به گزارش پایگاه خبری دانا، نیازعلی ابراهیمی پاک در حاشیه نشست بررسی راهکارهای توسعه پوشش بیمه کشاورزی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم بر مبنای کشت قراردادی و طرح جهش تولید در دیمزارها و نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار مابقی اراضی زراعی، بیمه شوند.
وی پیش‌بینی کرد: سال زراعی جاری حدود ۲۷ میلیون راس دام، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه طیور معادل تقریباً ۱۰۰ درصد و حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه آبزی زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار گیرند.
عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، سطح پوشش بیمه‌ای اراضی زراعی در سال زراعی گذشته را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، اراضی باغی نزدیک به ۳۹۰ هزار هکتار، دام بیش از ۲۱ میلیون راس، طیور حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه و آبزیان را یک میلیارد قطعه از ۷ میلیارد قطعه عنوان کرد.
ابراهیمی پاک درباره توسعه بیمه اجباری در حوزه دام گفت: توسعه بیمه اجباری نیاز به حمایت دستگاه‌های مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، امور عشایر و شیلات دارد.
وی ادامه داد: اگر همه دستگاه‌های ذی‌ربط پای‌کار بیایند ما می‌توانیم ضریب توسعه بیمه اجباری در حوزه دام را به ۸۰ درصد برسانیم.
عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در مورد ضریب نفوذ پوشش بیمه کشاورزی اظهار داشت: ضریب پوششی بیمه کشاورزی در محصولات زراعی ۳۲ درصد، باغی نزدیک به ۲۰ درصد، دام ۳۲ درصد و طیور ۱۰۰ درصد است.
وی تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه کشاورزی هنوز محاسبه نشده، زیرا شاخص‌های اقتصادی در کشور متغیر و در نوسان است.
ابراهیمی‌پاک درباره میزان پرداخت حق بیمه سهم دولت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده، اعلام کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت بابت پرداخت حق بیمه در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده که از این مبلغ نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از آن تخصیص داده شده است.
وی افزود: سهم دولت در پرداخت حق بیمه کشاورزی به طور میانگین ۷۰ درصد است.
عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی با بیان این که ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است، از کشاورزان خواست نسبت به بیمه اراضی و محصولات خود در برابر عوامل قهری طبیعی خسارت‌زا اقدام کنند.
بنابراین گزارش، این نشست با اهداف طرح سیاست‌های کلان در حوزه بیمه کشاورزی، بررسی قابلیت‌های سامانه جامع بیمه کشاورزی و بررسی و ارزیابی عملکرد بیمه کشاورزی در استان‌های مدعو با حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضای هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، مدیران بیمه و روسای چهار سازمان جهاد کشاورزی مدعو برگزار شد، ضمن آن که سلسله نشست‌های دیگری با همین اهداف و با حضور سایر استان‌های کشور در روزهای آینده برگزار می‌شود.
تغییر سازوکار خرید میوه شب عید/پرداخت مطالبات باغداران آذربایجان غربی
ذبیح الله اعظمی ساردوئی در توضیح نشست امروز سه‌شنبه کمیسیون متبوع خود با حضور وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از معاونان و مدیران کل این وزارتخانه، گفت: خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون برای تحویل تراکتور، کمباین و سایر تجهیزات که مدت‌ها کشاورزان پشت خط آن قرار داشتند گشایش یافت که به شکل استانی اختصاص پیدا می‌کند.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بر اساس گزارش ارائه شده خرید تضمینی برنج به استان‌های شمالی ابلاغ و تامین اعتبار شده و توسط اتحادیه تعاون روستایی اجرا می‌شود، ادامه داد: ۴۰ غرفه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در تهران توسط معاونت وزارت جهاد کشاورزی با توجه به فصول سال در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
اعظمی با تاکید بر اینکه درباره انواع کودهای شیمیایی نیز موضوعاتی مباحثی مطرح شد و براساس گزارش‌های دریافتی کمبود کود در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: وزیر جهاد کشاورزی در مورد بالا بودن قیمت کودهای شیمیایی نیز توضیحاتی ارائه کرد که به‌رغم افزایش قیمت جهانی کود در بازارهای جهانی، قیمت این محصول در کشور نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه درباره کودهای شیمیایی تقلبی در بازار نیز مقرر شد معاونت مربوطه موضوعات را با جدید پیگیری و با واحدهای متخلف برخورد کنند هرچند که در محصول تولیدی واحدهای دولتی مشکلی وجود ندارد، گفت: قیمت کنونی کودهایی شیمیایی حدودا ۲ تا ۳ برابر نرخ فعلی در بازار داخلی است و مابه‌التفاوت آن را دولت به صورت یارانه‌ای پرداخت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خرید میوه شب عید در موعد مقرر توسط اتحادیه‌ها به صورت استانی تامین می‌شود و روند همانند سالهای گذشته نیست و فسادها به حداقل می‌رسد، عنوان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ هزار تن سیب زیر درختی استان آذربایجان غربی خریداری شده، مطالبات باغداران پرداخت شده است.
اعظمی با اشاره به اینکه بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد که در زمینه حذف واسطه‌ها و دلال‌ها اقدام کند هرچند در این زمینه پاسخ قانع کننده ای به کمیسیون ارائه نشده است، افزود: وظیفه خرید مرغ مازاد بازار بر عهده اتحادیه‌ها قرار گرفته شده است که اقدام خوبی محسوب می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان در این نشست به دلیل اقدامات خوب وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ساماندهی شیلات و صید ترال در جنوب کشور تشکر کردند و در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دانه‌های روغن و کشاورزی قراردادی برنج مباحثی را مطرح کردند، عنوان کرد: نماینده چابهار در زمینه مشکلات آبی و خاکی در سیستان و بلوچستان نکاتی مطرح کرد.
حرکت بخش کشاورزی از مقاله‌محوری به انتقال تکنولوژی به مزارع
علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مراسم ملی تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در هفته پژوهش و فناوری که در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، گفت: ۷۰ درصد نیاز کشور در بخش زراعت تعریف شده و همه محصولات اساسی در این حوزه است که مسؤولیت ما را سنگین کرده است.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در دولت سیزدهم از مقاله‌محوری به انتقال تکنولوژی در سطح مزرعه در حرکت است، افزود: باید مشکلات بخش کشاورزی از مزرعه به آزمایشگاه پلتفرم‌های تحقیقاتی ارسال شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما در تولید محصولات اساسی رو به جلو هستیم اما می‌توانیم با یک تغییر محوری، یافته‌های این بخش را به کشاورزان با سرعت بیشتری انتقال دهیم.
وی ادامه داد: عقب‌افتادگی کشور در تولید بذر هیبرید در برخی از محصولات وجود دارد که باید بر روی آن برنامه‌ریزی شود زیرا در آینده، دنیا به سمت محصولات هیبریدی حرکت خواهد کرد.
مهاجر اضافه کرد: نیاز سالانه کشور به سویا فقط در بخش صنعت طیور ۴.۵ میلیون تن بوده که با توجه به کم‌آبی کشور باید برای افزایش تولید این محصول برنامه‌ریزی شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت جامع‌نگری در بخش تحقیقات گفت: جامع‌نگری را باید در تحقیقات آغاز کنیم؛ زمانی که پژوهشگری بذری را معرفی می‌کند باید کود و سم مناسب و زمان کاشت و آبیاری آن را نیز ارائه دهد.
برنامه‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ناجی حوزه کشاورزی
صنعت کشاورزی یکی از صنایع بزرگ و حیاتی کشور محسوب می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی دارد، این در حالی است که باوجود تاثیرگذاری مستقیم این بخش بر امنیت غذایی، فعالان این عرصه در دوره‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند و اکنون مجلس یازدهم با تصویب قوانینی از جمله قانون اصلاح قیمت‌گذاری محصولات راهبردی کشاورزی، تصویب و حمایت از قانون اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی، جانی دوباره به کشاورزان و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی بخشید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و رییس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، جو، کلزا و چغندرقند، از جمله دستاوردهای مجلس یازدهم در حمایت از کشاورزی است.
علی‌اکبر علیزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مجلس یازدهم در زمینه امنیت غذایی اقدام‌های مهمی با تصویب قوانین اجرایی کرد و می‌توان گفت به کشاورزی جان دوباره ای داد.
وی بیان کرد: کشاورزان در گذشته در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مشارکتی نداشتند و همین موجب شده بود تا قیمت‌های خرید تضمینی واقعی نباشد و دست واسطه و قاچاقچیان در این بین وارد سفره‌های مردم شود.
وی اضافه کرد: سال ۱۳۹۹ مقدار خرید گندم کشور چهار و نیم میلیون تن و میزان زیادی از تولیدی کشور به دلیل قیمت نامتعادل یا خوراک دام بود یا از طریق واسطه به خارج از کشور صادر می‌شد، چرا که قیمت گندم در جهان ۱۱ هزار تومان بود و دولت گندم را به قیمت ۳ هزار و ۲۰۰ تومان از کشاورز خرید تضمینی می‌کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: اکنون با اصلاح قانون در مجلس یازدهم قیمت‌گذاری کالای اساسی باید با حضور سه نفر از کشاورزان، سه نفر از تشکل کشاورزی در شورای قیمت گذاری که وزیر جهاد کشاورزی،رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور دارند انجام شود و مصوبه شورا همان مصوبه دولت خواهد بود و بر پایه تصویب این قانون با وجود اینکه وسعت کشت گندم افزایش نیافت و بارندگی نیز چشمگیر نبود، میزان خرید گندم طی ۲ سال گذشته افزایش یافت.
علیزاده بیان کرد: با وجود خشکسالی امسال هفت و نیم میلیون تن گندم خرید تضمینی شد که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشت و این آمار نشان می دهد که اصلاح قیمت جواب داد و کشاورزان به فروش گندم خود به دولت رغبت داشته اند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس قانون اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولا کشاورزی، قیمت کالاهای اساسی مانند گندم با قیمت جهانی همتراز خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی از دیگر دستاوردهای مجلس یازدهم است و مجلس یازدهم با تصویب قوانینی در زمینه اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی دولت را موظف به اجرای قانون الگوی کشت کرد که از ۲ ماه پیش قانون اصلاح الگوی کشت به استان‌ها از طریق دولت ابلاغ شد که زمینه‌ساز جهش تولید در کشاورزی خواهد بود.
اهتمام دولت سیزدهم در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح الگوی کشت از سال ۱۳۵۰ در ایران مطرح بود و تمامی اندیشمندان اصلی‌ترین علاج کشاورزی کشور را اصلاح الگوی کشت می‌دا نستند، اما همه اقدام‌ها روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد، اما دولت مردمی آیت الله رئیسی با جسارت و اهتمام ویژه به طرح اصلاح الگوی کشت جانی دوباره بخشید و عملیاتی کرد.
علیزاده ادامه داد: برای اجرای الگوی کشت مطالعه جامع در زمینه اقلیم ایران انجام و بر پایه مطالعات الگوی کشت طراحی شده است.
وی بیان کرد: بر پایه مطالعات انجام شده، متناسب با ظرفیت و اقلیم هر منطقه الگوی کشت تعریف شده و باید کشاورزان به سمتی بروند که بر اساس الگوی کشت، کشاورزی کنند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای نمونه خوزستان بالاترین ظرفیت کشت گندم را دارد، اما در این منطقه صیفی جات نیز کاشته می‌شود و یا در گرگان ظرفیت کشت پنبه و کلزا داریم اما کشت‌های دیگر هم وجود دارد و یا اصفهان به دلیل ظرفیت هایی که دارد برای کشاورزی مستعد است، اما کم آبی چالش توسعه کشاورزی در این استان محسوب می‌شود و در طرح اصلاح الگوی کشت، متناسب با داده‌ها، الگوی کشت طراحی و ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امسال نخستین سال اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و بر پایه اطلاعات، بودجه اولیه برای اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دیده شد.
وی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همراه وزارت جهادکشاورزی برای موفقیت در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی است.
کشاورزی قراردادی و خودکفایی در محصولات راهبردی و صرفه‌جویی ارزی
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: خودکفایی در محصولات راهبردی مانند گندم و صرفه جویی ارزی از جمله مزایای توجه به کشاورزی قراردادی و اصلاح الگوی کشت است.
علیزاده اظهار داشت: توجه به اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و تمرکز بر خرید تضمینی اقلام اساسی مانند گندم جو و برنج علاوه بر تامین امنیت غذایی بر اقتدار غذایی کشور می افزاید و انتظار از مسئولین این است که در این زمینه همراه وزارت جهاد کشاورزی باشند.
وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود کشت قراردادی محصولات زراعی به‌ویژه گندم و کلزا را به منظور بهبود فرایند تولید و بازار در دستور کار قرار داد، چرا که کشت قراردادی می‌تواند موجب رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل شدن عرضه و تقاضا و در نهایت حذف دلالان و واسطه‌گران شود.
سمنان که به دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.
بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کشور، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع افزون بر ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد که از این شمار، ۲۰۰ هزار نفر ساکن مرکز استان هستند.
۱۹۸ هزار هکتار از وسعت اراضی استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالند.
