
به گزارش پایگاه خبری دانا، محمد آیینی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با حجم انبوهی از بناهای ناپایدار و فرسوده مواجهیم و تاکنون ۲۲۰ هزار از واحدهای فرسوده، نوسازی شده، اما دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد همچنان باقی است.
وی افزود: این واحدها بیشتر در محدودههای مصوب بافت فرسوده قرار دارند که بر اساس شاخصهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شدهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به جای ۲۲۰ هزار واحد فرسودهای که تخریب و نوسازی شده ۷۱۰ هزار واحد ساخته شده است که این نشان میدهد سیاستهای گذشته از کارایی لازم برخوردار نبوده و راهبرد اساسی ما باید شتاببخشی به نوسازی بافت فرسوده باشد.
آیینی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی با جمعیت ۱۰ میلیون نفری در بافت فرسوده زندگی میکنند، ادامه داد: اگر حادثه دیگری مانند زلزله بم اتفاق بیفتد جان این افراد در این مناطق به شدت در خطر است.
وی با تاکید بر اینکه شتاب بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده امکانپذیر نیست، مگر اینکه خود مردم پایکار بیایند، بیان کرد: در این زمینه با دو مشکل مواجه هستیم؛ یکی اینکه ساکنان این مناطق عمدتاً از توان درآمدی پایینی برخوردارند و از سوی دیگر برای سازندهها توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست که در این مناطق نوسازی کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: برای تشویق هر دو گروه همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند که به شکلهای مختلف سرمایهگذار را تشویق کنیم، چارهای نداریم جز اینکه یک بسته تشویقی جامع در حوزههای مختلف برای نوسازی بافت فرسوده تدارک ببینیم.
آیینی با اشاره به اینکه با شاخصهای موجود در بیش از ۶۰۰ شهر، بافت فرسوده وجود دارد، گفت: در کلانشهرها و مراکز استانها تقریباً نیمی از این واحدها یعنی حدود یکمیلیون و ۳۸۰ هزار واحد را در خود جای دادهاند.
وی افزود: صد شهر اول حدود ۷۰ درصد و مابقی شهرها ۳۰ درصد واحدهای فرسوده را در خود جای دادهاند. این نشان میدهد که اگر در ۱۵۰ شهر نخست این کار را شتاب دهیم میتوانیم ناپایداری و فرسودگی را با سرعت بیشتری نوسازی کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: روند تشویقی و صدور پروانهها آغاز شده و شاهد رشد قابل توجهی در صدور پروانهها هستیم و تا پایان آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این زمینه رشد خواهیم داشت.
آیینی با اشاره به بسته تشویقی وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت فرسوده، گفت: این بستهها برای مردم حقوقی ایجاد کرده است؛ همچنین برابر قانون، شهرداریها در عوارض نوسازی و تراکم ساخت حداقل ۵۰ درصد به مردم تخفیف میدهند که تا ۱۰۰ درصد هم میتوانند این تخفیف را اعمال و معادل آن را از دولت مطالبه کنند.
وی در این باره که اگر این تخفیفها اعمال نشد مردم چه باید بکنند؟، پاسخ داد: در این صورت مردم هم میتوانند به دستگاههای نظارتی مراجعه کنند هم از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۸۶۱۲ یا وبگاه www.udrc.ir شرکت بازآفرینی به ما اطلاع دهند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بیشتر شهرداریها از این طرح استقبال کرده و عمده تخفیف آنها به بالای ۸۰ درصد رسیده است. متأسفانه الآن زمان متوسط برای صدور پروانه در کشور بیش از ۶ ماه است و در تهران با توجه به لزوم استعلامهای بیشتر این مدت بیشتر از ۸ ماه است، در حالی که برابر ضوابط قانونی باید دو هفته باشد.
آیینی بیان کرد: طبق شورای عالی اداری، شهرداری باید تدابیری اتخاذ کند که این مدت به یک هفته کاهش یابد، اما به دلیل لزوم استعلامهای مختلف، مدت دو ماه را مناسب میدانیم. کاهش این مدت سازندگان و سرمایهگذاران را ترغیب میکند که در بافتهای فرسوده سرمایه گذاری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: علاوه بر تخفیفها و کاهش زمان صدور پروانه شهرداریها ۵۰ درصد مابقی را باید بدون کارمزد تقسیط کنند و در خصوص دیگر کاربریها نیز همین روند را میتوانند انجام دهند؛ حتی میتوانند هزینه صدور پروانه را به پایان پروژه موکول کنند. یا میتواند این هزینه را با بخشی از پروژه تهاتر و حتی زمان پایان کار را تسریع کند.
وی گفت: دستگاههای خدمات رسان مانند شرکت توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و گاز و مخابرات برابر قانون موظف هستند انشعابهای قبلی را بدون دریافت هزینه برای نگهداری تا بعد از نوسازی محفوظ کرده و پولی بابت این دریافت نکنند.
تکمیل و تحویل ۱۳ هزار واحد مسکونی به خانوارهای دارای دو معلول
اکبر نیکزاد در خصوص اجرای مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر که یکی از تعهدات بنیاد مسکن در تفاهم با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکنساز است توضیح داد: درمجموع مقرر شده بود تا ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر احداث شود که تاکنون ۱۳ هزار تکمیل و تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه بنیاد مسکن برای تکمیل واحدهای مسکونی باقیمانده دو معلولان حداکثر تا شهریورماه ۱۴۰۲ است.
نیکزاد گفت: از تعداد ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی برای خانوارهای دو معلول، ۷ هزار و ۶۳۲ واحد شهری و بقیه روستایی هستند.
لوکس نشین ها دنبال فرار از مالیات
براساس طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند و در بودجه سال جاری، ارزش ۱۰ میلیارد تومانی املاک معیار لوکس بودن آنها به شمار میرفت. به این ترتیب، به نظر میرسد، دولت در لایحه بودجه سال آینده بهطور ضمنی، تورم ۱۰۰ درصدی مسکن یا دستکم املاک لوکس را پذیرفته است.
با توجه به اینکه در مسکن در پایتخت طی ۹ ماه اول سال حدود ۳۶ درصد افزایش داشته است و طی سه ماه آتی نیز احتمال اینکه این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید و با توجه به افزایش قیمتها املاک لوکس افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به قیمتهای روزانه مسکن که در خبرگزاری مهر منتشر میشود قیمت هر متر خانه در پایتخت متوسط از ۱۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان میباشد بنابراین میانگین خانه ۶۰ متری در جنوب تهران حدود ۲ میلیارد تومان میباشد اگر بر همین اساس مناطق شمال پایتخت را در نظر بگیریم خانهها حدود ۱۰ الی ۲۰ میلیارد یک خانه معمولی در شمال تهران ارزش دارد که مالیات به آنها تعلق خواهد گرفت.
با توجه به شرایط تورم زده اقتصاد خانههای کلنگی که در هر منطقه شرق وجود دارد ۲۰ میلیارد بیشتر ارزش دارد که این مسکنها برای زندگی این خانوادهها میباشد و با توجه به شرایط کنونی این اتفاق و مالیات باعث سقوط به جمع فقرا را فراهم میسازد.
از نحوه شناسایی خانههای لوکس که عبور کنیم، میزان پرداخت مالیات درنظر گرفته شده برای این املاک متناسب با ارزش آنها نیست. در عین حال، این شیوه اخذ مالیات، موجودیت املاک بزرگ و اندک باغهای باقیمانده در تهران را به مخاطره میاندازد و مالکان آنها را ناگزیر از تخریب و برجسازی میکند. در واقع، زیان این نوع مالیاتستانی، تخریب محیط زیست، هویت معماری اصیل و قدیمی و پر و بال دادن به آپارتمانسازی در شهری است که از جمعیت لبریز و اشباع شده است.
مالیات دو در هزار برای لوکسها
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و عیان بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاها است. واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمیشوند.
این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاها مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات میشدند. در عین حال، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول مالیات نیستند.
همچنین وزارتخانههای راه و شهرسازی، صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری موظف هستند که دسترسی برخط و آنلاین به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه امکان را در اختیار این سازمان قرار دهند.
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند که با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.
همچنین ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی و نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مسکن مهر مشمول مالیات شد
به گزارش خبرنگار مهر، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژههای مسکن بابت هر واحد مسکن مهر برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ با هر نوع قرارداد معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمیگیرد.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژههای مسکن بابت هر واحد مسکن مهر برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در پروژههای تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمیگیرد.
همچنین به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی شده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله و تهاتر املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامهای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام کند.
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود حسب ضرورت زمینها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از شهرها را به موضوع باز آفرینی بافت فرسوده و حاشیههای شهرها اختصاص دهد.
مالیات خانههای لوکس کاری غیر ممکن
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص مالیات خانههای لوکس به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته ۱۰ میلیارد مشمول مالیات بود امسال مالیات خانههای لوکس از ۲۰ میلیارد است این نشان از تورم موجود و اینکه ارزش خانهها است که روز به روز بیشتر میشود و قیمتها بالا میرود امروزه خانههای ۲۰ میلیاردی همان خانههای ۱۰ میلیاردی هستند در اصل فرقی ایجاد نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: مشکل اساسی قانون گذار است که طرحهایی میدهد که قابلیت اجرایی ندارد در حال حاضر همین مالیات خانه و خودرو قابلیت اجرایی زمانی پیدا میکنند که مالک قصد فروش خانه را داشته باشد در ان زمان مالیات گرفته میشود در غیر این صورت مالیاتی پرداخت نمیشود این برنامههایی که قابلیت اجرایی در زمان و وقتش را ندارد اشتباه است با توجه به اینکه دیوان محاسبات کشوری هر سال ذکر میکند که کدام منابع اجرایی نشده است و این مالیات خانههای خالی همان مواردی است که اجرایی شدن آن سخت است.
مالیات مسکن باعث تورم میشود
هادی حق شناس در ادامه گفت: از سوی دیگر مردم وقتی ارزش پولشان روزانه کاهش پیدا میکند تصمیم میگیرند تا پولهای خود را تبدیل به ملک یا خودرو کنند از سوی دیگر باید مالیات دهند در صورتی که این کار مردم از روی عقلانیت است و قصد دراند که نگذارند ارزش پولشان کمتر از این شود و بعد از این هم باید مالیات خانهای که برای حفظ ارزش دارایی خود کردند را پرداخت کنند این از قانون اشتباهی است که قانون گذار میگذارد و قانون گذار به جای اینکه به فکر کنترل تورم باشد راهی را انتخاب میکند که باعث تورم میشود را انتخاب میکند.
این کارشناس اقتصادی در پایان از مالیات مسکن مهر نیز گفت: مالیات مسکن مهر نوعی مشوق ساخت و ساز محسوب میشود وقتی پیمانکار به جای اینکه هر واحد را ۸ میلیون تومان مالیت بدهد ۳۰۰ هزار تومان پرداخت میکند تشویق میشود که ساخت و ساز در نهضت ملی را آغاز کند بنابراین هم نهضت ملی مسکنها را تحویل میدهند و وعده را عملی میکنند با این طرح تشویقی دریافت مالیات کم از پیمانکاران.
گزارش تفریغ بودجه در دو ماهه اول پاییز نیز نشان داد که کمترین تحقق به ردیفهای درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس با صفر درصد اختصاص یافته است.