در نشست خبری ؛
سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی گفت: حذف این ارز، قانون مجلس شورای اسلامی بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است.
به گزارش خبرگزاری دانا علی بهادری جرمی گفت: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است. خط قرمز دولت، معیشت مردم است.
او گفت: اولویت دولت، حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس‌جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکار‌های کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.
علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا همه این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چند ماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت؛ لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسأله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.
او افزود: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه نمود فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد، نه اینکه در تصمیم‌گیری عجله و بی‌دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود.
جهرمی گفت: مسأله در فوریت، جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می‌شد.
سخنگوی دولت گفت: تا زمان تصمیم‌گیری نهایی درباره اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، هیچ تغییری در تأمین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
