مرکز آمار: متوسط قیمت مسکن تهران ۵۰ میلیون تومان شد؛ کاهش تورم ماهانه مسکن

به گزارش پایگاه خبری دانا، بر اساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال  منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1071144 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 256392 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

کاهش تورم ماهانه

در آذر ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 4.1 درصد بوده است. تورم ماهانه آذر ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (5 درصد)، 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به عدد 52.1 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (50 درصد) 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه آذر ماه 1401 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 37.1 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(35 درصد)، 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

در آذر ماه 1401 متوسط وزنی و حسابی  قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق 22گانه شهر تهران به ترتیب به 504476 و 484543 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1071144 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 256392 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده ­اند.

سامانه املاک و اسکان باید زیر نظر مستقیم رئیس جمهور قرار گیرد

 افشین پروین‌پور در برنامه پایش با اشاره به این‌که سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: اصولا بین 70 تا 80 درصد اطلاعاتی که هر دولتی برای برنامه‌ریزی احتیاج دارد، اطلاعات مکان‌محور هستند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در برنامه‌ریزی صحیح دولت دارند.

وی با یادآوری این‌که سامانه املاک و اسکان سال 94 از سوی دولت وقت به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، افزود: تا امروز رکوردهایی در این سامانه ثبت شده، اما خروجی کاملی که باید داشته باشد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد  تا الان اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از میزان اطلاعات وارد شده به این سامانه ندارم، تصریح کرد: مهم این است که در چنین سامانه‌هایی باید به‌طور کامل رکوردها ثبت شود تا بتوان از آن استفاده کرد.

کارشناس مسکن گفت: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام به نظرم این کار -سامانه املاک و اسکان- در سطح وزارت راه و شهرسازی نیست و باید بالاتر بیاید، این سامانه در سطح رئیس‌جمهوری است.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری برای این منظور تشکیل شود، اضافه کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و بایستی دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند. ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا موضوع مسکن پیش نرفته مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت بوده که کار پیش رفته است.

آغاز ساخت خانه‌های یک طبقه نهضت ملی مسکن در ۸ شهر جدید

سیدعلیرضا مکبری اظهار کرد: در 8 شهر جدید کشور ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار کلید خورده و یکی از برنامه‌های تحولی در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، توجه به سبک و سیاق خانه‌سازی با مدل ایرانی- اسلامی است.

وی افزود: اکنون در شهر پرند ساخت 2200 واحد مسکونی یک و دو طبقه به صورت مشارکتی حیاط‌دار و سه و چهار طبقه آغاز شده است.

وی بیان کرد: در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه هستیم به طور قطع، ساخت مسکن به صورت محدود در تراکم ارتفاع انجام می‌شود، تا تقاضای شهر جدید و مردم مدیریت شود.

وی تاکید کرد: تقاصای خوبی برای ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط دار در شهرهایی مانند پرند، پردیس و هشتگرد وجود دارد.

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید همچنین با اشاره به ظرفیت شهر جدید امیر کبیر، گفت: این شهر جدید از جمله شهرهایی است که با نگاه ویلایی‌ساز و توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی طراحی شده و باید در مرحله بعدی که عملیات ساخت 20 هزار واحد مسکونی هدفگذاری شده، نمادها، هویت‌ها و مولفه‌های داخلی و خارجی به خصوص در نمای ساختمان‌ها مد نظر قرار گیرد.

مکبری یادآور شد: سقف خانه‌ها نباید به صورت شیروانی باشد چراکه نماد یک خانه حیاط‌دار، مولفه‌های ایرانی و کاشیکاری فیروزه‌ای است که امکان اجرای آن در این سبک خانه‌سازی وجود ندارد.

افزایش ۱۰هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن/ وام مسکن ۷۰۰میلیون می‌شود؟

 مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 480.7 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 2.9درصدی نسبت به ماه قبل است، این بدان معناست که طی 17 ماه اخیر متوسط قیمت مسکن حدود 55 درصد افزایش یافته است، اتفاقی که دلیل اصلی آن ترک فعل‌های دولت قبل و به‌خصوص دوره وزارت وزیر اسبق راه و شهرسازی در بازار مسکن است.

رشد قیمت مسکن به‌خصوص طی یک دهه اخیر شرایطی را به وجود آورده است تا تقاضاهای مصرفی توان ورود به بازار را نداشته باشند، موضوعی که اخیراً رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به آن اشاره کرد. مرتضوی دراین‌باره به تسنیم گفت: کاهش یا سقوط صدور مجوزهای ساختمانی انگیزه و اشتیاق سرمایه‌گذاران و سازندگان برای حضور در این بخش  را کاهش داده است، مهم‌ترین دلیل این است که بازار مسکن پیش‌بینی‌ناپذیر شده است. افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه تورم‌های مستمر در حوزه ساخت‌وساز داشته‌ایم، ضمن این‌که دستمزدها نیز افزایش یافته است و رشد قیمت‌ها به مصالح ساختمانی تسرّی پیدا کرده است.

وی با بیان این‌که افزایش قیمت و ناپایداری بازار مسکن باعث شده است بسیاری از مردم از بازار مسکن خارج شوند، تأکید کرد: افزایش هزینه‌های زندگی و این‌که سهم پرداختی بابت مسکن نیز در حال افزایش است، خانوارها را با ناتوانی روبه‌رو کرده است، یعنی هر روز ناتوان‌تر می‌شوند. اگر زمان مناسب برای تأمین سرمایه مسکن حدود 20 تا 30 سال باشد امروز به بالای یک قرن افزایش یافته است. واقعیت آن است که دوره انتظار برای خرید مسکن قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.

به گزارش تسنیم، به‌جز تورم کنترل برای ساماندهی بازارهای اقتصادی، افزایش قدرت خرید در بازار مسکن می‌تواند تا حدودی فاصله شدید افزایش قیمت را جبران کند، در همین راستا بود که اردیبهشت ماه امسال مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره وام خرید مسکن به تسنیم گفته بود: دراین‌باره ما پیشنهاد پرداخت وام 600 تا 700 میلیون تومانی را برای شهر تهران ارائه داده‌ایم که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.

وام خرید مسکن بی‌اثر شد

در زمان حاضر به یک زوج تهرانی با احتساب وام تعمیر 480 میلیون تومان وام خرید پرداخت می‌شود، البته برای دریافت این وام ابتدا باید حدود 120 میلیون تومان اوراق توسط زوجین خریداری شود و در نهایت حدود 360 میلیون تومان نصیب متقاضیان تهرانی می‌شود.

با توجه به جدیدترین متوسط قیمت مسکن در تهران با این میزان وام می‌توان حدود 7 مترمربع واحد مسکونی خریداری کرد! واقعیت این است که وام خرید مسکن بانک مسکن اثر بسیار ناچیزی در قدرت خرید مردم دارد و با تداوم این روند نمی‌توان انتظار خانه‌دار شدن اقشار هدف را داشت.

در این شرایط، اخیراً دولت با افزایش 10هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن موافقت کرده است. سرپرست بانک مسکن هفته گذشته دراین‌باره گفته بود: افزایش 10هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن آثار بسیار مثبتی بر عملکرد بانک مسکن در حوزه‌های مختلف خواهد داشت.

سقوط کفایت سرمایه بانک مسکن به کمتر از حد استاندارد

وی یادآور شد: نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در مقطع پایان سال مالی 1400 حدود 8 درصد بوده است، لکن با توجه به سرعت گرفتن اعطای تسهیلات و به‌علت عملکرد مطلوب بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این نسبت به‌مرور کاهش یافته به‌نحوی که در 30 آبان ماه 1401 به کمتر از حد استاندارد موصوف تنزل یافته است و در صورت ادامه روند اعطای تسهیلات، بدون توجه به موضوع افزایش سرمایه، پیش‌بینی می‌شد روند کاهشی نسبت مذکور شدت یابد.

وی با ابراز "با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک به 14 درصد افزایش خواهد یافت" افزود: بهبود وضعیت کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی، ضمن حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و حمایت از سپرده‌گذاران، افزایش اعتماد عمومی به بانک و تسهیل در شرایط تأمین مالی داخلی و خارجی جهت اعطای تسهیلات در طرح‌های تکلیفی و حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را به‌همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد:‌ افزایش سرمایه بانک مسکن، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک به‌منظور ادامه روند حضور پرقدرت و نقش تأثیرگذار در بخش مسکن و ساختمان کشور و کمک به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس سهمیه تعیین‌شده را به‌همراه دارد.

به گزارش تسنیم، با توجه به رکود تورمی بازار مسکن باید دید سرپرست بانک مسکن یا مدیرعامل آتی بانک تخصصی بخش مسکن برای افزایش سقف وام خرید مسکن اقدامات لازم را انجام می‌دهد یا خیر. گرچه افزایش وام مذکور از محل اوراق حق تقدم نیز مصائب جدیدی را برای متقاضیان به‌همراه دارد که مهم‌ترین آنها هزینه خرید این وام است. با قیمت کنونی اوراق حق تقدم، متقاضیان برای وام 700 میلیون تومانی باید حدود 170 میلیون تومان جهت خرید برگه‌های این اوراق هزینه کنند.