به گزارش پایگاه خبری دانا، در حالی که دولت برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دست به دامن بانک‌ها شده است اما به نظر می‌رسد که مقاومت بانک‌ها در این بخش همچنان ادامه داشته باشد.
بسیاری از متقاضیان مسکن برای رهایی از بار گرانی به طرح نهضت ملی مسکن روی آورده‌اند و با واریز آورده‌های خود امیدوارند که در آینده نزدیک واحدهای مسکونی را تحویل بگیرند، اما در حال حاضر عقب ماندگی در اجرای این طرح شاهد هستیم.
دولت برای تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها دست به دامن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شده این درحالی است که در دوران وزارت رستم قاسمی، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مقاومت می‌کردند و همین امر باعث تأخیر در روند و اجرای این پروژه‌ها شده است.
شناسایی زمین و تسهیلات بانکی می‌تواند کمک بزرگی برای حل مشکل نهضت ملی باشد
احسان ارکانی؛ نماینده مجلس در خصوص ساخت نهضت مسکن به خبرنگار مهر گفت: نهضت مسکن ملی و ساخت ۴ میلیون در ۴ سال وعده انتخاباتی بوده و برای رسیدن به این وعده از دولت پرسید. اما برای ساخت مسکن چند کار اولویت است اول شناسایی زمین برای ساخت مسکن است که دولت باید زمین‌های خالی را شناسایی کند و در اختیار انبوه سازان این طرح قرار دهد.
وی در ادامه بیان کرد: دومین کاری که دولت باید انجام دهد تسهیلات بانکی است که تاکنون فقط بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات پیش قدم شده است و دیگر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی از پرداخت تسهیلات برای ساخت نهضت ملی سر باز زدند در صورتی که دولت می‌تواند با جریمه کردن بانک‌ها یا اینکه مبلغی که بانک‌ها قرار است برای تسهیلات مسکن پرداخت کند را بلوکه کند تا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات سر باز نزدند از سوی دیگر دولت صفر تا صد تسهیلات را باید در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس در ادامه سومین اولویت ساخت مسکن را بیان کرد: آخرین اولویت این است مصالح ساختمانی اعم از فولاد و میلگرد و.. را دولت تأمین کند تا ساخت و سازهای نهضت ملی صورت گیرد.
احسان ارکانی در پایان بیان کرد: دولت می‌تواند به عنوان قوه مجریه طرح نهضت مسکن ملی را با برنامه ریزی انجام دهد.
اخذ سند برای زمین های مازاد دولتی برای ساخت مسکن
ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه بخشی اراضی شناسایی شده دستگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی هستند که امکان استفاده از آنها وجود ندارد گفت: در برخی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک اخذ نشده یا مسائل و مشکلات فنی در اجرا یا در پروسه اخذ سند وجود دارد.
وی در خصوص اطلاعات موجود زمین‌های دولتی در سامانه بانک زمین هم گفت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اراضی سایر دستگاه‌های دولتی در سامانه سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت می‌شود و ما تاکنون نتوانسته‌ایم به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کنیم. شناسایی ما از اراضی دستگاه‌های دولتی بر مبنای همکاری با سازمان ثبت و همچنین بررسی‌های میدانی بوده است.
مالکی همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: درخواست ما برای اخذ سند زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به ادارات ثبت براساس پلاک ثبتی آنهاست و اگر زمینی پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین بر اساس کروکی به سازمان ثبت اعلام می‌کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مراحل لازم برای الحاق زمین‌های داخل حریم شهرها به محدوده اظهار داشت: بر اساس قانون برای الحاق زمین‌های داخل حریم شهرها به محدوده شهر باید مراحلی در استان طی شود و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، زمین باید به کارگروه امور زیربنایی استان برود و در مرحله بعد در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شود و پس از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده می‌شود و این شورا برای الحاق زمین به محدوده شهر نظر می‌دهد.
وی ادامه داد: در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر بالغ بر ۶ هزار و ۱۲۷ هکتار زمین مراحل الحاق در استان را پشت سر گذاشته اند و در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰ هزار نفر هم ۱۱ هزار و ۳۱ هکتار زمین دولتی در حریم به محدوده شهرها الحاق شده است.
مالکی همچنین گفت: ۳۵ هزار هکتار زمین هم در مراحل الحاق قرار دارد و در کارگروه‌های استانی یا کمیته‌های کارشناسی در حال رسیدگی هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نقش استانداران در تأمین مسکن اظهار داشت: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای تأمین مسکن پیش بینی شده است و وظایفی برای این شورا در قانون آورده شده که یکی از این وظایف تأمین زمین است و ریاست این شورا در استان‌ها برعهده استاندار محترم است و این شورا باید تکلیف زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
مالکی با بیان اینکه توافق با مالکان بخش خصوصی یکی از روش‌هایی است که امکان تأمین زمین در شهرهایی که زمین کافی برای طرح نهضت ملی وجود ندارد را به سازمان ملی زمین و مسکن می‌دهد، افزود: در مورد زمین‌های مالکین بخش خصوصی که تمایل دارند اراضی آنها در اختیار این طرح قرار بگیرد با شرط اینکه اراضی آنها قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی و الحاق به محدوده را داشته باشد ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه این موارد می‌تواند هم شامل افرادی باشد که مالک زمین هستند هم شامل بنیادها و نهادهایی که خارج از دولت، مالک زمین هستند ادامه داد: برای مثال توافقی که با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی، نیروهای مسلح یا در خصوص اراضی اوقافی انجام دادیم ازین دست توافقات هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مورد ۱۲ هزار هکتار اراضی بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح هم هست توافق امضا شده است بیان داشت: چنانچه پروسه الحاق هر کدام از این زمین‌ها و تغییر کاربری آنها تأیید شود، زمین در اختیار طرح قرار می‌گیرد و اگر در مراحل الحاق مورد مخالفت قرار بگیرد، زمین به مالک بر می‌گردد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شرایط استفاده از زمین‌های بخش خصوصی این طور اضافه کرد: برای مثال در شمال کشور ما تقاضاهای زیادی از طرف مالکان بخش خصوصی داشته‌ایم اما با توجه به ممنوعیتی که در خصوص استفاده از زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی وجود دارد، نه می‌توانیم و نه به صلاح است که از این زمین‌ها برای ساخت و ساز استفاده کنیم.
مالکی در خصوص هزینه کرد درآمدهای حاصل از ساخت مسکن در صندوق توسعه ملی هم گفت: قانون به ما اجازه داده که هزینه‌های بخش مسکن را از طریق صندوق توسعه مسکن پرداخت نمائیم، بنابراین بخشی از درآمد مولدسازی دارایی‌هایمان را به حساب صندوق واریز می‌کنیم که بتوان از آن استفاده کرد و بخش دیگری هم هزینه آماده سازی‌ها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اراضی خوبی در اختیار نیروهای مسلح است که تمایل دارند هم در راستای مولد سازی و هم در راستای تأمین مسکن به‌کارگیرند و تعامل خوبی هم بین ما و نیروهای مسلح وجود دارد و در این خصوص توافقات خوبی هم انجام داده ایم که امیدواریم در کارگروه‌های استانی تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح فرایند خروج پادگان‌ها و استفاده از اراضی در اختیار نیروهای مسلح نیز اظهار داشت: این موضوع سلسله مراتب و تشریفاتی را باید طی کند. از سمت ما این تمایل وجود دارد که در این خصوص توافقات لازم را انجام دهیم. در واقع ما هیچ منعی برای استفاده از اراضی سایر دستگاه‌ها نداریم و هرکجا که نیروهای مسلح تشخیص دهند که اراضی مازاد بر نیازشان است ما آمادگی توافق داریم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بحث اراضی تصرفی هم اینطور عنوان کرد: در خصوص این اراضی دو بحث داریم اراضی ای که توسط اشخاص تصرف شده اما ساخت و سازی روی آن انجام نشده که از طریق یگان حفاظت و دستگاه قضائی این آزادسازی انجام می‌شود. بخش دیگر اراضی تصرفی‌ای هستند که در سنوات گذشته از طرف مردم ساخت و سازهایی در آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: با اینکه بعضاً هم این موارد تصرف عدوانی نبوده بلکه یا به اشتباه یا از طریق خریدهای قولنامه ای این اتفاق افتاده به هر حال مردم منازلشان را در اراضی بنا کرده اند که بر اساس اسناد موجود در اختیار دولت قرار دارد.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، مالکی در پایان راهکار حل این مسئله را این طور تشریح کرد: برای واگذاری این اراضی در گذشته خلأ قانونی وجود داشت. اما در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه این اجازه داده شد که ما اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی که قبل از سال ۹۴ توسط مردم ساخته شده و منطبق بر طرح‌های توسعه شهری است و همچنین کاربری مرتبط هم دارد را با فرمولی به مردم واگذار کنیم. آئین نامه این واگذاری‌ها در دولت تصویب و ابلاغ شده و این امر فرصت خوبی در اختیار مردمی که با این مشکل روبرو بوده اند قرار می‌دهد.
انعقاد قرارداد خودمالکی بیش از ۶۵ هزار واحد نهضت ملی
سیدمحسن فاضلیان عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن روند ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان را اعلام کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ۶۵ هزار و ۶۶ واحد منعقد شده است.
عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن ادامه داد: مبلغ قراردادهای منعقد شده خودمالکی ۲۲ هزار و ۳۰۴ میلیاردتومان است که از این میزان تاکنون مبلغ ۱۲ هزار و ۷۶۱ میلیاردتومان به حساب خودمالکان پرداخت شده است.
یادآور می‌شود، ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت می‌شود.
رشد معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده
محمد آئینی افزود: در یک سال اخیر بالغ بر ۳۸ هزار واحد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بانکی برای نوسازی واحدهای فرسوده معرفی شده‌اند.
وی گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱ هزار و ۳۱۲ واحد بوده، رشد ۲۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
آئینی افزود: این امر بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده است. وی با اشاره به این که روند صدور پروانه‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری کشور صعودی شده است تصریح کرد: رشد ۵۷ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال جاری نسبت به سال گذشته در شهر تهران گواه این امر است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: هنوز سهم نوسازی بافت‌های فرسوده از تسهیلات اشتغال زایی تبصره ۱۸ ابلاغ نشده است که در صورت ابلاغ می‌تواند باعث جلب متقاضیان بیشتری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ابلاغ تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل تسهیلات اشتغال زایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و استفاده از ظرفیت مصوبه تشویقی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تحقق ۱۰۰ درصدی نوسازی سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در برنامه جهش تولید مسکن را تضمین کند.
توسعه مسکن نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت
مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به کارکرد مهم تعاونی‌ها در توسعه مسکن در ایران، گفت: با هدف هم‌افزایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، اساسنامه تدوین‌شده در این زمینه به ادارات کل استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت آگاه‌سازی و آموزش مدیران و مجریان توسعه مسکن نیروهای مسلح در استان‌ها، افزود: تسهیل در تصویب درخواست یگان‌های نیروهای مسلح و صدور مجوز تشکیل تعاونی مسکن کارکنان حداکثر ۱۵ روز پس از ارائه درخواست به ادارات کل استانی نیز از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.
مسکنی گفت: حمایت از شرکت‌های تعاونی مسکن تشکیل شده و نظارت بر عملکرد آنان نیز در دستور کار خواهد بود.
سید مجید ابن‌الرضا فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح نیز در این نشست با تقدیر از پیشگامی وزارت تعاون برای ساماندهی و توسعه مسکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: همسو با دیدگاه فرمانده معظم کل قوا، نگاه ویژه‌ای در سطح ستاد کل نیروهای مسلح به تعاونی‌ها وجود دارد.
وی افزود: در ساخت مسکن برای نیروهای مسلح ضمن بهره‌مندی از هدایتگری‌های وزارت کار برای تشکیل تعاونی‌ها از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز بهره‌مند می‌شویم.
فرمانده قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های تعاونی مسکن از جمله تطبیق اساسنامه با اصلاحات قانون بخش تعاونی، اظهار کرد: برگزاری مجامع، کنترل صورت‌های مالی و ارائه گزارش‌ها بر اساس موارد مدنظر معاونت امور تعاون را بر اساس این تفاهم‌نامه دنبال می‌کنیم.
