش ناچار برای تأمین مالی فرایند توسعه نخواهد ماند) همچنین این تخصیص پیش‌بینی پایه پولی به مصارف دولت از دریچه افزایش همزمان نقدینگی و سرعت گردش آن، عملاً توان بانک مرکزی را در مورد اول هم تضعیف خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه سال بعد سال خوب یا بدی است، رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سوال را تعیین خواهد کرد.
