در روزهای اخیر کمبود جهانی عرضه موبایل به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده و تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و قیمت گوشی را افزایش داده است.
شهربانو شیرزاد، خبرگزاری دانا، سرویس
دانش و فناوری، یکی از تبعات شیوع کرونا در جهان تعطیلی سلسه وار کارخانه های تولیدکننده
گوشی در بسیاری از کشورها است که ساخت گوشی و قطعات را با مشکل مواجه کرد. از طرفی
در ایران نیز اگرچه همواره در سال‌های اخیر در ماه اسفند با رشد فروش گوشی مواجه بود،
اما سال گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به کرونا، برخلاف رویه سابق،
رکود تورمی در بازار گوشی ایجاد شد.
بعد از بالا رفتن قیمت اجناس در بازار و کاهش شدید ٣٠ تا٤٠ درصدی در تقاضا؛ افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای واردکنندگان موبایل تیره شد. اکنون بعد از بازگشایی واحدهای صنفی کم خطر، فعالان این حوزه با چالش‌های جدید مواجه شدند. از طرفی ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین در دانشگاه‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی توسط دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است.
در کنار این موضوعات عواملی همچون کمبود جهانی کالا به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده و عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و قیمت گوشی را افزایش داده است.
واردکنندگان هم عنوان کردند با ادامه مشکلات در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
احسان علوی‌نسب - فعال بازار موبایل اما می گوید ترخیص‌هایی که واردکنندگان موبایل انجام دادند و کالایی که وارد کردند، عمدتا مربوط به سال گذشته است. اما با توجه به کرونا و تعطیلی گمرک و مشکلاتی که وجود داشت و عدم ورود کالا از کشورهای مبدا به دلیل مردود شدن پروازها، حجم گوشی‌هایی که در سال ۹۹ ترخیص شده، بسیار محدود است.
به گفته علوی نسب پس از انجام واردات کالا و و اظهار آن در گمرک، نرخ کالا مشخص است، از طرفی خرید ارز هم که از طریق سامانه نیما انجام می‌شود، به ریال مشخص است. سازمان حمایت یک جدول دارد و مطابق آن نرخ فروش واردکننده را مشخص می‌کند. بنابراین بالا رفتن قیمت گوشی ربطی به واردکننده ندارد. چون واردکنندگان در این مدت نتوانستند جنس زیادی وارد کنند و از طرفی مبنای نرخ فروششان هم مشخص است و خارج از آن نمی‌توانند هزینه‌ای دریافت کنند.
به عقیده این فعال بازار موبایل قیمت گوشی متاثر از چند پارامتر است که در این مدت این پارامترها با مشکل روبه‌رو و باعث شده ورود کالا و عرضه موبایل کم شود. ممکن است واردکننده قبلا سود کمتری می‌گرفته و طی این زمانی که عرضه کالا کم شده، حداکثر سود ۱۵ درصدی که سازمان حمایت تعیین کرده را دریافت می‌کند تا بتواند ضرر این مدت را جبران کند و کارش کاملا قانونی است.
علوی‌نسب معتقد است اگر عرضه به حالت طبیعی برگردد، بازار هم به حالت طبیعی برمی‌گردد. برای این امر بانک مرکزی و وزارت صمت باید همکاری کنند و اجازه تخصیص ارز و ثبت سفارش بدهند و واردکننده بتواند کالا بیاورد. مورد دیگر که از دست ما خارج است، پروازهای واردات کالاست که از کشورهای مبدا به ایران متوقف شده و البته شنیده شده که این مشکل در چند روز آینده حل می‌شود. به محض اینکه این مشکلات حل شود، حداکثر ظرف یک هفته قیمت کالا به روال مشخص برمی‌گردد.
