علیخانی، اظهار کرد: با حمایت های صورت گرفته توسط استانداری مازندران، فرمانداران مانعی برای آزادسازی سواحل پیش روی خود ندارند و دستور لازم جهت ارائه گزارش پیرامون نقاط تصرف شده، نقاط از تصرف خارج شده و نقاط باقی مانده صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: ارائه گزارش جامع از تعداد و مساحت حریم ۶۰ متری ساحل به تفکیک هریک از دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی باید در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار، با اشاره به اینکه صرف آزادسازی ساحل بدون هیچ افق مشخص فایده ای ندارد گفت: گزارش کامل از موارد رفع تصرف شده در اجرای دستور رئیس جمهور و اعلام تعداد موارد باقی مانده تا تاریخ تعیین شده اولویت جدی فرمانداران باشد.
علیخانی از رایزنی برای ایجاد معابر در سواحل استان بر اساس اسناد بالادستی خبر داد و یادآور شد: نحوه استقرار پلاژهای ساحلی به گونه ای است که علیرغم آزادسازی سواحل اما کماکان ساحل به صورت استفاده اختصاصی درآمده و امکان دسترسی عمومی به ساحل فراهم نشده است که این موضوع موجب نارضایتی عمومی است.
انتهای پیام
