به گزارش پایگاه خبری دانا، تحلیل‌گران اندیشکده کسب‌وکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده‌اند: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.
این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چندبرابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده خرید، پس از احتساب تعرفه‌های ٨۶ درصدی واردات، به فروش می‌روند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه‌های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.
این مطالعه در ادامه به این مساله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمتگذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ١٣٩٦ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩٦ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.
بدین‌منظور، اندیشکده کسب‌وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی جهت حذف سیاست قیمتگذاری دستوری و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمتگذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.
به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکتهای تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم‌زمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.
سومین وعده خودرویی رییس‌جمهوری در آستانه تحقق
یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که رییس‌جمهوری پس از بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرد.
تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده و در نتیجه خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص و همچنین حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، از جمله مفاد این فرامین بود که پیش از این تحقق یافته بود. امروز محصولات تولیدی خودروسازی سایپا بدون قرعه‌کشی به مردم عرضه می‌شود و با برگزاری جلسات منظم در گروه صنعتی ایران‌خودرو، با افزایش تولید و سایر راهکارها، تحقق کامل این هدف تا پایان سال دنبال می‌شود.
به این ترتیب دو مساله مزمن که در سال‌های گذشته گریبانگیر صنعت خودرو شده بود، یعنی تولید خودروی ناقص و همچنین قرعه‌کشی خودرو به‌تدریج در حال برطرف شدن است.
بر اساس این گزارش، در بند هشتم فرامین هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهوری آمده است: «واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.»
به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته (۱۶ آذرماه) بود که رییس‌کل سازمان خصوصی سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای چگونگی واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد.
با توجه به اینکه وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را داشت، این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که در موضوع واگذاری شرکتهای ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمتگذاری دستوری محصولات آنهاست.
چهارشنبه گذشته، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد. مطابق این تفاهم‌نامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و همه محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.
با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر شد.
فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو
۱- در حوزه تولید؛
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.
۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.
۴- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶ - به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
قیمت نجومی خودروهای وراداتی به ایران
مطابق آنچه در آیین‌نامه واردات خودرو به آن تاکید شده، خودروهایی با سقف ۲۰هزار یورو وارد کشور خواهند شد و خودروهایی با قیمت کمتر از ۱۰هزار یورو نیز خودروهای اقتصادی با اولویت واردات محسوب می‌شوند.
با سود ۱۵درصدی که به قیمت تمام‌شده افزوده می‌شود و وارد بورس کالا خواهد شد، تاحدودی می‌توان قیمت پایه محصولات وارداتی را تخمین زد. البته هزینه‌های دیگری مانند تعرفه، اسقاط خودرو، هزینه لجستیکی و... نیز به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود. خدری می‌گوید با این هزینه‌ها بین ۱۲۰ تا ۱۴۰درصد به هزینه تمام‌شده اضافه خواهد شد.
یک خودروی ۱۰هزاریورویی با احتساب یوروی نیمایی ۲۹هزار و ۶۲۹تومانی، قیمتی معادل ۲۹۶میلیون و ۲۹۰هزار تومان خواهد داشت، قیمت تمام‌شده آن را اگر به طور میانگین ۱۳۰درصد بیشتر در نظر بگیریم به ۶۸۱میلیون و ۴۶۷هزار تومان میرسد. حال با احتساب سود بازرگانی ۱۵درصدی قیمت پایه بورسی آن به طور حدودی به ۷۸۳میلیون و ۶۸۷هزار تومان خواهد بود.
سود بازرگانی با خدماتی که باید ارائه شود ۱۱۷میلیون و ۵۴۴هزار تومان خواهد بود. یک خودروی ۱۵هزاریورویی نیز با این محاسبات قیمت ریالی آن ۴۴۴میلیون و ۴۳۵هزار تومان بوده و قیمت تمام‌شده آن برای واردکننده به یکمیلیارد و ۲۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان میرسد که با ۱۵ درصد سود، قیمت پایه بورسی آن یکمیلیارد و ۱۷۵میلیون و ۵۳۰هزار تومان خواهد بود.سود تعیینی این خودرو نیز ۱۷۶میلیون و ۳۲۹هزار تومان خواهد بود.
یک خودرو با سقف قیمتی یعنی با ارزش ۲۰هزار یورو نیز با ارز نیمایی قیمتی معادل ۵۹۲میلیون و ۵۸۰هزار تومان دارد که قیمت تمام‌شده آن به یکمیلیارد و ۳۶۲میلیون و ۹۳۴هزار تومان میرسد. بنابراین این خودرو نیز احتمالا با قیمت پایه یکمیلیارد و ۵۶۷میلیون و ۳۷۴هزارتومانی راهی تالار شیشه‌ای بورس کالا خواهد شد. سود تعیینی این خودرو نیز ۲۳۵میلیون و ۱۰۶هزار تومان خواهد بود.
با توجه به این محاسبات و با تکیه بر اینکه قیمت تمام‌شده بین ۱۲۰ تا ۱۴۰درصد بیشتر از بهای خودرو است. به نظر میرسد هیچ‌یک از خودروهای وارداتی نتوانند لقب خودروی اقتصادی را با خود داشته باشند و حتی بسیاری از آنها مشمول مالیات بر خودروی لوکس که شامل خودروهایی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان است، می‌شوند.
صورتجلسه الزامات واگذاری خودروسازان تدوین شد/ تعیین ۵ شرط اصلی
صورتجلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران خودرو و سایپا با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس هیأت عامل ایدرو، تدوین شد.
در این صورتجلسه که در تاریخ ۱۴ آذر ماه تنظیم شده، آمده است: به منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارایی بهره وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی سازی تشکیل و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت:
۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ١٤٠١ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد.
- بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو
- عدم مداخله دولت در بنگاهها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش بینی باشد.
- این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت رسمی منتشر شود.
۲- تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱٤۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.
۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودرو سازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.
٤- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا از ابتدای ١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکتها سلب خواهند شد.
