فروش ۷۵۰ فیدلیتی امروز در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری دانا،خریداران باید 50 درصد از مبلغ پایه یعنی 386 میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت در حساب وکالتی خود موجود داشته باشند.

براساس اطلاعیه عرضه این خودرو، هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کد‌های عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو و به شرط عدم خرید خودروی سواری از بهمن موتور و سایر خودروسازان از ابتدای سال 1398 است.

صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

خریداران باید جهت تکمیل مراحل خرید، همزمان با تسویه اصل مبلغ معامله در بورس کالا و در مدت زمان مقرر تعیین شده در اطلاعیه عرضه تکمیلی و حداکثر طی 7 روز تقویمی با مراجعه به پورتال فروش بهمن موتور به آدرس اینجا نسبت به ایجاد و تکمیل پروفایل خود اقدام و از این طریق نسبت به پرداخت هزینه‌های جانبی و انتخاب عاملیت مورد نظر خود اقدام کنند.

هزینه‌های جانبی شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برمبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینه‌ها جمعا به مبلغ 173 میلیون و 919 هزار و 27 ریال است (شامل 133 میلیون ریال بابت مالیات و عوارض شماره گذاری، 435 هزار ریال بابت هوشمندسازی کارت خودرو، 500 هزار ریال بابت هزینه خدمات پست، 2 میلیون و 800 هزار ریال تولید پلاک و شماره گذاری، 37 میلیون و 184 هزار و 27 ریال بیمه شخص ثالث) می‌شود.

همچنین انتخاب رینگ بر اساس موجودی محصول از سوی شرکت بوده و امکان تغییر رینگ وجود ندارد.

آغاز ثبت نام برای پیش فروش ۴ محصول سایپا از پنج شنبه

 متقاضیان از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 22/10/1401 می‌توانند با ورود به سایت فروش سایپا نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام / پیش ثبت نام در طرح عادی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا پایان روز یکشنبه مورخ 25/10 /1401 اقدام نمایند.

به گفته کاظمی طرقی معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در این طرح فروش 70 هزار دستگاه انواع محصولات این گروه در قالب طرح پیش فروش در راستای پاسخگویی به درخواست خرید متقاضیان فروخته خواهد شد.

وی افزود: این طرح شامل مشتریان عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده و از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 22 دی ماه جاری خواهد شد.

سود ۲۷۰۰ میلیارد تومانی مصرف‌کنندگان با خرید خودرو از بورس

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب منتشر شده در رسانه‌های گروهی به نقل از یک نماینده مجلس با عنوان «با عرضه خودرو در بورس کالا فقط دلال عوض شد!» در تاریخ ۲۰ دی ماه توضیح داد: با توجه به اینکه مهم‌ترین موانع و مشکلات درباره صنعت خودرو تاکنون قیمت‌گذاری دستوری و استفاده دلالان و سفته‌بازان از عدم شفافیت در قیمت‌گذاری بوده، دولت در تداوم تلاش خود برای اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته، در این حوزه عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر گرفت.

عرضه خودرو با روش پیشین و به صورت قرعه‌کشی روش اشتباهی بود و موجب شده بود تا دلالان و واسطه‌ها از تفاوت قیمت کارخانه تا بازار منتفع شوند و به همین دلیل شیوه پیشین عرضه خودروها در بازاری که میزان تقاضای آن بالا است نیازمند اصلاح بود.

سازوکار کاملاً شفاف عرضه خودرو در بورس کالا جایگزین مناسبی برای روش معیوب گذشته است و از آنجا که شفافیت آماری از ویژگی‌های مهم بورس کالا است، جزئیات معاملات برای همگان قابل استخراج و به عبارتی شرایط بازار یک محصول خیلی سریع در داده‌های بورس کالا قابل رویت است.

بررسی معاملات خودرو در بورس کالای ایران بیانگر آن است که با معامله ۲۵ هزار و ۲۷۴ دستگاه خودرو تا روز ۱۲ دی ماه امسال، ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی خودرو و قیمت‌های کشف شده در بورس، منفعت به مصرف‌کننده نهایی رسیده و در این بین سود دلالان حذف شده و در واقع این رقم کمکی است که به جای دلالان به دست مصرف‌کننده نهایی و واقعی با قیمتی پایین‌تری از قیمت بازار آزاد می‌رسد و سازوکار قرعه‌کشی کنار گذاشته شده است.

در همین حال از سوی متولیان اجرای این روش در دولت، ایرادات روش فعلی به طور مداوم در حال رصد است و انتظار می‌رود با مدیریت این شرایط و رفع ایرادات، حتی به نحو بهتری از سازوکار شفاف بورس کالا در این حوزه استفاده شود.

تولید خودروهای بیشتری متوقف می‌شود

مهدی اسلام پناه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مصوبات صد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد تکالیفی در قانون هوای پاک داشت که جا دارد بابت تکالیف عقب مانده‌ای که باید اجرایی می‌شد و نشده است، حداقل در سازمانی که بنده مسئولیت آن را دارم، از مردم عذرخواهی کنم. از جمله این مصوبات، موضوع فراورده‌های پالایشی، استاندارد اجباری حوزه تجهیزات معاینات فنی و غیره بوده که قانون باید عمل شود، نظارت بر اجرا در حوزه محیط زیستی را به سازمان ملی استاندارد ایران تفویض کرده است.

وی با بیان اینکه قول می‌دهیم تا پایان سال تکلیف مانده‌ای در بحث هوای پاک نداشته باشیم، گفت: البته وظیفه دارم این عذرخواهی بخاطر عقب ماندگی که به قبل برمی‌گردد را هم از مردم داشته باشم.

دستورالعمل مقابله با کم‌فروشی

این مقام مسئول در ادامه درباره موضوع کم فروشی اظهار کرد: سازمان از ماه‌ها قبل یعنی از اوایل سال ۱۴۰۱ کار روی کم‌فروشی را شروع کرده و مصوبه برچسب گذاری و پیش بسته بندی که در بند ۲ مصوبات شورای عالی استاندارد تصویب شده نیز مصوباتی بود که استاندارد ملی داشت، اما استاندارد اجباری نداشت. بررسی در گروه کالاها و گروه صنعت‌های مختلف بر مبنای مراکز تولیدی، مراکز توزیعی و زنجیره و همچنین بر مبنای نام نشان (برند) در اوایل امسال نشان می‌داد که حدود ۴۱.۳۷ درصد کم فروشی داریم، اما آخرین عددی که در هفته گذشته در داده کاوی روی ۱۸۷ نام نشان (برند) کالا در گروه صنعتی مشخص انجام شد نشان می‌دهد این عدد به ۳۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

اسلام پناه از تشکیل بیش از ۱۳ پرونده قضائی در این بخش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده بسیار نزدیک شاهد استاندارد شدن وزن فروش کالاها باشیم و گفت: نیت در گام اول بازدارندگی از این عمل بود. با فرایند، دستورالعمل و روش اجرایی که تدوین شده، بنا بر این است که خالص وزن به طور دقیق درج شود و این نظارت هم از سطح بازار، مراکز تولیدی و زنجیره به طور کامل و واضحی روی کالاها انجام شود. پایش این محصولات به طور دقیق در رصد کارشناسان و بدنه استانی و زنجیره سازمان ملی استاندارد است، سازمان ملی استاندارد همان طور که سلامت، ایمنی و بهداشت محصولات را پایش می‌کند، اهتمام دارد وزن را هم پایش کند.

وی با بیان اینکه باید بسته‌بندی‌ها خوانا باشد، از زیر تلسکوپ بیرون بیاید و اعداد و وزن کشی‌ها مشخص شود، تصریح کرد: برنامه جامعی در نظام استانداردسازی از اعتبارسنجی در نشان ملی استاندارد تا کم فروشی و علائم دیگر در نظر گرفته شده که مصرف کننده نسبت به این موضوع آگاه شود؛ چراکه مصرف کننده حق دارد اطلاع داشته باشد. بدنامی کم فروختن از گران فروختن بدتر است.

بیش از ۱۰۰ کالای بزرگ منازل مشمول خدمات پس از فروش اجباری می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره مصوبه خدمات پس از فروش لوازم خانگی و استاندارد اجباری نیز اظهار کرد: استاندارد ملی ۱۶۲۹، خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر را برای تولیدکنندگان لازم الاجرا و اجباری کرده است. در حال حاضر ۱۰۲۰ استاندارد ملی اجباری و ۱۳۲۳ مورد اختیاری یا تشویقی در کشور وجود دارد. تشویقی به معنای اختیاری بودن تلقی می‌شود. در بعضی از حوزه‌ها، در دنیا هم شایع است، اما در ایران در واقع غیراجباری است. در اصل کالاهایی که ریسک ایمنی، سلامت و بهداشت بالایی دارند، اجباری می‌شوند و اجرا نشدن آن‌ها تبعات قانونی دارد.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد استانداردهای مربوط به لوازم خانگی مربوط به کالا و کمتر از پنج درصد حوزه خدمات است که این هم عقب ماندگی تاریخی و در حال جبران است، اظهار کرد: استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی در بهمن ماه رونمایی می‌شود و بعد از آن تقریباً بیش از ۱۰۰ کالای بزرگی که در منازل جزو این کالاهای خانگی مکانیکی و الکترونیکی مشمول خدمات پس از فروش اجباری به مشتریان می‌شوند. درباره کالاهای وارداتی، قاچاق و … هم باید بازیگران آن صحنه به کمک بیایند. در دنیا هم استانداردها فقط متمرکز بر کالا نیستند و مثلاً استاندارد سوت زنی، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت، این‌ها پایه‌های مطالعه شده جهانی دارد.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه بر اساس بند ۱۰ مصوبات شورای عالی استاندارد برای تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه، وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و متخصصان داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره یک تا سه ماده سه قانون تقویت و توسعه استاندارد اقدام کند، گفت: این تأکید خود رئیس جمهور در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است. در رابطه با کالاهایی که انرژی بر هستند، پرت انرژی دارند، انرژی را ضایع می‌کنند و احتراق درستی ندارند نیز همه شامل استاندارد اجباری است.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف می‌تواند کمک کند که هم بخاری با صرفه مصرف سوخت تولید شود، هم شرکت‌های دانش بنیان برابر این در روش‌های آزمون، نمونه گیری، تولید برای این‌ها رقابت کنند. حجم زیادی از این وسایل گرمایشی یا غیر گرمایشی از قبل تولید شده و انتظار داریم تا ابد هم برای ما کار کنند، مثل خودروهای فرسوده‌ای که فقط در تهران برابر آمار سازمان استاندارد بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار از این خودروها یا موتورهای فرسوده وجود دارد و انتظار داریم این‌ها همچنان کار کنند.

تولید خودروهای بیشتری متوقف می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به توقف تولید پنج خودرو در یک سال گذشته، گفت: با توافقاتی که با وزارت صمت کردیم، در آینده، تعدادی از خودروهایی که نتوانند عملکرد ایمنی و کیفیت‌های لازم را داشته باشند از رده تولید خارج شوند. البته نباید تعهدی هم برای هیچ شخصی ایجاد شود که نگویند یک تصمیم خلق الساعه است. این اتفاق شاید در چند ماه آینده برابر توافق، برنامه ریزی، طراحی و معماری که شده به وقوع بپیوندد. امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بتوانند با بن سازه‌های جدیدی که وزارتخانه برنامه ریزی می‌کند، محصولات جدیدتر، به روزتر و کارآمدتر داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال تعطیلی خط تولید بسیاری از تولیدهایی که سال‌هاست استفاده می‌کنیم، در سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: ما برنامه ریزی کردیم و برای این کار ساعت‌ها مطالعات کارشناسی، فنی و علمی انجام دادیم. اینکه تولید چه خودروهایی متوقف می‌شود، به وقتش اعلام خواهد شد، اما این پیش خبر را داشته باشید.

خودوری نو بعد از سه ماه به تعمیر نیاز دارد

اسلام پناه با بیان این که سزا نیست که مردم عملکرد حکومت، دولت و جمهوری اسلامی را با خودرو بسنجند، گفت: جمهوری اسلامی سرشار از افتخارات است اما اگر بخواهد به خاطر یک خودرو مورد مقایسه و ارزیابی قرار بگیرد، این جفا و ظلم است، گله مردم هم به حق است. در حوزه قطعه هم اتفاق خیلی ناگواری سال‌های طولانی شکل گرفته است. حتی خودروی نویی که از کارخانه بیرون می‌آید، دو تا سه ماه بعد به هر دلیلی نیاز به تعمیر و تغییر دارد. این قطعه از کجا تأمین می‌شود؟ تولید کننده این قطعات کجاست؟ حوزه قطعه، حوزه رها شده است. از جمله مشکلات این بخش قاچاق قطعه، تولید قطعات زیرپله ای و حتی سو استفاده از نشانه ملی استاندارد است. قطعات خودرو ۵۴ قطعه استاندارد اجباری داشت، اما هدف گذاری در گام اول تا اوایل سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰۰ قطعه برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات تفاوت نتایج آزمون مراکز معاینه فنی برای خودروهای جاده‌ای است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ۱۵۶۷۸، خودروهای جاده‌ای، تجهیزات آزمون، مراکز معاینه فنی که ویژگی‌ها و روش‌های آزمون را دارند، باید الزامات بازرسی و آئین نامه‌های اجرایی‌اش را عملیاتی کنند که مصوبه هیئت وزیران داشت، اما اجرا نمی‌شد. اما حالا اجباری شده است و درواقع نحوه‌ی انجام معاینه و صدور گواهی تابع این است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اداره این مراکز بر عهده ستاد معاینه فنی است و سازمان ملی استاندارد بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند، اظهار کرد: در حوزه هوای پاک، یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مورد توجه بوده، بحث همین قانون هوای پاک است. در این راستا سازمان ملی استاندارد برای نخستین بار در استاندارد نفت کوره تجدید نظر کرده که یعنی از ۳.۵ درصد به ۰.۸ درصد تغییر داده است. از طرفی بر اساس آمار دستگاه‌های مربوطه، منابع متحرک شامل خودروها، موتورها و خودروهای حمل و نقل عمومی فرسوده عمر مشخصی دارند و احتراق ناقص، مصرف بالای آن‌ها، آلودگی خیلی بالایی ایجاد می‌کنند. بنابراین باید اهتمام به خارج از رده کردن اینها وجود داشته باشد. سازمان ملی استاندارد هم به آن‌ها مجوز نخواهد داد.

وی افزود: آن سال‌هایی که باید سرمایه گذاری‌های زیادی روی این حوزه‌ها می‌شد، وزارت نفت باید این موارد را تجهیز و یورو تولید می‌کرد، اما محقق نشده است. یعنی حوزه‌ها عقب افتادگی دارند، اما آن چه به ما بر می‌گردد، تصویب استانداردها در مورد نفت کوره است. دستگاهی هم که مخالف است، مخالف باشد. این موضوع به کمک وزارت نفت و دیگر اعضای شورای عالی استاندارد در دستور کار قرار خواهد گرفت و استاندارد اجباری در بعضی حوزه‌ها مثل موتورهای دیزل و محلول آبی- اوره‌ای در جهت الزامات کیفی تولیدات داخل و واردات، انجام خواهد شد. استاندارد اجباری سنجش و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط نیز تصویب شد و سازمان محیط زیست متولی اجرای این استاندارد و سازمان ملی استاندارد مسئول نظارت بر حسن اجرای استاندارد شد. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم می‌دهد که این هوای آلوده را استشمام می‌کنیم که یک دفعه و امروز شکل نگرفته است.