به گزارش پایگاه خبری دانا، شاید تا چندسال گذشته حساسیت مساله بحران جمعیت بر همگان آشکار نشده بود اما امروز بر کسی پوشیده نیست که این مساله به عنوان یک بحران پیش‌روی کشورمان بسیار جدی است. هرچند که با وجود تأکیدات مؤکد برای حل این مساله همچنان موانعی بر سر حل این بحران وجود دارد که جای بهت و تعجب دارد. آن هم در شرایطی که زنگ خطر پیری جمعیت در کشور به صدا درآمده، نرخ رشد جمعیت در کشور در حال کاهش است و مسائل متعددی در بحث فرزندآوری در جامعه مطرح می‌شود، هرچند به‌نظر می‌رسد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده‌اند تا همچنان جوانان برای گرفتن وام فرزندآوری دچار مشکل باشند.
سربازان و مشمولان غایب از جمله افرادی هستند که در این بین با مشکلات عدیده‌ای در این مساله مواجه هستند. پس از کش و قوس‌های بسیار از سال ۱۳۹۵ بر اساس هماهنگی‌های بعمل آمده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیلات ازدواج و بیماری‌های خاص از مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بودند اما ازدوازدهم مردادماه امسال ارائه تسهیلات فرزند آوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولین از سازمان نظام وظیفه (حسب بند (ب) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی) مشروط شد که مانعی جدی برای این افراد محسوب می‌شد.
در این شرایط نمایندگان مجلس در پی تقاضاها و درخواست مردمی تلاش‌های بسیاری را برای حل این مساله به کار بردند و در همین راستا اواسط آذرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند. طرحی که به گفته علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تلاش مجلس برای حل مشکل عدم پرداخت وام فرزند آوری و نظارت خانه ملت بر اجرایی شدن این مصوبه از سوی بانکها خبر می‌دهد.
بر اساس این طرح در صورتی که متقاضیان دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند.
در این شرایط اگرچه این قانون برای بدهکاران مالیاتی و افراد دارای چک برگشتی امتیازاتی را لحاظ کرده باشد، اما همچنان سربازان و مشمولان غایب همچنان موانع بر سر راه خودش باقی مانده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری مانده است و به نظر می‌رسد علیرغم وعده‌های مکرر مسئولان همچنان اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است.
میزان تسهیلات بانکی سال آینده کاهش می‌یابد؟
علی صالح آبادی طی روزهای اخیر با افزایش نرخ دلار و انواع سکه و طلا بازار با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و نشست خبری با خبرنگاران و ارائه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی و برنامه‌های آینده این بانک سعی داشت شرایط موجود بر بازارها را تا حدی التیام ببخشد.
البته یکی از موضوعاتی که طی دو نشست اخیر توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت تعیین میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه سال آینده بود.
وی اعلام کرد که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم موجود برنامه‌های مختلفی دارد و یکی از آنها اعطای وام به متقاضیان است که پس از کارشناسی‌های متعدد تصمیم بر این شد که رقم تسهیلات تکلیفی بانکها در لایحه بودجه 1402 مشخص باشد.
صالح آبادی اظهار امیدواری کرده مجلس شورای اسلامی با مبلغ مشخص شده موافقت کند تا بانکها دیگر مساله‌ای در اعطای وام به مشتریان خود نداشته باشند.
این صحبت‌ها از سوی مقام اول بانکی کشور این فرکانس را در جامعه منعکس می‌کند که میزان اعطای وام در شبکه بانکی کاهشی خواهد بود. چرا که بانکها در این ایام به بهانه‌های مختلف از اعطای تسهیلات خرد به مشتریان خود طفره رفته اند و در نشست با رییس کل بانک مرکزی بارها از حجم بالای تسهیلات تکلیفی خود گلایه کرده‌اند.
اسفند سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی نامه ای را به رهبرانقلاب نوشت مبنی بر اینکه اگر تکالیف به بانکها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد این مسئله موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانکها خواهد شد و اعلام کرد تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق برای سال 1401 که معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود را موجب تشدید ناترازی و افزایش تورم می‌شود.
امسال نیز رئیس کل بانک مرکزی از مجلس شورای اسلامی خواست تا تسهیلات تکلیفی که برعهده بانکها می‌گذارد منطقی باشد و اظهارداشت که قرار نیست تسهیلات تکلیفی کم شود اما باید منطقی باشد چرا که مردم هم دوست ندارند بانکها وام به آنها بدهند اما از سوی دیگر تورم افزایش یابد.
شهبازی، نماینده مجلس با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید دارد که با اجرای این قانون قطعاً مجلس بر عملکرد بانکها نظارت خواهد کرد اما یکی از مشکلات موجود در جامعه، موضوع بحران پیری جمعیت در کشور است، قانون حمایت از خانواده و فرزند آوری نیز در همین راستا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در نتیجه باید تدابیر بیشتری در جهت رشد و جوانی جمعیت اندیشید، به خصوص در مسائل اقتصادی و اشتغال و بیکاری که اگر این مسائل و مشکلات حل شود، عملاً بسیاری از موضوعات دیگر هم به تبع آن حل می‌شود.
اگرچه تا بهبود وضعیت اقتصادی راه بسیاری برجا مانده است اما باید به این مساله هم توجه کرد که امتیازاتی که مجلس برای این مساله درنظر می‌گیرد، عملاً باید باید به جای مانع تراشی، تشویقاتی در راستای رشد و جوانی جمعیت در نظر گرفته شود. نکته‌ای که عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی هم بر آن تاکید دارد و حل مشکلات اقتصادی به وضعیت اشتغال جوانان را در این مساله مؤثر می‌داند.
به گفته نماینده مردم نهاوند در مجلس اگرچه امتیازاتی در قانون حمایت از خانوارلحاظ شده و می‌تواند این امید را داشت که وضعیت بهتر شود اما این مساله کافی نیست و باید شرایط اقتصادی و معیشت افراد به گونه‌ای شود که به موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت کمک کند.
در این شرایط باید به این مساله به طور جدی و عملیاتی فکر شود تا بتوانیم نتایح ملموسی از این وضعیت داشته باشیم. متأسفانه علیرغم امتیازات قرار گرفته شده در این مساله همچنان موانع جدی در سر راه پرداخت وام ازدواج به مشمولان غایب وجود دارد و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نباید تنها به حرف و سخن در زمینه بحران جمعیت اکتفا کنند.
در همین رابطه وحید یامین پور در صفحه توئیتر خود نوشت: «طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه، پرداخت وام مشروط به استعلام وضعیت خدمت است؛ سال‌ها است وام ازدواج، از این شرط مستثنی شده است. با ابلاغ قانون جوانی جمعیت بانکها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیف‌اند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حالی از این مساله سخن می‌گوید که عملاً در وادی اجرا اتفاقی نمی‌افتد و به نظر می‌رسد بیشتر درباره این موضوعات حرف زده می‌شود تا اینکه مسئولان برای اجرایی شدن آن تمام تلاش خود را به کار بگیرند.
شاید اگر این اقدامات به صورت جدی‌تری پیگیری می‌شد، به نتیجه بهتری می‌رسیدیم اما در شرایط فعلی جوانان با وعده‌های یک بام و دو هوایی مواجه هستند که اگرچه در حرف و سخن قول‌های بسیاری در این خصوص داده می‌شود اما در زمان اجرا عملاً چنین اتفاقی صورت نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد تمامی ارگان‌های مسئول باید در این زمینه عزم خود را به کار گیرند تا بتواند این مساله را حل کرده و وضعیت را سامان بخشند. موضوعی که حل آن شاید مشکل اکثریت جامعه را دربرنگیرد اما با وضعیت بحرانی که ما در زمینه جمعیت داریم، تعلل یک روزه درباره این مساله نیز وضعیت ما را با بحران روبه‌رو می‌کند. آن هم در شرایطی که ما فقط ۵ سال فرصت داریم تا جمعیت را تنظیم کنیم و بعد از آن جمعیت روند نزولی خواهد داشت و جبران آن نیز سخت یا حتی غیرممکن خواهد بود. در نتیجه همه دستگاه‌های مسئول در این مساله باید تلاش کنند تا هرچه سریع‌تر این مساله به نتیجه خوبی برسد.
تسهیلات ویژه یک بانک دولتی برای بخش‌های تولیدی
ایرج نیک‌اختر با اعلام این خبر افزود: بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین و مؤثرترین بانکها، سهم برجسته‌ای در تأمین مالی زیرساخت‌های کلان اقتصادی، شکوفایی حوزه تولید، اشتغالزایی، کارآفرینی در حوزه دانش‌بنیان‌ها و فراگیری خدمات مالی حمایتی به مردم اقصی نقاط کشور دارد و این مأموریت از فروردین تا آذرماه سال جاری با پرداخت بیش از ١٥٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقود مختلف و بخش‌های متنوع اقتصادی کشور ادامه یافته است.
وی افزود: عقود مختلف اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین، سلف، فروش اقساطی، وام‌های قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی و مضاربه در چارچوب بانکداری بدون ربا اساس خدمات بانک صادرات ایران است که در بخش‌های خدمات و بازرگانی، ساختمان، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و سایربخش‌ها بعلاوه حوزه مسئولیت‌های اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.
نیک‌اختر با بیان اینکه روحیه خدمت به اقتصاد و مردم، گره‌گشایی از مشکلات، رضایتمندی و مشتری‌مداری از جمله نعمت‌های خداوند به مدیران جهادی است، افزود: پاسخگویی به موقع و ارائه خدمت در کمترین زمان ممکن، سرلوحه فعالیت کارکنان بانک صادرات ایران است و تلاش می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌های اعتباری در هر زمان قابل رصد باشد.
وی توجه ویژه بانک صادرات ایران به تسهیلات ماده ٥٦ برای کمک به توسعه زیرساخت‌های آب، راه‌سازی، سدسازی و تسهیلات حمایتی را از جمله برنامه‌های جدی بانک عنوان کرد.
نیک‌اختر با اشاره به مهمترین اقدامات در حال اجرا از ابتدای سال ١٤٠١ در حوره‌های اعتباری بانک، گفت: ٦٨ طرح مهم ملی به ارزش بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان با تسهیلات و نظارت بانک صادرات ایران در کشور در حال اجرا است که عمدتاً در بخش‌های نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، صنایع مادر همچون صنایع آلومینیوم، سرمایه‌گذاری‌های عظیم نفت، گاز، انرژی، صنایع پایین دستی و پتروشیمی، صنعت گردشگری، بیمارستانی، توسعه حمل و نقل ریلی، بنادر و دریانوردی، طرح‌های ماده ٥٦ در حوزه راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر بخش‌ها متمرکز است.
معاون اعتباری بانک صادرات ایران افزود: تمرکز بانک صادرات ایران بر افزایش رونق تولید در کشور با رویکرد تولید باکیفیت برای حفظ منافع عمومی، ایجاد رضایتمندی و افزایش قدرت رقابت تولیدات ملی در بازارهای جهانی مد نظر است.
وی با اشاره به محدودیت منابع در نظام بانکی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و بانکی برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را خاطرنشان کرد و از پرداخت ٢٠٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی خبر داد.
نیک‌اختر افزود: بانک صادرات ایران در ٩ ماه اول سال جاری بیش از ١٢٨ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج، ٢٧ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزندآوری، ١٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن، ٢٧٠٠ میلیارد ریال تسهیلات طرح‌های زیربنایی و حدود ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد برکت ستاد اجرایی پرداخت کرده است.
نیک‌اختر همچنین از تصویب بیش از یک هزار پرونده اعتباری در عقود و مرابحه خرد به ارزش بالغ بر ٢١١ هزار میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های اعتباری با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به سال گذشته دنبال می‌شود و در تلاش هستیم تا به نیازهای جامعه به موقع پاسخ دهیم.
