در نشست اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی اعلام شد؛
اولین نشست اعضای اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی وزارت علوم با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی برگزار و مقرر شد؛ به زودی جلسات کارشناسی معاونین دو وزارتخانه و همچنین جلسه مشترک وزرای علوم و راه و شهرسازی در خصوص قانون جهش تولید مسکن برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، با حضور سید فرزاد نجاتی نیا، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی و دکتر مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، نشست اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی با حضور رؤسای دانشگاه‌های منتخب، به ریاست دکتر علی خطیبی معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برگزار شد.
دکتر خطیبی در این نشست محور اصلی فعالیت اتاق فکر اقتصاد و آموزش عالی را تنوع‌بخشی به درآمدهای دانشگاه‌ها و ایجاد منابع مالی پایدار دانست و گفت: باید وابستگی بودجه دانشگاه‌ها به بودجه عمومی کشور کاهش یابد.
وی افزود: ارکان دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند دانشگاه‌ها به اتکا به سرمایه دانشی و ظرفیت‌های علمی فراوان در زمینه حل مشکلات جامعه به دولت کمک کنند و در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی مشاوره و راهکار ارائه کنند.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه با اشاره به ابلاغ و اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن در کشور گفت: وزارت علوم به عنوان عضوی از دولت با این قانون همراه و موافق است و با لحاظ شرایط خاص دانشگاه‌ها به اجرای آن کمک میکند.
وی تاکید کرد: هر کدام از دانشگاه‌ها در کشور شرایط خاصی به لحاظ تعداد دانشجو، امکانات، وسعت اراضی و مأموریت علمی دارند و از همه آنها نمی‌توان انتظار داشت که زمین‌هایشان را برای تولید مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند.
دکتر خطیبی اظهار داشت: در برآورد اراضی مازاد دانشگاه‌ها باید به وضعیت کنونی و طرح جامع توسعه دانشگاه‌ها دقت کرد و توجه داشت که اگر امروز دانشگاه‌ها به دلیل کمبود اعتبارات مالی نتواسته‌اند دانشکده و ساختمان جدید بسازند به معنی عدم نیاز به این اراضی و نداشتن برنامه برای ساخت آنها در سال‌های آتی نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد: دانشگاه همانند یک واحد اداری شهری نیست، بلکه تربیت دانشجو در کنار کلاس به فضای ورزشی، کارگاه و آزمایشگاه نیز نیاز دارد.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، ساخت مسکن برای دانشگاهیان اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان و ساخت خوابگاه برای دانشجویان به ویژه دانشجویان متأهل را دو عرصه‌ای دانست که دانشگاه‌ها می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن با دولت همکاری داشته باشند.
سید فرزاد نجاتی‌نیا، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: شرایط دانشگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متفاوت است و باید در نشست مشترک بین دو وزارت شرایط خاص دانشگاه‌ها بررسی و بیان شود.
رؤسای دانشگاه‌های منتخب نیز در این نشست به مشکلات حقوقی، فرهنگی و دانشجویی واگذاری اراضی دانشگاه‌ها برای ساخت مسکن ارزان اشاره کردند و خواستار ارائه راهکار در این زمینه شدند.
دکتر مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در این جلسه حضور داشت.
