به گزارش پایگاه خبری دانا، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن معتقد است: من اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیشبینی نیست.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که الان میانگین قیمت مسکن به نزدیک ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در این شرایط اصلا قدرت خرید مسکنی وجود دارد؟ میگوید: دلنگرانی ما هم از همین موضوع است. به نظر میرسد قشر مصرفی شرایط بسیار سختی را میگذراند و ساختمانهایی که ساخته میشود، متقاضی اصلیاش قشر مصرفی است.
فرشید پورحاجت میافزاید: در حال حاضر بخش خصوصی برای جامعه هدف مسکن میسازد و وقتی شرایط فراهم نباشد، واهمه و رعب برای بازار مسکن ایجاد میشود و این شرایط را برای ساخت و ساز مسکن سخت میکند.
وی عنوان میکند: درست است که مردم در این شرایط سخت هستند، اما بسیاری از بنگاههای تولیدی بخش خصوصی هم با شرایطی که وجود دارد، دارند از بازار خارج میشوند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح میکند: هزینههای بسیار سنگینی که بر بازار مسکن مترتب شده و هزینههایی که در بخش تولید وجود دارد، شرایط را برای عرضه اندام بخش خصوصی سخت کرده است.
پورحاجت متذکر میشود: من اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیشبینی نیست.
دولت عزمی برای کنترل قیمتها ندارد
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که حتی اگر در بازار خریداری وجود نداشته باشد، احتمال افزایش بیشتر قیمتها وجود دارد؟ میگوید: به نظر میرسد دولت خودش عزمی بر کنترل قیمتها یا سیاستگذاری مناسب برای مهار تورمی که در بازار وجود دارد، یا ندارد یا برنامهریزی نکرده است.
پورحاجت میافزاید: از سمت دیگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران تولید میکنند، به ناچار هم مجبور هستند گران در بازار عرضه کنند.
وی عنوان میکند: شرایطی که امروز ما مشاهده میکنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیختهای است که به خصوص در ۳، ۴ ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است.
خرید و فروش دلاری مسکن توسط پولدارهای تهرانی / اتفاقی عجیب در بازار پایتخت
پدیده فروش دلاری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسکن هنوز در مواردی به چشم میخورد. در روزهای اخیر این مساله مجددا در رسانهها مطرح شد. انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگیشان با تورم بازارهای موازی است؛ موضوعی که قراردادهای رسمی با آن در منافات است.
تا پیش از آن بازارهای ارز و طلا به شکل لحظهای با یکدیگر همسو میشدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمیدادند. عدم نقدشوندگی سریع بازار مسکن که البته هنوز هم در ماهیت این بازار وجود دارد باعث میشد افرادی که نگاه کوتاه مدت به سرمایهگذاری دارند سرمایههای را به خرید طلا و ارز اختصاص دهند.
با این حال در حال حاضر مسکن، خود را در کوتاه مدت با تورم عمومی همسو میکند و شاید تنها پاشنه آشیل این بازار که به رکود آن دامن میزند قیمت گزاف آن باشد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران - با بیان اینکه فروش مسکن با دلار، غیرقانونی است و مشاوران املاک اجازه انعقاد چنین قراردادهایی را ندارند، گفت: در قرارداد فروش خانه قیمت بر اساس ریال محاسبه میشود. کسی هم نمیتواند از این موضوع تخطی کند؛ چرا که شماره چک در قرارداد درج میشود.
وی افزود: در عین حال تعیین نرخ دلاری برای مسکن را رد نمیکنم. بعضا میبینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین میکنند. مثلا فروشنده به خریدار میگوید که قیمت خانه من ۵۰۰ هزار دلار است و مشاور املاک از این موضوع اطلاع ندارد. آنچه در قرارداد قید میشود معادل ریالی این رقم خواهد بود و مشاور املاک نرخهای تعیین شده بر اساس ارزهای خارجی را ملاک قرار نمیدهد.
اگرچه واسطههای ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند، اما نمیتوان این مساله را که به صورت محدود در بازار وجود دارد نفی کرد. بخصوص اینکه بسیاری از ایرانیانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولا نرخ واحد خود را دلاری محاسبه میکنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضا دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیقتری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.
پیشبینی یک کارشناس از قیمت مسکن در آینده/ بازار مسکن همچنان کشش افزایش قیمت را دارد؟
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که الان میانگین قیمت مسکن به نزدیک ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در این شرایط اصلا قدرت خرید مسکنی وجود دارد؟ میگوید: دلنگرانی ما هم از همین موضوع است. به نظر میرسد قشر مصرفی شرایط بسیار سختی را میگذراند و ساختمانهایی که ساخته میشود، متقاضی اصلیاش قشر مصرفی است.
فرشید پورحاجت میافزاید: در حال حاضر بخش خصوصی برای جامعه هدف مسکن میسازد و وقتی شرایط فراهم نباشد، واهمه و رعب برای بازار مسکن ایجاد میشود و این شرایط را برای ساخت و ساز مسکن سخت میکند.
وی عنوان میکند: درست است که مردم در این شرایط سخت هستند، اما بسیاری از بنگاههای تولیدی بخش خصوصی هم با شرایطی که وجود دارد، دارند از بازار خارج میشوند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح میکند: هزینههای بسیار سنگینی که بر بازار مسکن مترتب شده و هزینههایی که در بخش تولید وجود دارد، شرایط را برای عرضه اندام بخش خصوصی سخت کرده است.
پورحاجت متذکر میشود: من اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیشبینی نیست.
دولت عزمی بر کنترل قیمتها ندارد
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که حتی اگر در بازار خریداری وجود نداشته باشد، احتمال افزایش بیشتر قیمتها وجود دارد؟ میگوید: به نظر میرسد دولت خودش عزمی بر کنترل قیمتها یا سیاستگذاری مناسب برای مهار تورمی که در بازار وجود دارد، یا ندارد یا برنامهریزی نکرده است.
پورحاجت میافزاید: از سمت دیگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران تولید میکنند، به ناچار هم مجبور هستند گران در بازار عرضه کنند.
وی عنوان میکند: شرایطی که امروز ما مشاهده میکنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیختهای است که به خصوص در ۳، ۴ ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است.
نوسان قیمت مصالح و تاثیر مستقیم بر گرانی مسکن
نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی به ظاهر قرار نیست توقفی داشته باشد در این میان دلالان بازار مسکن که همیشه به دنبال افزایش قیمت مسکن بوده اند این وضعیت بازار مصالح را بهانه گرانی مسکن کرده اند.
قیمت مصالح هفتهای شده است
با توجه به اینکه در طول ماههای گذشته قیمت سیمان، فولاد و میلگرد چندین برابر شده است و این قیمت تمام شده مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است و امروزه در قراردادهای پیش فروش این موضوع ذکر میشود که سازنده در این بازار پر نوسان ضرر نکند.
بازار مسکن به دلیل افزایش قیمتهای مصالح با نوسان زیادی رو به رو است که مسؤولان وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید اقدامی کنند چرا که بازار مسکن این روزها به دلایل اقتصادی با مشکلات زیادی رو به رو شده است که گرانی مصالح ساختمانی هم به آن اضافه گردید.
وزارت راه و شهرسازی پیش از این به سازندگان وعدههایی از قبیل کارت اعتباری خرید مصالح و خرید از کارخانهها داده بود، اما هیچکدام از آنها اجرایی نشد. در حال حاضر هم مصالح ساختمانی روز به روز با قیمت جدید روبه روست.
نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی به ظاهر قرار نیست توقفی داشته باشد در این میان دلالان بازار مسکن که همیشه به دنبال افزایش قیمت مسکن بوده اند این وضعیت بازار مصالح را بهانه گرانی مسکن کرده اند.
قیمت مصالح هفتهای شده است
با توجه به اینکه در طول ماههای گذشته قیمت سیمان، فولاد و میلگرد چندین برابر شده است و این قیمت تمام شده مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است و امروزه در قراردادهای پیش فروش این موضوع ذکر میشود که سازنده در این بازار پر نوسان ضرر نکند.
بازار مسکن به دلیل افزایش قیمتهای مصالح با نوسان زیادی رو به رو است که مسؤولان وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید اقدامی کنند چرا که بازار مسکن این روزها به دلایل اقتصادی با مشکلات زیادی رو به رو شده است که گرانی مصالح ساختمانی هم به آن اضافه گردید.
وزارت راه و شهرسازی پیش از این به سازندگان وعدههایی از قبیل کارت اعتباری خرید مصالح و خرید از کارخانهها داده بود لیکن هیچکدام از آنها اجرایی نشد. در حال حاضر هم مصالح ساختمانی روز به روز با قیمت جدید مواجه شده است.
نوسانات قیمتی بازار مصالح
در نوسانات قیمتی بازار مصالح ساختمانی تنها مصرف کنندگان هستند که به دلیل رشد قیمت مصالح و قیمت تمام شده ساخت مسکن با مشکل خرید روبرو خواهند شد بنابراین در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.
در تأثیر نوسانات مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن سازندگان نمیتوانند تولیدی داشته باشند و این باعث گرانی دوباره در بخش بازار مسکن خواهد شد.
بی ثباتی اقتصادی در کشور دلیل اصلی گرانیهای ممتد در بخش مصالح شده است.
دولت باید تسهیلاتی برای سازندگان در نظر بگیرد تا بخش خصوصی بتواند جان دوباره در بخش مسکن بگیرد و اقتصاد کشور از این حالت تشنج خارج شود تا تولید مسکن از تقاضا پیشی بگیرد بلکه قیمت مسکن به یک ثبات نسبی برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای اخیر بر قیمت مسکن و شاخصهایی که بر قیمت آن تأثیر میگذارند، به خوبی نشان میدهد که وضعیت جالب توجهی بر بازار مسکن حاکم نیست و باید هر چه سریعتر با تشکیل کمیتههای نظارتی جهت کنترل بازار مصالح توسط وزارت صمت، تکمیل و تخصیص الحاقات زمین به امر نهضت ملی مسکن، تخصیص اعتبارات لازم و کافی به میزان تحقق اهداف تعیین شده جهت ساخت مسکن، مشارکت تمامی دستگاههای (دولتی، غیر دولتی، عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها، بنیادها، صندوقهای اعتباری، سازمانهای زیر نظر رهبری، حساب ۱۰۰ امام، سازمانهای متولی موقوفات، خیرین) در قیام نهضت ملی مسکن، زمانبندی مشخص فاز ۱ اجرایی و گزارش پیشرفت کار به صورت آنی ارائه گردد.
در نوسانات قیمتی بازار مصالح ساختمانی تنها مصرف کنندگان هستند که به دلیل رشد قیمت مصالح و قیمت تمام شده ساخت مسکن با مشکل خرید روبرو خواهند شد بنابر این در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.
در تأثیر نوسانات مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن سازندگان نمیتوانند تولیدی داشته باشند و این باعث گرانی دوباره در بخش بازار مسکن خواهد شد.
بی ثباتی اقتصادی در کشور دلیل اصلی گرانیهای ممتد در بخش مصالح شده است.
دولت باید تسهیلاتی برای سازندگان در نظر بگیرد تا بخش خصوصی بتواند جان دوباره در بخش مسکن بگیرد و اقتصاد کشور از این حالت تشنج خارج شود تا تولید مسکن از تقاضا پیشی بگیرد بلکه قیمت مسکن به یک ثبات نسبی برسد.
بررسیهای اخیر بر قیمت مسکن و شاخصهایی که بر قیمت آن تأثیر میگذارند، به خوبی نشان میدهد که وضعیت خوبی بر بازار مسکن حاکم نیست و باید هر چه سریعتر با تشکیل کمیتههای نظارتی جهت کنترل بازار مصالح توسط وزارت صمت، تکمیل و تخصیص الحاقات زمین به امر نهضت ملی مسکن، تخصیص اعتبارات لازم و کافی به میزان تحقق اهداف تعیین شده جهت ساخت مسکن، مشارکت تمامی دستگاههای (دولتی، غیر دولتی، عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها، بنیادها، صندوقهای اعتباری، سازمانهای زیر نظر رهبری، حساب ۱۰۰ امام، سازمانهای متولی موقوفات، خیرین) در قیام نهضت ملی مسکن، زمانبندی مشخص فاز ۱ اجرایی و گزارش پیشرفت کار به صورت آنی ارائه گردد.