هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تصویب شیوه‌نامه و ضوابط لازم، برای نخستین بار به این صندوق مجوز داد در حوزه‌های مختلف و بازار‌های پولی و مالی سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که عصر سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.
در این جلسه همچنین شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف و بازار‌های پولی و مالی سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد.
در جلسه مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهاد‌هایی داد.
در این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیئت عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیاز‌های خود تلقی نکنند.
